به گزارش مسیر اقتصاد نشست «حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات ستانی» روز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، ششمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به اهمیت تحقق حکمرانی داده و بهره‌گیری از فناوری‌های مالی در مالیات ستانی در حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه پرداخته شد.
سازمان امور مالیاتی از داده‌ها برای اخذ مالیات استفاده نمی‌کند
حمیدرضا هادی پور جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در این نشست گفت: به عقیده من امروز با تحقق حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی بسیار فاصله داریم. جمع آوری داده‌ها باید به این منجر شود که به جای درخواست اظهارنامه از مردم، سازمان امور مالیاتی برای هر کدام از پایه‌های مالیاتی اشخاص تعیین تکلیف کند و از مودیان مطالبه نماید.
وی ادامه داد: به طور خاص در مورد مالیات بر ارث بارها و حتی در سطح رئیس جمهور، درخواست شده است که به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به اظهارنامه متوفی انجام شود، اما برای تحقق این مهم نیز هنوز سازمان امور مالیاتی گام‌های مناسبی برنداشته است؛ درحالی که بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز برای این مهم را در دسترس دارد اما به درستی از آن‌ها استفاده نمیشود. تصور بنده این است که ید واحده ای در سازمان امور مالیاتی برای تحقق حکمرانی داده و استفاده بهینه از اطلاعات مودیان وجود ندارد و این مسئله دلیل اصلی عقب ماندگی کشور در این زمینه است.
کارمندان سازمان امور مالیاتی باید با فناوری‌های مالی آشنا باشند
هادی پور یکی از الزامات استفاده از ظرفیت‌های فناوری مالی را ارتقاء شناخت کارمندان سازمان امور مالیاتی از فناوری‌های مختلف دانست و افزود: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در این زمینه وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی در پنج سال گذشته بیشتر از هر بخشی، کارشناس فناوری اطلاعات و تحلیلگر داده جذب کرده است. طبق شنیده ها ۷۰ درصد این کارمندان نیز در بخش ممیزی مشغول فعالیت شده‌اند که امور جاری سازمان است و نباید اینطور باشد.
جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر قوانین مالیاتی نیز در برخی موارد مانع تحقق اهداف مالیاتی هستند. به طور خاص روند فعلی از این قرار است که قوانین به شکلی بسیار جزئی به تصویب می‌رسند و فرآیند اصلاح آن‌ها نیز بسیار زمانبر است و نتیجه آن اینکه دولت و سازمان امور مالیاتی انعطاف پذیری لازم در تحقق اهداف را ندارند.
انتهای پیام/ مالیات
