به گزارش مسیر اقتصاد ایران و ترکیه از سال‌ها قبل بر سر یک توافق تجاری برای افزایش تجارت دوجانبه تلاش کرده‌اند اما با اینحال، اواسط سال ۱۳۹۳ بود که مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران خبر از توافق بر سر یک قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه دادند.
این قرارداد از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی (اوایل دی ماه ۱۳۹۳) وارد مرحله اجرا شد و از آن زمان ۱۴۰ کالای ایرانی با تخفیف عوارض گمرکی به ترکیه صادر میشود و در مقابل ۱۲۵ کالای ترکیه نیز با تخفیف به ایران وارد می‌گردد.
از آنجا که در حال حاضر چشم انداز عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به‌گونه‌ایست که اولا شرایط داخلی برای عضویت ایران در این سازمان در کوتاه مدت مهیا نیست و دوما، کشورهای متعددی در مسیر عضویت ایران سنگ اندازی می‌نمایند، انعقاد قراردادهای دوجانبه تجاری، که قراردادهای تجارت ترجیحی ابتدایی ترین نوع آن هستند، بهترین راه برای گسترش تجارت با کشورهای هدف و بهره‌برداری از مزایای افزایش تعاملات خارجی است.
اما مهمترین مسئله در این زمینه انتخاب درست کالاها و خدماتی است که در این قراردادهای تجاری دوجانبه در نظر گرفته می شوند. در واقع لازم است از طرفی، کالاهای مناسبی برای صادرات به کشورهای هدف در نظر گرفته شوند و از طرف دیگر، کالاهایی که واردات آن‌ها به کشور تسهیل می‌گردد نیز برای تولید داخلی کشور مانع بزرگی ایجاد ننماید.
اکنون که بیش از ۲ سال از اجرایی شدن قرارداد تجارت ترجیحی با کشور ترکیه گذشته، زمان مناسبی برای بازنگری در شرایط این قرارداد فراهم شده است. آمارهایی که از تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در این ۲ سال منتشر شده نشان از آن دارد که این قرارداد تجارت ترجیحی نتوانسته آنطور که شایسته است، تجارت دوجانبه را ارتقاء دهد.
دلایل متعددی همچون عدم انتخاب مناسب کالاهای ترجیحی، عدم تسهیل دیگر شرایط تجارت دوجانبه همچون بازرسی‌های گمرکی، فراهم نبودن شرایط لجستیکی برای تجارت بیشتر و همچنین مبتنی بودن عمده صادرات ایران بر نفت و محصولات ابتدایی آن، در زمینه عدم کارایی شایسته این قرارداد نقش داشته است که در این سلسله یادداشت ها به آن پرداخته میشود.
اولین نکته‌ای که درخصوص این قرارداد تجارت ترجیحی مطرح است، نحوه اعمال تخفیف برای واردات کالا از کشور ترکیه به ایران است. در واقع طبق این قرارداد تخفیف اعمال شده از سوی کشور ترکیه تنها یک بار و در زمان شروع قرارداد اعمال شده، ولی طرف ایرانی موظف شده‌است سالانه بر میزان تخفیف تعرفه‌ای ورود کالاهای ترک بیفزاید.
هرچند بخشی از تخفیفات تعرفه‌ای کالاهایی وارداتی از ترکیه نیز تنها یک بار و در زمان شروع قرارداد اعمال شده اما بخش قابل توجهی از تخفیفات تعرفه‌ای به شکل سالانه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب هرچه بگذرد میزان تخفیف اعمالی برای کالاهای ترک از سوی ایران بیشتر و بیشتر میشود و در مقابل تخفیف اعمالی برای کالاهای ایرانی ثابت باقی می‌ماند. نتیجه‌ی این شرایط آن است که هرچه بگذرد این قرارداد بیش از پیش منافع طرف ترک را برآورده خواهد کرد و بر میزان صادرات این کشور به ایران افزوده خواهد شد.
بر همین اساس در ابتدای سال جاری میلادی نیز طرف ایرانی در راستای عمل به تعهدات این قرارداد، تعرفه بخشی از کالاهای وارداتی از کشور ترکیه را کاهش داد. هرچند این اقدام موجب شد موج جدیدی از اعتراضات از سوی تولیدکنندگان و کارشناسان حوزه تجارت خارجی به این قرارداد شکل بگیرد، اما توجه به این نکته ضروری است که این اقدام در راستای تعهدات قبلی مندرج در قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه است و عدم اجرای آن به مثابه کنار گذاشتن قرارداد از سوی ایران است.
چنانچه گفته شد، هرچند انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه راهی کم هزینه برای دستیابی به مزایای حاصل از افزایش تجارت است، اما باید در نظر داشت یک قرارداد دوجانبه تنها زمانی که با دقت نظر و هوشمندانه طراحی شده باشد می‌تواند موجبات افزایش صادرات غیرنفتی کشور و کاهش بیکاری را فراهم آورد. از طرف دیگر از آنجا که قرارداد تجارت ترجیحی با کشور ترکیه به نوعی اولین اقدام جدی ایران در راستای انعقاد قراردادهای دوجانبه تجاری است، عملکرد بد در این قرارداد می‌تواند حرکت جمهوری اسلامی به سمت این قراردادهای تجاری را به کلی با مشکل مواجه نماید.
در مورد قرارداد تجارت ترجیحی با کشور ترکیه نیز این امکان در نظر گرفته شده است که در روند اجرای قرارداد، شرایط آن با توافق طرفین تغییر نماید. بنابراین لازم است مسئولین سازمان توسعه تجارت با آسیب شناسی هوشمندانه از عملکرد دوساله‌ی این قرارداد، در مذاکرات آتی شرایط مناسب مد نظر ایران را به اطلاع طرف ترک برسانند و تلاش نمایند تا جای ممکن منافع بلندمدت ایران در این قرارداد بیشتر گردد. اعمال تخفیفات تعرفه‌ای به شکل عادلانه نیز یکی از شرایطی است که لازم است در این قرارداد اصلاح گردد.
