مسیر اقتصاد/ گمرک جمهوری اسلامی بر اساس قانون امور گمرکی به عنوان «مرزبان اقتصادی کشور» باید نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور داشته باشد. بر اساس مواد ۲ و ۳ این قانون، گمرک علاوه بر اینکه موظف به «اعمال قوانین مرتبط و سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا» است، مسئولیت «کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور» را نیز برعهده دارد. همچنین بر اساس ماده ۱۲ این قانون، نمایندگان وزارتخانه ها، سازمانهای کنترل کننده و مجریان بازرسیهای کیفیتی و استانداردهای فنی موظفند تحت نظارت و با هماهنگی و ساماندهی گمرک اقدام نمایند. با این حال، برخی قوانین دیگر و اقدامات مرتبط با آنها، موجب تضعیف حکمرانی گمرک شده و دست گمرک را در مبارزه با تخلفات مرتبط با تجارت مرزی بسته است که در ادامه به این موارد پرداخته می شود.
تبدیل اغلب انبارهای گمرکی به «مناطق غیر قابل نظارت»
انبارهای گمرکی مهم ترین رکن تشکیل دهنده «اماکن گمرکی» تلقی می‌شود. این انبارها محل تخلیه کالای «گمرک نشده» و انبارش آن به منظور انجام تشریفات گمرکی است. با این حال بر اساس قوانین مختلف و توسعه مناطق آزاد و ویژه به مرور زمان، بخش قابل توجهی از این انبارها از حوزه تسلط گمرک خارج شده است.
محدود شدن اماکن گمرکی در سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه، اولین گام در جهت تضعیف حاکمیت گمرکی بود. بر اساس ماده ۲۰ این قانون، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیست و گمرک مکلف است در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد. بنابراین گمرک به عنوان مرزبان و نماینده قانونی حاکمیت در کنترل مرزها، حق نظارت بر این مناطق را از دست داد و به تدریج و با گسترش مناطق آزاد و ویژه، سطح بیشتری از بنادر و انبارهای مرزی از حکمرانی گمرکی خارج شد. به اعتقاد کارشناسان تخلیه، بارگیری و انبارش بیش از ۹۰ درصد حجم تجارت کشور از مسیر همین مناطق آزاد و ویژه انجام می شود.
سلب تدریجی اختیارات گمرک در امر مبارزه با قاچاق
بر اساس ماده ۳ قانون امور گمرکی، اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی از جمله وظایف و اختیارات گمرک است. گمرک همچنین در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از دستگاههای «کاشف» قاچاق می تواند تنها در «اماکن گمرکی» به کشف و برخورد با این فساد اقدام کند؛ اما همانطور که در بند پیشین بیان شد، بیش از نیمی از مرزهای گمرکی و ۹۰ درصد از حجم تجارت کشور از حوزه اماکن گمرکی خارج شده و بنابراین امر مبارزه با قاچاق و تخلفات در آن از عهده حفاظت گمرک خارج است.
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ابلاغ شده در سال ۱۴۰۱ وضع حکمرانی گمرکی را از این نیز وخیم تر می‌کند. بر اساس این قانون، انواع تخلفات گمرکی به مثابه «جرم قاچاق» شناخته می شود و دستگاه مسئول مبارزه با آن سازمان تعزیرات خواهد بود. به عبارت دیگر راه درست جلوگیری از تخلفات مرزی، تقویت گمرک و اعطای ابزارهای مقابله‌ای و نظارتی بیشتر به این نهاد است، اما قانون جدید این مسیر را تغییر داده و درصدد است با مجازات کیفری و ایجاد پرونده های انبوه تعزیراتی و قضایی، به جنگ فساد برود.
سازمان بنادر مسئول تخلیه محموله ها در گمرکهای بندری
یکی از مهم ترین محورهای مدیریت کالای عبوری، بحث تخلیه محموله های وارداتی در بنادر است که مدیریت متمرکز آن می تواند از بروز دپو، ورود کالای ثبت سفارش نشده و ورود کالا بدون ثبت آماری به داخل سرزمین اصلی جلوگیری کند. طبق ماده ۱۹ قانون امور گمرکی، تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک بود به نحوی که مرجع تحویل گیرنده (همچون سازمان بنادر) نباید قبل از هماهنگی لازم با گمرک اقدام به تخلیه کالا می کرد.
اما بر اساس ماده ۵ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب ۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان دارای «مدیریت» در امر پذیرش ورود و خروج کشتی شناخته شده که موظف است با هماهنگ ساختن سایر دستگاههای ذی ربط، امر تخلیه محموله ها را ساماندهی کند.
این در حالی است که گمرک بعنوان دستگاه مامور وصول درآمدهای دولتی، باید از کالای تخلیه شده آگاه باشد، اما حذف «دفتر کل انبارهای گمرک» موجب می‌شود بدهکاران مالیاتی، گمرکی و ارزی براحتی با تغییر مالکیت بار تخلیه شده از طریق انعقاد صلح‌نامه، کالای خود را برای ترخیص در اختیار دیگری بگذارند و گمرک نیز از این موضوع مطلع نشود.
حکمرانی یکپارچه گمرکی لازمه جلوگیری از قاچاق
به مرور زمان، گمرک به جای آنکه مسئول اعمال اراده حاکمیت در مرزها باشد، عملا به دربان مناطق آزاد و ویژه تبدیل شده است. گمرک در دهه های اخیر قطعا نارسایی های متعددی در مدیریت تجارت کشور داشته و عملکرد درخشانی در دوره های مختلف از خود نشان نداده است؛ اما راه برخورد با این نارسایی ها، تضعیف حکمرانی گمرکی و تقسیم وظایف آن بین نهادهای مختلف نیست بلکه باید با اجرای سیاست هایی خود گمرک را در اعمال مدیریت بر مرزها تقویت کرد.
تنها فایده ضعیف نگه داشتن گمرک، پیدا کردن یک مقصر برای همه تخلفات و انحرافات تجاری و ایجاد راه فرار برای سایر نهادهای مسئول است. مدیریت غیریکپارچه مرزی که روز به روز بر وسعت آن افزوده می شود، خود یکی از عوامل اصلی بروز قاچاق تلقی می شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
