مسیر اقتصاد/ تاریخچه تنظیم و نظارت بر بانک‌های آلمان به دهه ۱۹۳۰ بر می‌گردد. قانون بانکداری آلمان در سال ۱۹۳۴ در اثر بحران بانکی در هنگام رکود بزرگ تصویب شد. در سال ۱۹۳۱ دانتا بانک، دومین بانک بزرگ آلمان در آن زمان دچار اعسار و ورشکستگی شد و نظام اقتصادی آلمان را دچار بحران سیستمی مالی و بانکی نمود. در نتیجه این بحران، قانون سال ۱۹۳۴، مواردی نظیر الزامات سرمایه‌ای، میزان وام‌دهی به یک متقاضی و همچنین اندازه سرمایه‌گذاری هر بانک در املاک و مستغلات را در زمره نظارت و پایش‌های فراوان قرار داد. اولین نهاد تنظیمی و نظارتی دولتی آلمان که با تصویب این قانون ایجاد شد، اداره نظارت بر مسائل اعتباری بود.
طی بازه ۱۹۳۰ تا سال ۲۰۰۲ تغییرات قانونی و سیاسی متعددی در نظام اقتصادی آلمان روی داد که به‌واسطه روی کار آمدن احزاب مختلف آلمانی، از محافظه‌کاران لیبرال تا سوسیال‌دموکرات‌ها، هر یک به فراخور و اقتضای مسائل زمان، قوانین و یا دفاتری برای نظارت مالی و بانکی ایجاد کردند. قانون یکپارچه‌سازی بازار سرمایه، قانون کنترل شفافیت شرکتی، قانون توسعه بازارهای مالی و… از جمله اقدامات قانونی آلمان در طی ۷ دهه مذکور است. اما سال ۲۰۰۲ را میتوان نقطه عطف تغییرات در نظام تنظیم و نظارت بر بازارهای مالی آلمان نامید و این نظام که تا سال ۲۰۰۲ بر مدل عمودی یا نهادی استوار بود، با انجام تغییراتی، به مدل تنظیم و نظارت یکپارچه روی آورد.
تأسیس بافین در پی تصویب قانون یکپارچه سازی و خدمات مالی
در آوریل سال ۲۰۰۲ ، تصویب قانون یکپارچه‌سازی و خدمات مالی، تغییر مدل تنظیم و نظارتی در آلمان را به همراه داشت. هدف این قانون ایجاد یک نهاد واحد برای تنظیم و نظارت بر تمام بازارهای مالی بود. این نهاد از ادغام سه نهاد نظارتی تشکیل و نهاد نظارت مالی فدرال یا به‌اختصار «بافین»[۱] نامیده شد. سه نهاد ادغام شده عبارت بودند از: «دفتر مرکزی نظارت بر بانکداری (BAKred)»، «دفتر مرکزی نظارت بر معاملات اوراق بهادار (BAWe)» و «دفتر مرکزی نظارت بر بیمه (BAV)»
این نهاد جدید در راستای کنترل و رصد فضای در حال تغییر بازارهای مالی و همچنین پاسخی به شکل‌گیری نهادها و گروه‌های بزرگ مالی، که تمام خدمات مالی را ارائه می نمودند، تأسیس شد. با ظهور چنین مؤسسات عظیمی، فعالیت‌های مرتبط با وام‌های رهنی، تشکیل صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و انتشار محصولات مالی جدید، نیاز به وجود «نهاد مستقل نظارتی» بیش‌ازپیش حائز اهمیت جلوه می‌نمود.
رصد ارزش اعتباری مؤسسات مالی، مسئولیت جدید بافین
در سال ۲۰۰۳ تغییر در قانون بانکداری به بافین مسئولیت جدید اعطا نمود تا ارزش اعتباری مؤسسات مالی را رصد و اطلاعات تفصیلی از آنها گردآوری کند. هدف از این مسئولیت، افزایش حمایت از مشتریان و ارتقای وجهه نظام مالی بود. این مسئولیت با بانک مرکزی آلمان نیز به اشتراک گذارده شد و بافین در حوزه نظارتی و تصویب مقررات مربوط به صنعت بانکداری ملزم به اخذ نظر بانک مرکزی شد.
هدف نظارت بر بازارهای مالی در آلمان و متعاقباً هدف تشکیل بافین، اطمینان از یکپارچگی، ثبات و عملکرد صحیح بازارهای مالی است. به‌منظور عملکرد صحیح نظام مالی، مشتریان بانک‌ها، دارندگان بیمه‌نامه و سرمایه‌گذاران باید به نظام مالی اعتماد داشته باشند؛ لذا بافین تلاش می‌کند از تطابق فعالان بازار با قوانین مربوطه اطمینان حاصل کند. بافین یک نهاد عمومی است که جایگاه قانونی دارد. این نهاد دو مرکز در شهرهای بن و فرانکفورت با حدود ۲۳۰۰ کارمند در اختیار دارد. بافین صرفاً از کارمزدها و پرداخت‌های مؤسسات و شرکت‌های تحت نظارت تأمین مالی می‌شود و ردیف بودجه دولتی ندارد. اگرچه بافین تحت نظارت وزارت اقتصاد آلمان است، شورای اجرایی بافین نیز مدیریت این نهاد را نظارت می‌کند و در حوزه عملکرد وظایفش به آن مشاوره میدهد. این شورا علاوه بر امور نظارتی و مشورتی، بودجه بافین را تعیین می‌کند.
گسترۀ نظارت در بافین؛ از بانک و بیمه تا بازار سرمایه آلمان
بافین بر حدود ۱۸۵۰ بانک، ۶۸۰ مؤسسه خدمات مالی، ۵۹۰ شرکت بیمه و ۳۰ صندوق بازنشستگی، علاوه بر ۶۱۰۰ صندوق و ۷۷ شرکت مدیریت دارایی نظارت می‌کند. حوزه نظارتی بافین را میتوان به چهار حوزه نظارت بر بانک‌ها، نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی، نظارت بر بازار سرمایه و شرکت‌های مدیریت دارایی و نظارت میان بخشی تقسیم و تفکیک نمود.
در محدوده چهار وظیفه اصلی مزبور، بافین پنج مسئولیت اصلی ذیل را به اجرا در می آورد:
- اطمینان از اینکه صرفاً شرکت‌ها و نهادهای دارای مجوز خدمات مالی ارائه کرده و مدیران آنها شرایط حرفه‌ای لازم را دارا هستند.
- اطمینان از اینکه نهادهای مالی به‌خصوص بانک‌ها، با اصول قانونی و نظارتی انطباق دارند. یکی از این اصول مهم تصریح می‌کند که بانک‌ها موظف‌اند کفایت سرمایه احتیاطی برای پوشش ریسک‌هایی که امکان مواجهه با آنها وجود دارد را ذخیره نمایند.
- دخالت در امور مؤسساتی که از لحاظ سیستمی مهم محسوب می‌شوند و دچار اختلال در فعالیت‌های خود هستند و ادامه روندهای فعالیتشان منجر به بی‌ثباتی نظام اقتصادی می‌شود.
- حفظ بازار منصفانه و شفاف در راستای ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران.
- نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و نظارت بر عدم دست‌کاری قیمتی، افشای صحیح اطلاعات و گزارش‌دهی متناوب از سوی ایشان.
با تمام این تفاسیر، البته میتوان آلمان را در زمره کشورهایی نام برد که با رویکرد چند قله‌ای به بخش نظارت بانکی و مالی، نتیجه‌ای نسبتاً مثبت و مطلوب سیاستگذار را دریافت کرده است. بافین و بوندس بانک (بانک مرکزی) این کشور، به‌صورت کاملاً حیطه‌بندی شده و البته هدفمند نسبت به نظارت بر شبکه بانکی و مالی اقدام مینمایند که صرفاً برای کشورهایی که شرایط اقتصادی، سیاسی و نهادی مشابه با آلمان دارند قابل الگوگیری و بهره گرفتن است.
پینوشت:
[۱] BaFin
منابع:
حامدی، میثم؛ تنظیم و نظارت در بازارهای مالی، انتشارات بورس، ۱۳۹۴
مطالعات پایه طرح اصلاح نظام پولی و بانکی کشور؛ جلد دوم؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ ۱۳۹۹
انتهای پیام/ پول و بانک
