اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات نهادههای اساسی کشاورزی همچون ذرت، جو و سویا و اختصاص یارانه آن به مصرف کنندگان نهایی، موضوعی است که مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در این راستا حسین درودیان اقتصاددان در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: حذف ارز ترجیحی صرف نظر از اینکه کار درستی است یا نه، اقدام موثری برای تغییر حال و روز اقتصاد کشور نیست. دو هدف مهم بالقوه برای این کار از سوی دولت می‌توان متصور شد که عبارتند از بهبود تراز بودجه و تقویت تولید نهادههای اساسی بخش کشاورزی. در واقع انتظار می‌رود دولت از حذف ارز ترجیحی تحقق یکی از این دو هدف را در دستورکار قرار داده باشد.
شیوه دولت در حذف ارز ترجیحی هدف مشخصی را محقق نمی‌کند
وی ادامه داد: در مورد کسری بودجه با توجه به حجم پرداخت نقدی دولت، بعید است این سیاست بهبودی در وضع بودجه ایجاد کند. حتی بیم این می‌رود که هزینه‌های تحمیل‌شده برای پیشبرد این کار در فضای سیاسی-اجتماعی طوری افزایش یابد که از منافع آن پیشی گیرد. به طور مثال، می‌توان به مطالبه‌ای که برای شامل شدن همه مردم جهت دریافت نقدی با استناد به نارضایتی، یا انواع هزینه‌هایی که برای خاموش‌کردن معترضان پرداخت می‌شود، اشاره کرد.
درودیان افزود: تحقق هدف جهش در تولید کالای اساسی با توجه به محدودیت‌های آبی و به ویژه فقدان یک طرح توسعه‌ای مشخص برای کشت جایگزین دور از واقعیت است. به عنوان یک منتقد اقتصاد نئوکلاسیک، همیشه این تصور که اصلاحات قیمتی صرف به تغییرات ساختاری جدی منجر می‌شود را توهم و اغراق می‌دانم و بنابراین معتقدم سیاست حذف ارز ترجیحی نیز نمی‌تواند به تنهایی معجزه‌ای در افزایش تولید محصولات داخلی رقم بزند.
حذف ارز ترجیحی در حد یک «جراحی اقتصادی» یا «اصلاح ساختاری» نیست
این اقتصاددان اظهار داشت: اگر دقت کنیم، سیاست حذف ارز ترجیحی مشتمل بر اقداماتی ساده است؛ مانند افزایش دادن قیمت ارز برای خریداران ارز از دولت و واریز مبالغی به حساب مردم؛ کارهایی که به صرف یک اراده قابل انجام است. آنجا که کار کمی پیچیدگی ایجاد می‌شود و فراتر از تغییر چند قیمت می‌رود، مثل شناسایی و رتبه‌بندی دهک‌ها و تبعیض در پرداخت، می‌بینید که کار به چه گیرهایی می‌خورد. خلاصه آنکه این اقدامات از جنس «اصلاح ساختاری» یا «جراحی اقتصادی» نیست. هیچ ساختاری به این شکل اصلاح نشده و هیچ غدۀ سرطانی‌ای جراحی نشده است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
