۰۸ مهر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۴۱۹۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۰ دسته: مسکن کارشناس: افشین بیک پور
۰

آمار بانک مرکزی از تسهیلات بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۱ نشان از رشد سهم بخش مسکن از ۴.۶ به ۷ درصد و کاهش نسبی سهم بخش بازرگانی و خدمات دارد. شروع تامین مالی ساخت در قالب نهضت ملی مسکن نقشی مهم در این افزایش دارد و در عین حال میزان پرداخت وام خرید نیز ۲.۵ برابر شده است.

مسیر اقتصاد/ با وجود اینکه سیاست کنترل ترازنامه بانک‌های کشور شدت گرفته است، اما داده‌های تسهیلات اعطایی بانک‌ها در اولین ماه سال جاری، نشان می‌دهد که بخش‌های مولد و به طور خاص بخش مسکن، همچنان مورد توجه بانک‌ها قرار دارد. بنا بر داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی تسهیلات کل پرداختی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۷ همت بوده است. در حالیکه تسهیلات کل پرداختی در فروردین ماه ۱۴۰۱ با ۳۳ درصد افزایش به ۱۴۲ همت رسیده است.

ترکیب تسهیلات دهی بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

همچنین بر اساس آمار منتشر شده، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها افزایش یافته است. همان طور که در تصاویر زیر قابل مشاهده است، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی در فروردین ماه ۱۴۰۰ برای صاحبان کسب و کار و مصرف کننده‌های حقیقی تقریبا ۴.۶ درصد بوده است.

درحالی سهم بخش مسکن برای دو گروه فوق از تسهیلات بانک‌ها ۵ درصد بوده است که این سهم در ابتدای سال جدید و فقط برای صاحبان کسب و کار به حدود ۶.۱ درصد رسیده است و اگر میزان پرداختی به مصرف کننده‌های حقیقی نیز درنظر گرفته شود این سهم به بیش از ۷ درصد رسیده است. همچنین نکته جالب توجه داده‌های سال جاری این است که سهم بخش‌های بازرگانی و خدمات کاهش یافته که نشان دهنده عزم مجریان نظام پولی برای هدایت اعتبارات به بخش‌هاي مولد مانند مسکن است.

افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات دهی بانکها در فروردین ۱۴۰۱

طبق روال هر ساله عمده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان صرف اموری همچون ساخت، تامین سرمایه در گردش و خرید می‌شود. اعطای وام ساخت بهترین نوع مصرف اعتبارات است زیرا بنا بر نتایج تجربی و علمی گذشته در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تمرکز بر اعطای وام خرید تحریک تقاضا و افزایش قیمت مسکن در آینده را درپی دارد که قدرت خرید مصرف کننده واقعی را کاهش می‌دهد. میزان پرداختی وام ساخت در فروردین امسال نسبت به سال گذشته تقریبا ۴ برابر شده است که ناشی از شروع تامین مالی ساخت در قالب نهضت ملی مسکن است.

در عین حال باید توجه داشت که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شده‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و ۷ درصد فعلی، آماری بهتر از سال گذشته است، اما همچنان با وضعیت مصوب شده در قانون، فاصله زیادی دارد.

جهش ۲.۵ برابری وام بانکی برای خرید خانه

علاوه بر این بر اساس جداول فوق، میزان تسهیلات پرداختی به خرید مسکن نوساز و غیرنوساز از سوی شبکه بانکی، از ۷۳۶ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰، به ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ افزایش یافته است که نشان از افزایش ۲.۵ برابر این تسهیلات دارد.

با وجود افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، برخی رسانه‌ها با برداشت نادرست از آمارهای بانک مرکزی، میزان اعطای تسهیلات خرید مسکن نوساز و غیرنوساز در فروردین ۱۴۰۱ را تنها ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، که میزان تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای حقوقی است. درحالیکه مقصد اصلی این تسهیلات اشخاص حقیقی هستند که در این ماه بیش از ۱۸۳۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن نوساز و غیرنوساز دریافت کرده‌اند. پایین جلوه دادن تسهیلات خرید مسکن با این هدف دنبال می‌شود که از یک طرف اقدامات دولت در زمینه ساخت منازل مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن زیر سئوال برود و از طرف دیگر برای افزایش وام خرید زمینه سازی انجام شود. این درحالیست که بدون تحریک سمت عرضه و اعمال قوانین مالیاتی برای کنترل تقاضا، افزایش وام خرید تنها به جهش‌های تورمی دامن می‌زند و فایده‌ای برای متقاضیان واقعی مسکن در کشور ندارد.

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon