۰۹ بهمن ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۳۵۹۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰ دسته: مالیات، نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

چهارمین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه با موضوع «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» با حضور صاحب نظران در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد. در این نشست ضمن اشاره به اینکه تا به حال پایه‌های مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران مغفول مانده است، مواردی همچون «کاهش اختلاف طبقاتی»، «بهبود عدالت مالیاتی»، «افزایش درآمدهای دولت»، «کنترل تورم بخشی»، «هدایت منابع به سمت تولید» و «بهبود بهره‌وری در اقتصاد» از مزایای اعمال صحیح پایه‌های مالیات بر ثروت عنوان شد.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «مالیات بر ثروت؛ مبانی و کارکردها» روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پایه مالیاتی «مالیات بر ثروت» مورد بررسی قرار گرفت.

مالیات بر ثروت منابع مالی را به سمت تولید هدایت می‌کند

محمدجواد توکلی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت کارکردهای تنظیمی پایه‌های مالیاتی در اقتصاد گفت: مالیات بر ثروت یا مالیات بر دارایی، در زمینه رفتارسازی بسیار مهم است و جنبه‌های تنظیم‌گری آن بیشتر از جنبه‌های درآمدی است و تا به حال در اقتصاد ایران مغفول مانده است. یکی از مهمترین اشکالات در اقتصاد ایران، عدم هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی است. بخشی از این مشکل به نظام بانکی مربوط است اما اگر بخواهیم نظام بانکی اصلاح شود و هدایت منابع به سمت تولید محقق شود، باید ابتدا نظام مالیاتی اصلاح شود و فعالیت‌های غیرمولد از صرفه بیفتد. بنابراین وضع صحیح مالیات بر ثروت ضمن ایجاد بازدارندگی در انباشت دارایی غیرمولد، منابع را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق می‌دهد. مالیات بر ثروت در کوتاه مدت میتواند به افزایش درآمدهای دولت نیز منجر شود ولی در میان مدت و بلندمدت اثر درآمدی آن کمرنگ تر و جنبه‌های تنظیم‌گری و رفتارسازی آن مهمتر می‌شود.

وی ضمن اشاره به امکان نقش آفرینی شهرداری‌ها در اخذ پایه‌های مالیاتی مربوط به مالیات بر ثروت، افزود: زمین‌های زیادی در محدوده شهرها وجود دارد که مالکین آن‌ها صرفا باهدف کسب سود در آینده آن‌ها را بلااستفاده گذاشته‌اند و به طور مثال باید چنین زمین‌هایی در طول ۵ سال به طور کامل در مالکیت شهرداری‌ها در بیایند و به این ترتیب عرضه زمین در شهرها به شدت افزایش می‌یابد که میتواند در کنترل قیمت‌ها بسیار موثر باشد. نکته بسیار مهم اینکه اخذ مالیات بر ثروت به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی نیز نیاز دارد و به طور خاص لازم است مواردی مثل کد پستی محل سکونت افراد اهمیت بیشتری پیدا کند و داده‌های مربوط به نقل و انتقال پول نیز به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.

مالیات بر ثروت نقطه مغفول نظام مالیاتی ایران

در ادامه نشست محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، گفت: اینکه چرا مالیات بر ثروت تا به حال در اقتصاد ایران مطرح نشده است به این برمیگردد که سیستم مالیاتی ما یک سیستم منجمد و غیر قابل تغییر است و از پویایی لازم برخوردار نیست. به طور کلی کشورها برای مواجهه با پدیده‌ها از دو سیاست پولی و مالی استفاده میکنند. در ایران سیاست پولی به دلایلی همچون فهم ناصحیح بین کارشناسان و مسئولین از سیاست‌های پولی، بالا بودن حجم اقتصاد زیرزمینی، رواج گسترده شبه پول به جای پول ملی و عدم اثرگذاری سیاست پولی به صورت بخشی، سیاست‌های پولی فاقد کارایی است و لازم است در این زمینه از سیاست‌های مالی و به طور خاص وضع پایه‌های مالیاتی به شکل پویا استفاده شود.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: در ۴۵ سال گذشته کشورهای پیشرفته به ندرت از سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و به طور خاص کنترل تورم بخشی استفاده کرده‌اند؛ چراکه سیاست مالی قدرتمندی دارند. به طور خاص در کانادا وقتی قیمت ملک افزایش یافت، به طور ویژه از ابزار مالیاتی استفاده کرد و بر خریداران خارجی مسکن، مالیات بر ارزش افزوده بالایی اعمال کرد؛ درحالیکه با سیاست پولی امکان کنترل افزایش قیمت ملک ممکن نبود. در ایران نیز در بازارهایی مثل خودرو که با محدودیت عرضه مواجهیم، حتما باید به سراغ مدیریت تقاضا برویم و با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران و دلالان را از بازار خارج کنیم.

