مسیر اقتصاد/ واردات کالا از طریق کولبری، به دلیل توسعه نامتوازن بخش های مرزی کشور و با هدف اولیه تامین معیشت مرزنشینان پیش‌بینی شده بود. اما در حال حاضر این رویه تبدیل به دست آویزی برای دور زدن قوانین تجاری کشور و ممنوعیت‌های اعلامی و قاچاق کالا شده است. در این گزارش به انگیزه‌های قاچاق کولبری و راه‌حل‌های متناسب با آن پرداخته خواهد شد.
مسیر قاچاق کولبری سازمان‌یافته
در چند دهه گذشته سوء استفاده از رویه کولبری در استان‌های غربی مانند کردستان متداول بود است. طبق برخی شواهد بالغ بر ۵ هزار نفر بومی و غیربومی در این مناطق اقدام به کولبری کرده و بازه سنی این کولبران بین ۱۳ تا ۶۰ سال است. کولبران با پذیرش ریسک جانی و یا به خطر انداختن سلامت، در این رویه اقدام به واردات غیررسمی می‌کنند.
مطابق با بررسی ها، حرکت کولبرها در مرزهای کوهستانی در نهایت به مناطقی به نام «بارگاه» ختم می‌شود و کالای بسته‌بندی شده در این اماکن آماده تحویل به کولبرها است. در انتهای مسیر حمل، کولبرها کالاهای بسته‌بندی شده را به «واسطه‌های مرزی» تحویل داده و این واسطه‌ها به شبکه توزیع منتقل می‌کنند. بنابراین ذکر این نکته ضروروی است که صاحبان کالاهای بسته‌بندی شده کولبران نیستند. بلکه آنها صرفا دستمزد کارگری از حمل این کالاهای بسته‌بندی شده دریافت می‌کنند.
بیکاری و سهم پایین استان‌های مرزی از تولید ناخالص داخلی
مطابق با آخرین برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵، آمایش صنعتی، معدنی و تجاری برای استان‌های کشور انجام شده است. این برنامه علاوه‌بر ایجاد تصویری از وضعیت تولید و اشتغال در استان‌های کشور به بیان مزیت‌های این استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمینی اشاره دارد.
استان کردستان به عنوان یکی از مراکز اصلی تجمع کولبران، طبق این برنامه تنها ۸۴۴ واحد تولیدی فعال دارد. این واقعیت به این معناست که کمتر از ۱ درصد از واحدهای تولیدی کشور در این استان واقع شده است که خروجی آنها کمتر از ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می‌گیرد. از طرفی اشتغال ایجاد شده در این استان از مجموع ۱.۶ میلیون نفر جمعیت تنها ۱۵ هزار نفر است که به عبارت دیگر کمتر از ۱ درصد از اشتغال این استان توسط واحدهای تولیدی تامین شده است. سرمایه‌گذاری انجام گرفته نیز در حدود ۱۰۷۱ میلیارد تومان است که کمتر از ۰.۵ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شکل گرفته در کشور را شامل می‌شود.
ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر مزیت‌های نسبی در استان‌های مرزی
براساس آمایش سرزمینی انجام گرفته اهم مزیت‌های استان کردستان شامل برخورداری از منابع آبی فراوان، مرز مشترک با عراق، نیروی انسانی جوان و متخصص، معادن متنوع و ذخایر بالا و توانمندی‌های کشاورزی و دامی شمرده شده است. بر این اساس ۱۴ رشته فعالیت و طرح‌های مرتبط به آنها به عنوان اولویت‌های این استان شناسایی شده‌اند.
رویکرد و جهت‌دهی فعالیت‌ها در این برنامه راهبردی وزارت صمت شامل توسعه واحدهای تولیدی در زمینه‌های شیشه و محصولات شیشه‌ای، استخراج کانی‌های فلزی، کالاهای بتونی و سیمانی، صنایع غذایی، فلزات اساسی، تایر و تیوب، ماشین‌آلات کشاورزی، کاغذ و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و پایانه‌های صادراتی می‌شود.
توجه به مزیت‌های مذکور مبتنی بر آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار با هدایت سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های تشویقی می‌تواند به ایجاد اشتغال و کاهش تمایل مرزنشینان به قاچاق از سر ناچاری کمک کند. بنابراین ایجاد اشتغال پایدار و انسداد رویه کولبری و حذف معافیت‌های اعطا شده پیشنهادی کارآمد است که مورد خواست مردم این مناطق نیز می‌باشد. لازم به ذکر است که توجه به استان‌های همجوار و تامین سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار در این مناطق نیز موجب می‌شود تا از ورود کولبران غیربومی به مراکز تجمع کولبران جلوگیری شود.
نزدیکی به مرز، معیار سنجش قابل توجه در تعیین رشته فعالیت‌ها و استان‌های اولویت‌دار
برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵، ۵ معیار برای سنجش مزیت‌های استانی تعیین کرده است. این معیارها شامل «سطح دسترسی به منابع»، «نیروی انسانی ماهر»، «تکنولوژی مورد نظر»، «قرار داشتن در زنجیره ارزش رشته فعالیت» و «همجواری و نزدیکی استان به بازار مصرف» تعیین شده است.
با این وجود به نظر می‌رسد توجه به معیار «نزدیکی به مرز» می‌تواند نوع رشته فعالیت‌های اولویت‌دار را در سیاست‌گذاری صنعتی تغییر دهد. به طور مثال تمرکز تولید کالاهای استراتژیک در مناطق مرزی در مواقع بروز تنش‌های مرزی می‌تواند بحران‌ساز باشد. همچنین با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق باید معیار «نزدیکی به مرز» وزن و اولویت بیشتری را برای اشتغال‌زایی در این استان‌ها به خود اختصاص دهد. بنابراین اولویت اشتغال‌زایی باید با استان‌های مرزی باشد.
توسعه بازارچه‌های مرزی، راه‌حلی ناکارآمد برای کاهش قاچاق کولبری
ایجاد بازارچه‌های مرزی برای «ثبت گمرکی کالاهای کولبری» در سال‌های گذشته مدنظر سیاست‌گذاران بوده است. اما نکته قابل توجه در استان‌های مرزنشین مانند کردستان این است که مردم این منطقه توان مالی کافی برای ایفای نقش بازرگان و تاجر در این بازارچه‌ها را ندارند و از طرفی تامین‌کنندگان مالی این کولبران نیز تمایلی به پرداخت حقوق ورودی و یا پذیرش ممنوعیت‌های تجاری ندارند. بنابراین ثبت محور کردن فعالیت کولبری در بازارچه‌ها راه‌حلی ناکارآمد، هزینه‌زا و بی‌تاثیر در کاهش قاچاق کولبری خواهد بود.
انتهای پیام/ تولید
