۱۰ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۳۸۲۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰ دسته: تولید
۰

علی ملک زاده کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر اینکه رصد جریان‌های مالی یکی از مهمترین راه‌های شناسایی اقدامات غیر قانونی همچون قاچاق کالاست، افزود: رفع نقایص سامانه مؤدیان و فراهم کردن زیرساخت‌های پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد افراد»، امکان مقایسه پیشینه درآمد بازرگانان و شناسایی معاملات مشکوک به قاچاق را میسر می‌کند.

علی ملک‌زاده کارشناس حوزه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد یکی از راه‌حل‌ها که در ادبیات جهانی برای مواجهه با پدیده قاچاق مطرح است را مفهوم «جریان‌های مالی غیرقانونی» دانست و گفت: این جریان‌ها را می‌توان با استفاده از مالیات بر درآمد افراد[۱] و مالیات بر ارزش افزوده[۲] در سامانه مؤدیان اعتبارسنجی و شناسایی کرد. این کارشناس مالیاتی در ادامه به بیان تاثیر نظام مالیاتی در مبارزه با قاچاق پرداخت.

سامانه مؤدیان یکی از ابزارهای شناسایی جریان‌های مالی غیرقانونی

علی ملک زاده در ابتدا سه نوع از راه‌های شناسایی معاملات تجاری افراد حقیقی و حقوقی را نام برده و درباره آن بیان کرد: سه راه جریان مالی، جریان کالا و خدمات و دیگری جریان اسناد و مدارک برای شناسایی معاملات تجاری وجود دارد. جهت شناسایی جریان کالا و خدمات از دو ابزار سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان می‌توان بهره گرفت. سامانه مؤدیان علی‌رغم اینکه کاربرد مالیاتی دارد اما به جهت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده جریان کالایی را نیز بررسی می‌کند.

این کارشناس حوزه مالیات افزود: سامانه مؤدیان سازوکار سنتی مالیات‌ستانی را بهبود می‌بخشد و از بروز فاکتورها یا اظهارات غیرواقعی جلوگیری می‌کند. این سامانه با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی و استفاده از تقاطع‌گیری اطلاعات آن‌ها با تراکنش‌های بانکی، فرآیند اعتبارسنجی صورت‌حساب‌های الکترونیکی را بررسی می‌کند.

لزوم پوشش انواع مبادلات اقتصادی در سامانه مؤدیان

علی ملک زاده گفت: مسئله‌ای که در رابطه با بررسی جریانات کالایی توسط سامانه مؤدیان و سامانه جامع تجارت بایستی مورد توجه قرار بگیرد آن است که کدهای مربوط به کالاهای این دو سامانه یکتا هستند یا خیر؟ همچنین باید دید این کدها تا چه اندازه تنوع کالاها را پوشش می‌دهند؟ یرا اگر کدها بین دو سامانه، یکتا و منطبق نباشند دچار چالش در اظهارات خواهیم شد.

وی در ادامه به نقایص این سامانه در تعریف انواع معاملات پرداخته و گفت: سامانه مؤدیان صرفا معاملات B2B[۳] و B2C[۴] را بررسی می‌کند که طرف فروشنده در آنها، کسب‌وکار است. به این صورت که فروشنده اطلاعات فروش را در سامانه ثبت می‌کند و خریدار نیز آن را تایید می‌کند. اما مشکل اینجاست که تمام معاملات اقتصادی از دو نوع مذکور نیستند و انواع دیگری از این معاملات شامل C2B و C2C نیز وجود دارد که فروشنده در آنها شخص حقیقی است و این موارد در سامانه دیده نشده است.

وی در ادامه افزود: عدم بررسی انواع معاملاتی که نام برده شد به این دلیل است که تراکنشی برای این معاملات ثبت نشده و امکان تقاطع‌گیری وجود ندارد. در این موارد جهت شناسایی معاملات به اسناد و مدارک مراجعه می‌شود. چالش آنجایی سخت‌تر می‌شود که معاملات تجاری با نام هدیه یا قرض اظهار شود و یا به سمت ارز، طلا، رمزارز و موارد مشابه برود که حاکمیت در آنها اعمال نفوذ ندارد. البته برخی راه حل این مشکل را اینگونه بیان می‌کنند که حتی برای تبدیل ارز نیز باید به صرافی مراجعه شود بنابراین امکان شناسایی تراکنش‌های با مبالغ بالا همچنان وجود دارد.

این کارشناس حوزه مالیات افزود: سامانه مؤدیان درصورتی برای شناسایی معاملات مشکوک به قاچاق قابل استفاده است که نقایص مذکور برطرف شود. ایده‌هایی برای حل این مسائل وجود دارد، مانند اینکه برای حل مسئله اظهار معاملات مشکوک به قاچاق، می‌توان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های مناسب، فعالیت مشکوک حساب‌های بانکی را شناسایی کرد و از صاحب حساب با درخواست ارائه اسناد و مدارک بیشتر، توضیح خواسته شود. روش دیگر نیز قاعده‌گذاری کلی برای از صرفه انداختن فعالیت غیرشفاف و مشکوک حساب‌های بانکی با تعیین سقف مجاز فعالیت برای دریافت هدیه و قرض و وضع مالیات بر درآمد اتفاقی است.

چگونگی شناسایی جریان‌های مالی غیرقانونی با استفاده از مالیات بر درآمد افراد

علی ملک زاده درباره نظام مالیاتی فعلی که به عدم شفافیت دامن می‌زند بیان کرد: نظام مالیاتی فعلی کشور ما از نوع منبع‌محور است که اگر به نوع شخص‌محور تغییر پیدا کند از مسائلی همچون غیرشفاف شدن اقتصاد جلوگیری می‌شود. زیرا در حال حاضر نظام مالیاتی منبع‌محور شخص را مورد توجه قرار نمی‌دهد و ممکن است شخصی که دارای چند شغل است به همان اندازه پرونده مالیاتی داشته باشد. این نظام مالیاتی به دلیل چند ماهیتی بودن افراد می‌تواند به فعالیت‌هایی نظیر قاچاق دامن بزند.

این کارشناس حوزه مالیات افزود: آنچه که در مبارزه با قاچاق برای ما مهم است مالیات‌ستانی از درآمد حاصله از قاچاق نیست، بلکه شناسایی جریان مالی غیرقانونی و برخورد با قاچاقچی است. اگر نظام مالیاتی شخص‌محور شود و به مالیات بر درآمد افراد تغییر پیدا کند، انتقال درآمدهایی که با پیشینه درآمد معمول و اظهار شده افراد منطبق نیست شناسایی می‌شود.

وی در ادامه افزود: زیرساخت یا به عبارت بهتر پیش‌نیاز تحقق مالیات بر درآمد افراد تکمیل سامانه مؤدیان است، زیرا لازم است در این سامانه از اعتبار جریان‌های مالی با استفاده از تقاطع‌گیری داده‌ها مطمئن شویم. البته پس از تکمیل سامانه مؤدیان و تحقق مالیات بر درآمد افراد، همچنان چالش رمزارز، معاملات تهاتری و مبادلات نقدی به عنوان راههای فرار شناسایی معاملات قاچاق باقی است که مسئله‌ای جهانی است. با این وجود حجم زیادی از جریان‌های مالی غیرقانونی یا قاچاق، با شخص‌محور کردن نظام مالیاتی متحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و از ادامه تخلف دست می‌کشد، زیرا اکثریت مردم ریسک‌گریز هستند و ترجیح می‌دهند در فضای شفاف معامله کنند.

پینوشت:

[۱] Personal Income Tax: PIT

[۲] Value Added Tax: VAT

[۳] Business to business

[۴] Business to consumer

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.