مسیر اقتصاد/ بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله رشد درونزا، برون‌نگر و ارتقای جایگاه اقتصادی كشور نقش بسزایی دارد. در این راستا برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در برنامه ششم توسعه ۲ درصد است
بررسی شاخص‌های مرتبط با بخش صنعت نشان می‌دهد كه متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ الی۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷ درصد در مقابل رشد هدف‌گذاری شده ۹.۳ درصد و متوسط سالیانه اشتغال ۱.۵ درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳.۴ درصد (هدف برنامه) بوده است.
رویكردهای كلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر موارد مختلفی پایه‌گذاری شده است. در رویكرد سیاست صنعتی، برنامه ششم توسعه بر تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی تمركز دارد.
رویكرد سیاست‌های فناوری برنامه ششم توسعه استفاده از دانش و نوآوری كشورهای صاحب فناوری و حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی را هدف قرار داده است. توسعه بازارهای صادراتی و جذب شركت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی از رویكردهای سیاست تجاری در برنامه ششم است.
بیش از ۵۰ درصد از احكام در برنامه ششم توسعه دارای عملكرد فاقد اثربخشی
اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانكی و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده برای تأمین منابع تكمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی ازجمله راهبردهای سیاست مالی و پولی برنامه ششم در بخش صنعت و معدن است.
در طول برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰ درصد از احكام دارای عملكرد فاقد اثربخشی و حدود ۳۶ درصد از احكام دارای عملكرد نسبتا اثربخش بودند. همچنین احكام فاقد عملكرد و احكامی كه دارای عملكرد كاملا اثربخش بودند تقریبا با سهمی برابر و حدود ۷ درصد از مجموع احكام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.
ناموفق بودن بخش صنعت در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی در برنامه ششم توسعه
ارزیابی عملكرد شاخص‌های كمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاكی از آن است كه بخش صنعت در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موفق عمل نکرده است.
عمده دلایل عدم موفقیت احكام برنامه ششم در بخش صنعت، به ایرادهای ناشی از قانون‌گذاری و هدف‌گذاری نامناسب، فقدان رویكرد آینده‌پژوهی (محدودیت‌های بین‌المللی، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تخصیص ناكافی و تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، نبود بازار رقابتی برخی تولیدات كشور، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احكام و نبود ضمانت اجرا، اشاره كرد.
یكی از عواملی كه می‌توانست در تحقق رشد و ارتقای بهره‌وری بخش صنعت اثرگذار باشد، طرح بازسازی و نوسازی صنایع بود، این طرح با تأخیر بسیار در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و با وجود تحقق حكم، اثربخشی لازم را نداشت.
در برنامه ششم توسعه به دلیل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه قبلی در اجرای حكم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تنها برشی از تدوین استراتژی صنعتی، یعنی تعیین اولویت‌های صنعتی مورد هدف قرار گرفت، كه این حكم نیز با تأخیر در اواخر سال ۱۴۰۰ اجرا شد. هرچند به دلیل تعدد اولویت‌های ۹ گانه مصوب، اثربخشی تعیین اولویت در اصابت سیاست حمایتی به بخش‌های پیشران صنعتی محل ابهام است و مهمتر آنكه برنامه مشخصی برای صنایع اولویت‌دار ارائه نشده است.
تكمیل زنجیره ارزش در برنامه ششم در هاله‌ای از ابهام
در ارتباط با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجاری در برنامه ششم توسعه احكام متعددی ازجمله اعزام و فعال كردن رایزنان بازرگانی در كشورهایی كه ایران بیشترین رابطه تجاری با آنها دارد مد نظر قرار گرفته، اما در كشورهای امارات، تركیه، افغانستان و هند كه حدود ۳۰ درصد از صادرات كشور را به خود اختصاص داده‌اند، این مهم صورت نگرفته است.
در حوزه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه دستیابی به صد میلیون تن محصول پتروشیمی هدف‌گذاری شد. این نحوه هدف‌گذاری منجر به تمركز سرمایه‌گذاری‌های حوزه پتروشیمیایی در حلقه‌های بالایی زنجیره تولید، تشدید توسعه نامتوازن این صنعت و غفلت از توسعه صنایع میانی و واسطه‌ای مرتبط با نیاز صنایع پایین‌دستی شد.
به طوری كه از ۲۶ میلیون تن محصول پتروشیمی اضافه شده به ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی كشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه، بیش از ۹۶ درصد آن به محصولات متانول، اوره و آمونیاک و خوراک بالادستی اختصاص یافته است. به عبارتی هرچند این حكم برنامه ششم توسعه در حد قابل قبولی محقق شد، اما اثربخشی آن در تكمیل زنجیره ارزش محل ابهام است.
تقویت رویكرد ساخت‌محور و تقویت پیوند شبكه‌سازی در صنایع كشور در برنامه هفتم
نتایج گزارش نشان می‌دهد با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی ماشین‌آلات به كشور، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی كشور را محصولات فرآوری نشده كشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید كالای ساخت‌محور رقابتی در تركیب صادرات كشور كم است. عمده تمركز تولیدات صنعت‌ساخت كشور با برآوردی حدود ۹۰ درصد بر بازار داخل است.
لذا با هدف تعمیق ساخت داخل، تنوع‌بخشی به محصولات و تولید محصولات رقابتی كه بازارهای صادراتی را هدف بگیرد، «تقویت رویكرد ساخت‌محور توسط وزارت صمت با همكاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پشتیبان از طریق ایجاد ساختار نظام‌مند و تقویت پیوند شبكه‌سازی در صنایع كشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات‌محور» به عنوان سیاست راهبردی برنامه هفتم پیشنهاد می‌شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۴۲۷
انتهای پیام/ تولید
