۱۵ آذر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۱۴۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰ دسته: تولید
۰

وزارت صمت به تازگی بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، تمامی محدودیت‌های صادراتی محصولات معدنی را لغو کرد. این محدودیت‌ها با اهدافی همچون «تامین نیاز داخلی به جای صادرات» و «تکمیل زنجیره تولید به جای خام‌فروشی» وضع می‌شوند اما تحقق این اهداف به جای محدودیت صادراتی باید از طریق ایجاد ثبات، اعطای مشوق و هدایت منابع بانکی دنبال شود.

مسیر اقتصاد/ براساس نامه رضا محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خطاب به علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تمامی محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی لغو شده است. این اقدام وزارت صمت بر اساس حکم دیوان عدالت اداری صورت گرفته است و محدودیت صادراتی محصولاتی همچون شیشه، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم و مس را شامل می‌شود.

وزارت صمت نامه مربوط به این اقدام را در تاریخ ۱۶ مهر ماه به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرد و بعد از طی مراحل مربوطه، در نهایت گمرک جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر ماه، دو روز قبل از روز ملی صادرات، لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات معدنی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.

هدف از وضع محدودیت صادراتی چه بود؟

دلایل اصلی وضع محدودیت‌های صادراتی عمدتا دو مورد «تامین نیاز داخلی به جای صادرات» و «تکمیل زنجیره تولید به جای خام‌فروشی» عنوان می‌شود. در واقع از آنجا که به دلیل بهره‌مندی صنایع معدنی از انرژی ارزان قیمت (در مقایسه با دیگر کشورها) و افزایش قابل توجه نرخ ارز در کشور، صادرات محصولات کم فرآوری شده معدنی صرفه اقتصادی نسبتا بالایی دارد، برخی از سیاستگذاران معتقدند برای اولویت دادن به تامین نیاز داخلی، جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین رسیدن یارانه اعطایی تا انتهای زنجیره تولید، لازم است در مسیر صادرات محدودیت‌هایی وضع شود.

«محدودیت صادراتی» راه مناسبی برای جلوگیری از خام‌فروشی محصولات معدنی است؟

اما تجربه نشان داده است وضع محدودیت‌های صادراتی نه تنها نمی‌تواند اهداف فوق را محقق کند، بلکه به افزایش بیش از پیش قیمت در بازار داخلی، تضعیف تولیدکنندگان محصولات معدنی، از دست رفتن بازارهای صادراتی و ایجاد بی ثباتی و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. علاوه بر این وضع محدودیت صادراتی بر اساس قوانین توسعه کشور، ممنوع است و از این رو دیوان عدالت اداری نیز بر لغو آن حکم کرده است.

بنابراین چنانچه هدف دولت سوق دادن تولیدکنندگان محصولات معدنی به سمت تامین نیازهای داخلی و تولید محصولات با ارزش افزوده به جای خام‌فروشی است، باید به جای وضع محدودیت‌های صادراتی، با اقداماتی ریشه مشکلات موجود را هدف بگیرد.

تکمیل زنجیره ارزش نیازمند ثبات، مشوق و هدایت منابع

به طور خاص برای کاهش انگیزه خام‌فروشی لازم است ابتدا از نوسانات نرخ ارز جلوگیری شود و روند تضعیف پول ملی که صادرات محصولات کم فرآورده شده ارزان قیمت را به صرفه کرده، متوقف شود. تجربه نشان داده است هر زمان نرخ ارز در داخل کشور با جهش جدی همراه شده، به سرعت صادرات محصولات خام و کم فرآوری شده اوج گرفته است.

علاوه بر این سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تکمیل زنجیره‌های تولید و تامین نیاز داخلی به محصولات با ارزش افزوده و همچنین صادرات این محصولات به جای خام‌فروشی، علاوه بر ثبات، نیازمند ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری و همچنین سوق دادن اعتبارات بانکی به این سمت است و وضع محدودیت صادراتی نمی‌تواند به تنهایی چنین هدفی را محقق کند.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon