۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۱۴۳۱ ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰ دسته: اصلاح ساختار بودجه، دولت و حکمرانی
۰

برآوردها حاکی از آن است که درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۴۰۱، حتی با فرض ماندگاری تحریم‌ها، بعد از کسر سهم صندوق توسعه و وزارت نفت، بیش از ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود. دولت میتواند بخشی از این درآمد را صرف پرداخت بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی و تامین نیاز ارزی واردات محصولات اساسی کشاورزی کند. اما مابقی درآمدهای حاصل از صادرات نفت نباید صرف هزینه‌های جاری دولت که ماهیت ریالی دارد، شود و صرفا باید در توسعه زیرساخت‌های کشور هزینه گردد.

مسیر اقتصاد/ قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۱ میلادی رشد بی سابقه ۷۴ درصد را ثبت کرد و رکورد ۵۹ درصد افزایش سال ۲۰۱۴ را جا به جا کرد. در سال ۲۰۲۲ نیز با گذشت کمتر از ۳ ماه، به دلایلی همچون تداوم افزایش تقاضا، وقوع جنگ اوکراین و تحریم روسیه، قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته است و حتی برای مدت کوتاهی مرز ۱۴۰ دلار در هر بشکه را نیز رد کرد. در طول روزهای اخیر نیز قیمت هر بشکه نفت در نزدیکی ۱۲۰ دلار در حال نوسان بوده و کارشناسان انتظار دارند در طول سال ۲۰۲۲ میلادی به دلیل تشدید شرایط مذکور، قیمت آن تا ۱۸۰ دلار نیز برسد.

درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

به این ترتیب تصور اینکه قیمت نفت در طول سال ۱۴۰۱ به طور میانگین در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار باشد به هیچ عنوان دور از انتظار نیست و با فرض ماندگاری تحریم‌ها، حتی در صورتی که ایران نفت خود را با حدود ۱۰ دلار تخفیف در هر بشکه به فروش برساند، قیمت هر بشکه نفت ایران در این سال به طور میانگین بیش از ۱۲۰ دلار خواهد بود. این درحالیست که قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته شده است.

میزان فروش نفت و میعانات گازی ایران نیز به دلایلی همچون افزایش تقاضای جهانی و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها، روندی صعودی دارد و انتظار می‌رود حتی بدون لغو تحریم‌ها، میزان صادرات ایران در طول سال ۱۴۰۱، به طور میانگین بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز باشد.

به این ترتیب انتظار می‌رود با فرض ماندگاری تحریم‌ها، در طول سال ۱۴۰۱ ایران نزدیک به ۶۶ میلیارد دلار باشد. در صورت کسر سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم وزارت نفت که باید صرف توسعه میادین شود، دولت نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب خواهد کرد که معادل ریالی آن حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

درآمدهای نفتی باید در چه مواردی هزینه شود؟

افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ دست دولت را در اجرای بهتر وظایف خود باز می‌کند. اما در هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش نفت مهمترین مسئله تفکیک هزینه‌های ریالی و ارزی است. در واقع دولت باید از این درآمدها برای پرداخت بدهی‌های ارزی خود به صندوق توسعه ملی و تامین نیاز ارزی واردات نهاده‌های دامی و دیگر محصولات اساسی کشاورزی استفاده کند.

جبران کسری بودجه ریالی دولت با استفاده از درآمدهای ارزی مضراتی همچون تشدید واردات کالا، بیماری هلندی، وابستگی به درآمدهای نفت و بی انگیزگی دولت در کاهش میزان شکاف مالیاتی را درپی دارد. از این رو انتظار می‌رود دولت هزینه‌های ریالی خود را از طریق درآمدهای پایدار مالیاتی تامین کند و درآمدهای نفتی را صرف توسعه زیرساخت‌های کشور نماید.

افزایش درآمدهای نفتی فرصت بزرگ برای اقدامات تحولی

افزایش درآمدهای نفتی حاصل از رشد قیمت جهانی، به طور طبیعی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ اما فرصتی بی نظیر برای جبران کاستی‌های ساختاری اقتصاد کشور و شروع اقدامات تحولی محسوب می‌شود.

بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌رود علاوه بر تفکیک هزینه‌های ریالی و ارزی، از فرصت بی نظیر ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت استفاده کند و به اقدامات تحولی و ساختاری همچون «تحول در نظام بانکی با هدف جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی و هدایت اعتبارات به بخش تولید»، «افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی بدون فشار به عموم مردم»، «خنثی کردن تحریم‌های مالی و تجاری آمریکا با همکاری کشورهایی همچون چین و روسیه» و «تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه و همسو» بپردازد؛ و به مرور وابستگی بودجه به نفت را در سریعترین زمان ممکن به زیر ۱۰ درصد در سال‌های آتی برساند.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.