کاهش اختلاف طبقاتی بدون مالیات بر ثروت ممکن نیست

وی افزود: اعمال سیاست مالی نیازمند پایه‌های مالیاتی منعطف و متعدد است. در دیگر کشورها اعمال سیاست مالی به طور کامل به عهده رئیس جمهور است ولی در ایران این سیاست به مجلس شورای اسلامی و برخی دستگاه‌های دولتی سپرده شده و از انعطاف و پویایی خارج شده است. در ایران شکاف طبقاتی روز به روز افزایش یافته و تورم نیز به مشکلی مستمر تبدیل شده است. ولی همچنان از ابزار مهمی همچون مالیات بر ثروت استفاده نشده است که بدون آن امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.

یزدی زاده مالیات بر ثروت را متفاوت از مالیات بر درآمد دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته امروز مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی تا بیش از ۵۰ درصد نیز میرسد و فرار مالیاتی نیز نزدیک به صفر است. ولی در این کشورها نیز نیاز به اعمال مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از انباشت بیش از حد ثروت مورد توجه قرار گرفته است. در ایران که فرار مالیاتی بالاست و مالیات بر درآمد نیز حداکثر ۲۵ درصد است، نیاز به مالیات بر ثروت و پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالاتر است؛ چراکه متوسط رشد درآمد حاصل از سرمایه بیشتر از متوسط رشد درآمدهای دیگر است و از این جهت وضع مالیات بر عایدی سرمایه لازمه اقتصاد کشورهاست. اگر دو دهک ثروتمند جامعه را در نظر بگیریم به طور سرانه اگر نفری ۱۰ میلیون تومان بگیریم، ۱.۵ برابر بودجه کشور از محل این مالیات تامین میشود.

وی ادامه داد: مالیات بر ثروت کارکردهای زیادی دارد که از جمله آن‌ها میتوان به بهبود عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت و کنترل تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اشاره کرد و به همین دلیل باید به صورت منعطف در اقتصاد اعمال شود. کاهش فاصله طبقاتی و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید نیز از جمله مزایای مهم مالیات بر ثروت است. به طور خاص در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه است و شرایط به نحوی است که افراد صاحب سرمایه به جای سرمایه‌گذاری در تولید که با ریسک بالا، نقدشوندگی پایین، سود کم و مشکلات جدی در اخذ مجوزها مواجه است، به سمت سوداگری در بازارهایی مثل ارز و سکه و زمین سوق داده می‌شوند که ریسک ندارد و سود آن تضمین شده و سود آن نیز به مراتب بیشتر از تورم است. تنها پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند این تعادل را به نفع تولید برهم بزند؛ اما لازمه آن تصویب قانون به شکل بازدارنده است، نه اینکه صرفا سود بخش‌های غیرمولد را مقداری کاهش دهد و بازدارندگی نداشته باشد. به طور خاص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهایی مثل مسکن و ارز و طلا به مراتب باید از مالیات بخش تولید بالاتر باشد. بحث اراضی شهری راکد نیز بسیار حائز اهمیت است و نرخ مالیات بر این بخش باید به شدت بالا باشد تا بازدارندگی کامل ایجاد کند.

وصول پایه‌های مالیات بر ثروت به مراتب کمتر از حد انتظار است

در ادامه نشست احمد غفارزاده عضو سابق شورای عالی مالیاتی، در توصیف وضع موجود مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران گفت: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۳۶ هزار میلیارد تومان کل درآمد وصولی مالیاتی، سهم مالیات بر ثروت بوده است. بنابراین سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۴ درصد است که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی و مالیات املاک و خودرو لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. البته مالیات وصولی پایه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ تقریبا صفر و مالیات بر املاک گران قیمت در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین مالیات بر ثروت عملا اخذ نمیشود. ما نتوانسته ایم حتی اموال غیرمنقول را شناسایی و از آن مالیات اخذ کنیم. حتی از خودروهای لوکس که پلاک آن‌ها ثبت شده و صاحبان آن‌ها مشخص است نیز مالیات اخذ نشده است. بنابراین در پایه‌های مالیات بر ثروت تنها مالیات بر ارث و مالیات اتفاقی سهم دارند و دیگر پایه‌های مالیاتی عملا اخذ نمی‌شود.

غفار زاده ادامه داد: در ایران ثروت‌های انباشته عمدتا از محل رانت بدست آمده‌اند و اساسا مالیات بر درآمد نداده‌اند و از این جهت اخذ مالیات بر ثروت اهمیت دوچندان دارد. نکته دوم اینکه در کشورهای پیشرفته مالیات بر ثروت را در دوره حرکت به سمت توسعه یافتگی اعمال کرده‌اند و امروز به دلیل اینکه افراد عادی کمتر به سمت انباشت ثروت می‌روند، این سیاست کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما در ایران باید این سیاست به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. در واقع نگاه به مالیات بر ثروت باید به شکل تنظیم‌گری باشد و اثر درآمدی آن شاید در کوتاه مدت بالا باشد، ولی در ادامه انتظار می‌رود به رفتار مردم جهت دهد به شکلی که میزان وصولی آن به مرور کاهش پیدا کند. به طور خلاصه من معتقدم اعمال مالیات بر ثروت به مانند دیگر مالیات‌های تنظیم گر، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت مورد نیاز است.

افزایش نرخ مالیات بر ارث در کاهش شکاف طبقاتی موثر است

در ادامه نشست مصطفی جعفری پرور کارشناس شورای عالی مالیاتی، ضعف نظام مالیاتی کشور را دلیل اصلی بی‌توجهی به پایه‌های مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دانست و افزود: اقتصاددانان و مسئولین کشور عموما بر سیاست‌های پولی تمرکز کرده‌اند و در مقالات تلاش شده است از سیاست‌های پولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود. درحالیکه سیاست‌های مالی نیز نقش ویژه‌ای دارند و انتظار این است که به این حوزه نیز به طور ویژه پرداخته شود. اینکه در اقتصاد ایران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی نشده است بسیار جای تعجب دارد که نشان دهنده عدم توجه به سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران است. به طور کلی در اقتصاد ایران وضعیت مالیات ستانی مطلوب نیست و ظرفیت اخذ مالیات به مراتب بیشتر از مقدار کنونی است. نرخ مالیات بر ارث باید به مراتب افزایش پیدا کند و این مسئله میتواند اثرگذاری قابل توجهی در توزیع بهتر منابع در اقتصاد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد.

کارشناس شورای عالی مالیاتی در پایان ظرفیت مالیات ستانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را محدود عنوان کرد و افزود: به عقیده من در این شرایط اولویت با پایه‌ای همچون مالیات بر مجموع درآمد است و بعد از آن باید سراغ مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر ثروت برویم. در اولویت بندی مالیات‌ها باید به مسائلی همچون ظرفیت سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود و همچنین هزینه و فایده اخذ هرکدام از پایه‌های مالیاتی توجه شود. هرچند معتقدم در بین پایه‌های مالیات بر ثروت، مواردی مثل مالیات بر املاک و خودروهای لوکس کاملا قابلیت اجرایی دارد و اجرای آن آسان تر است اما عدم اجرای آن به عزم نداشتن دستگاه‌های متولی برمی‌گردد.

بخش املاک باید هدف اصلی وضع مالیات بر ثروت باشد

در ادامه نشست ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، در این نشست ضمن اشاره اهمیت اخذ مالیات از دارایی‌های فریز شده گفت: بخش مسکن مهمترین حوزه برای اعمال مالیات‌های مربوط به دارایی‌های غیرمولد است. در ایران ۵ نوع مالیات در حوزه املاک مطرح است که عبارتند از نقل و انتقال، ساخت و فروش، اجاره، املاک لوکس و خانه‌های خالی و تصویب با مالیات بر عایدی سرمایه به ۶ پایه مالیاتی می‌رسند. اما به عقیده من این ۶ پایه مالیاتی  کمتر روی دارایی تمرکز دارند. سهم این مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳ درصد است درحالیکه سهم بخش ساختمان به طور مستقیم و غیر مستقیم، در اقتصاد ایران حدود ۱۲ تا ۱۶ درصد است. بنابراین این بخش به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت می‌کند. معافیت‌های مالیاتی در این زمینه نقش مهمی دارد و عملا دولت را از درآمدهای خود محروم کرده است. به طور خاص در مالیات بر اجازه خانه‌های زیر ۱۵۰ متر در تهران معاف شده‌اند و این مسئله بدون توجه به خانه‌های دوم و بالاتر اعمال میشود و به طور مثال اگر فردی یک برج با ۱۰۰ واحد مسکونی زیر ۱۵۰ متر داشته باشد، درآمد حاصل از اجاره آن به طور کامل معاف از مالیات است و این مسئله به هیچ عنوان مطلوب نیست.

یارمحمدیان ادامه داد: اصل مالیات بر دارایی که در دنیا اعمال میشود در ایران وجود ندارد. به طور خاص در بخش املاک باید مالیات سالانه بر املاک وضع شود و در آن ارزش ملک به درستی ارزش گذاری شود. این پایه مالیاتی است که به درستی به دارایی افراد در بخش املاک اصابت میکند و از انباشت ثروت افراد جلوگیری میکند. باید بیشتر به کارکرد توزیعی مالیات ها توجه شود و سهم مالیات بر دارایی به مراتب افزایش یابد تا ضمن افزایش درآمدهای دولت، مسئله شکاف طبقاتی نیز بهبود پیدا کند. مالیات بر دارایی به این شکل عرضه زمین و مسکن را تحریک کند و در خدمت تولید است و سوداگری را تضعیف می‌کند، همچنین از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: برخلاف دیگر کشورهای جهان که دولت بیشترین مداخله را در بازار مسکن دارد، در ایران بازار مسکن به کلی رها شده است و نظام مالیاتی در این بخش کمترین کارکرد را دارد. عمده درآمدهای مالیاتی دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها در کشورهای عضو OECD از محل املاک تامین می‌شود و به طور متوسط سهم این بخش بیش از ۵۰ درصد بوده است. در حالی که در ایران این بخش مالیاتی ناچیز می‌پردازد و در درآمدهای شهرداری‌ها نیز سهم کمی دارد. در اخذ مالیات بر ثروت در حوزه مسکن لازم است از ظرفیت اشراف اطلاعاتی شهرداری‌های بیشتر استفاده شود و آن‌ها نیز از درآمدهای حاصله شریک شوند.

مالیات بر ثروت به بهبود بهره‌وری در اقتصاد کمک می‌کند

در ادامه نشست مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پرداختن به مسئله کاهش نابرابری از طریق اعمال پایه‌های مالیاتی را مسئله روز اقتصاد جهان دانست و افزود: در ۶۰ سال اخیر نظریات اقتصادی عمدتا یا روی رشد اقتصادی تمرکز داشته است یا روی تورم و در ۳۰ سال اخیر بحث تورم نیز تقریبا حل شده و عموم نظریات روی مسئله رشد اقتصادی متمرکز بوده است. اما در سال‌های اخیر مسائل جدیدی در حوزه نابرابری اقتصادی نیز مطرح شده است و افرادی مثل پیکتی و بلانچارد در این حوزه‌ها نظریه پردازی کرده‌اند و راهکار اصلی این اقتصاددانان برای رفع نابرابری وضع مالیات بر ثروت است؛ چراکه مالیات بر درآمد نمیتواند مشکل اصلی را در نابرابری رفع کند و معافیت‌های مالیاتی در مالیات بر درآمد نیز عمدتا به افراد با درآمد بالا اصابت می‌کند.

وی مواردی همچون بهبود نابرابری ثروت و افزایش درآمد دولت را از مزایای وضع مالیات بر ثروت دانست و افزود: هرچند در کشورهای عضو OECD سهم مالیات از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۵ تا ۶ درصد است اما این پایه‌ها سهمی بالای ۹۰ درصد در درآمد دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها دارند. علاوه بر این این پایه‌های مالیاتی اثرگذاری مثبتی در حوزه تنظیم‌گری در اقتصاد دارند و به طور مثال مالیات بر زمین از خالی ماندن و بالا استفاده ماندن آن جلوگیری می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در حال حاضر مالیات بر ارث و مالیات نقل و انتقال سهم اصلی را در مالیات بر ثروت در اقتصاد ایران دارند و درآمد وصولی در این بخش نوسان زیادی در سال‌های مختلف داشته است. این درحالیست که لازم است پایه‌های مالیاتی دیگر نیز در این بخش به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب مالیاتی ستانی در اقتصاد ایران گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم مالیات بر مجموع درآمد را که از نظر اجرایی ساده‌تر است اجرا کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اجرای سیستم پیچیده مالیات بر ثروت که نیاز به محاسبه خالص ثروت افراد دارد، با مشکلات جدی مواجه شویم. به همین دلیل به نظر من برای شروع، تمرکز باید روی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد و بعد از آن میتوان به سراغ اجرای مالیات بر ثروت رفت و در آن بخش لازم است از تغییر نرخ‌های مالیات بر ارث و مالیات املاک لوکس شروع کنیم.

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon