۱۰ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۳۰۲۱۴ ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۰ دسته: خبر، مسکن، هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

نرگس رزبان معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در نشست «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، گفت: وزارت مسکن کاملا موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از حوزه مسکن است و در ضرورتش شکی نیست؛ اما درخصوص کم و کیف اجرایی و توجه به آثار و نتایجش ملاحظات جدی وجود دارد.

به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست سوم این همایش با موضوع «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، نرگس رزبان معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: سامانه ملی املاک دچار عدم استقبال مردم شده است و چون مبتنی بر خوداظهاری است استقبال کمی از آن شده است. ۵۷۰ هزار واحد مسکن شناسایی شده و در دو مرحله اعلام شده است. مجوزی از ستاد ملی کرونا گرفتیم که مهلت خوداظهاری را تمدید کنیم. اطلاعات ۲۶ میلیون خانوار در سامانه موجود است که قطعیتشان منوط به خود اظهاری است.

وزارت راه و شهرسازی موافق اخذ مالیات بر عایدی مسکن است

رزبان با انتقاد از اینکه هرجا اتفاقی در بازار مسکن می‌افتد اولین تیرها به سمت وزارت راه و شهرسازی هدف می رود، گفت: در حالیکه در خیلی از موارد علت اصلی خارج از وزارتخانه است. درباره مالیات بر عایدی سرمایه هم این دغدغه وجود دارد. وزارت مسکن کاملا موافق این مالیات است و در ضرورتش شکی نیست اما در کم و کیف اجرایی و توجه به آثار و نتایجش ملاحظات جدی وجود دارد.

وی درخصوص دلایل افزایش قیمت ملک گفت: افزایش قیمت به ۴ دلیل اتفاق می افتد که عبارتند از تورم عمومی، بازسازی ملک، معاملات مکرر و طرح توسعه شهری. اگر بخواهیم مالیات اخذ کنیم باید بدانیم به کدام یک از این علل می‌خواهیم از مردم مالیات بگیریم. این مالیات اساسا جزئی از مالیات بر درآمد است و باید تعدیل تورمی در آن اعمال شود. در بودجه دولت و ترازنامه شرکت‌ها سرفصلی به نام درآمد حاصل از فروش دارایی است بنابراین جزو درآمدهاست. تفاوت بین درآمد حاصل از تولید و منفعت سرمایه، این است که در تولید این درآمد در جریان است اما در عایدی سرمایه ذخیره می‌شود. پس نمی‌توان مشابه برخورد کرد.

الزامات اخذ مالیات بر عایدی از حوزه مسکن

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشکل اساسی در قانون نویسی را بی توجهی به الگوهای جهانی عنوان کرد و افزود: فقط بندهایی که می توانیم و خوشمان می آید اجرا کنیم را انتخاب می کنیم و بندهای مهمی را که نمی‌توانیم اجرا کنیم حذف می‌کنیم. نکته دیگر اینکه پیچیدگی و ایجاد استثنائات فراوان در بندهای قانون موجب ناکارآمدی آن خواهد شد. قانون باید جامع نگر باشد و وقتی استثنائات آن زیاد شد یعنی کار آن قانون مشکل دارد.

وی افزود: بخش مسکن از اقتصاد اثرپذیر است نه اثرگذار. مطالعات نشان می‌دهد مسکن به دنبال تحولات اقتصاد کلان کشیده می‌شود. از طرفی آیا ظرفیت‌های بخش تولید فراهم است؟ خود زیرساخت‌ها فراهم نیست. در بخش مسکن چسبندگی قیمت بسیار بالاست و هیچگاه قیمت کاهشی نشده است. سوال این است که آیا اساسا فعالیت سوداگرانه همواره منفی است و نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد؟ در سنوات گذشته بازدهی بازار زمین و مسکن بالاتر از سایر بازارها نبوده و در رتبه سوم قرار دارد. اگر می خواهیم مالیات بر عایدی در حوزه مسکن را اجرا کنیم باید ببینیم با اقامتگاه اصلی خانواده باید چه طور رفتار کنیم؟ با هزینه نوسازی ملک چگونه می خواهیم برخورد کنیم؟ درباره طرح‌های توسعه شهری و الحاق به محدوده شهری هر منفعتی که از این طریق به ملک افزوده شده است باید به طور کامل مالیات عایدی سرمایه را پرداخت کند.

رزبان درخصوص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نرخ این مالیات بین دارایی‌های مختلف نباید مختلف باشد و نظام مالیاتی نباید دچار سردرگمی و پیچیدگی شود. نرخهای یکسان باعث یکپارچگی نظام مالیاتی و بالا رفتن بازدهی آن می‌شود. برای تبعات اعمال مالیات بر عایدی مسکن باید برنامه ریزی کنیم. مخصوصا در کوتاه مدت بروز معاملات زیر زمینی محتمل است. افزایش دامنه نوسانات قیمت قطعا رخ می‌دهد و ممکن است اجرای مالیات بر عایدی نه تنها نوسانات را کنترل نکند بلکه ممکن است آن را افزایش بدهد.

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon