به گزارش مسیر اقتصاد به دلیل اهمیت بالای حوزه انرژی و مزیت نسبی کشور در این حوزه، فشارهای دشمنان و به طور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتاً بر بخش نفت و گاز مترکز بوده است. این تحریمها از ابتدای انقلاب اسلامی کمابیش وجود داشت و در سال ۱۹۹۵ با تحریم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران یک مرحله تشدید گردید.
لیکن در دو سال اخیر از یک سو تحریمهای به مراتب شدیدتری بر ضد این بخش اعمال گردید (تحریمهای مالی و بانکی، تحریم فروش بنزین، تحریم خرید نفت، تحریم فروش تجهیزات صنعت نفت و گاز و…)، و از سوی دیگر اجرای این تحریمها با جدیت بیشتری دنبال شد (با نظارت دقیقتر و تعریف مشوقها و جریمه‌های متناسب از سوی کشورهای تحریم‌کننده). لذا تحریمهای اخیر منجر به بروز مشکلات متعددی در این حوزه شده است.
کاهش سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز جدید، تأخیر در تجهیز و نوسازی مخازن پیشین به دلیل تحریم تجهیزات نفتی و لذا افت تولید این مخازن، دشوار شدن فروش و انتقال نفت و لذا افت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، از مهمترین مشکلات ناشی از تحریمهای حوزه نفت و گاز است.
با این حال و با وجود این هزینه‌ها، تحریمهای مذکور فرصتهای بسیار مناسبی را، به منظور اصلاح ساختارهای اقتصادی و به طور خاص ساختارها و قواعد موجود در بخش انرژی، در اختیار کشور قرار می‌دهد. در این بخش به مهمترین ساختارهای معیوب موجود و فرصتهای ایجاد شده در اصلاح آنها اشاره خواهد شد.
۱- توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز
ظرفیت پالایشگاهی کشور که در اوایل پیروزی انقلاب حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، با طرحهای توسعه‌ای اجرا شده تا سال ۷۷، به ۱٫۶ میلیون بشکه در روز رسید. از سال ۷۷ تا ۸۴، بنا بر سیاستهای حاکم در وزارت نفت، توسعه پالایشگاهها از دستور کار شرکت نفت خارج شد. اما از سال ۸۵ تا کنون نیز که سیاستهای وزارت نفت در این خصوص تغییر کرده، ظرفیت پالایشگاهی کشور تنها ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
آنچه غالباً به عنوان علت کندی روند توسعه پالایشگاهها مطرح می‌شود، مشکلات تأمین مالی پروژه‌های پالایشی است. هرچند این تحلیل ظاهراً درست است، اما با نگاهی عمیقتر می‌توان همین مشکلات تأمین مالی را نیز ریشه‌یابی کرد. عدم سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های پالایشگاهی ریشه در مشکلات قانونی دارد که مانع از ورود سرمایه کافی (چه از سوی بخش دولتی و شرکت نفت و پالایش، و چه از سوی بخش خصوصی) به این حوزه است. این قوانین نشان می‌دهد که در شرایط عادی که محدودیتی در فروش نفت و گاز وجود ندارد، منافع شرکت نفت اقتضا می‌کند که اولاً حداکثر ظرفیت تولید روزانه خود را به کار گیرد (بدون توجه به منافع سایر نسلها و حداکثرسازی درآمد بین‌نسلی حاصل از تولید نفت و گاز)، و ثانیاً حداکثر مقدار ممکن از نفت و گاز استخراج شده را صادر کند و تا حد ممکن از فروش نفت به پالایشگاههای داخلی امتناع نماید. تنها در این شرایط است که شرکت نفت می‌تواند حداکثر درآمد سالانه را داشته باشد.
بنابراین قوانین فعلی به گونه‌ای طراحی شده که کمترین انگیزه‌ای برای توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی وجود نداشته باشد، نه از جانب فروشنده نفت و گاز (به دلیل کاهش درآمد سالانه) و نه از جانب تولید کننده فرآورده‌های نفت و گاز (به دلیل ناتوانی در تأمین خوراک).
در شرایط تحریم که امکان فروش نفت خام وجود ندارد، حتی با وجود قواعد معیوب فعلی، دولت و به طور خاص شرکت نفت برای تأمین درآمد انگیزه خواهد داشت تا از یک سو ورود بخش خصوصی به صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را تسهیل کند و از سوی دیگر فروش خوراک به مجتمع‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب تحریمها منجر به رونق صنایع پایین‌دستی نفت و گاز شده و زنجیره ارزش افزوده در این بخش را توسعه می‌دهد که افزایش اشتغال و خصوصاً به کارگیری نیروهای متخصص در این حوزه را به دنبال خواهد داشت.
همچنین در صورت ادامه روند فعلی در محدودیت صادرات نفت، می‌توان به اصلاح قوانین معیوب فوق امیدوار بود، به گونه‌ای که موانع توسعه پالایشگاههای داخلی که ریشه در سازوکارهای فروش داخلی شرکت ملی نفت دارد از میان برداشته شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد.
۲- ایفای نقش ایران در بازارهای بین‌المللی به عنوان عرضه‌کننده فراورده، به جای نفت خام
در حال حاضر کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین صاحبان ذخایر نفت و گاز و یکی از عرضه‌کنندگان مهم نفت خام در جهان شناخته می‌شود و نقش مهمی در بازار جهانی نفت و گاز دارد. با این حال خام‌فروشی منابع طبیعی مانند نفت از یک سو و محدود بودن خریداران نفت از سوی دیگر باعث شده که اولاً مزیت نسبی کشور در بخش نفت و گاز مورد استفاده قرار نگرفته و زنجیره ارزش افزوده و تولید ثروت و اشتغال ناشی از آن در داخل کشور شکل نگیرد و ثانیاً قدرت چانه‌زنی کشور در فروش منابع طبیعی کاهش یابد. با وجود توان تولید ۵٫۲ درصدی ایران در نفت خام، توان پالایشی کشور تنها ۲% از کل ظرفیت پالایشی دنیا را تشکیل می‌دهد.
از آنجا که بازار جهانی فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به مراتب گسترده‌تر، متنوع‌تر و رقابتی‌تر از بازار نفت خام است، یک راهبرد مهم مقابله با تحریمهای نفتی، یک گام به پیش بردن زنجیره ارزش افزوده در بخش نفت و گاز است. به این معنی که صادرات نفت خام و گاز طبیعی به شکل فعلی کاملاً قطع گردد و خامترین محصولات صادراتی کشور در حوزه نفت و گاز، فراورده‌های نفت و گاز باشد. تحریمهای اخیر حوزه انرژی ما را مجبور به طی این مسیر کرده‌اند، مسیری که سالها آرزوی سیاستگذاران کشور بوده ولی به دلیل قواعد و ساختارهای معیوب محقق نشده بود.
۳- مدیریت پروژه های بزرگ نفتی توسط شرکتهای داخلی
سود بالای پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز کشور باعث شده بود در سالهای پس از جنگ، کشورهای مختلفی نظیر ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان و چین در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. تحریمهای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی (از سال ۱۹۹۵) منجر به خروج تدریجی این شرکتها از پروژه‌های مذکور گردید. این امر از یک سو باعث کند و بعضاً متوقف شدن روند توسعه فازهای مختلف پروژه‌های ملی در حوزه نفت و انرژی گردید، اما از سوی دیگر فرصتهای مهمی برای نظام علم و فناوری کشور داشته و می‌تواند داشته باشد.
خروج شرکتهای بزرگ خارجی از پروژه‌های نفتی باعث شد تا وزارت نفت و شرکت نفت مجبور شوند برای پیشبرد این پروژه‌ها از شرکتهای بزرگ داخلی و یا کنسرسیومی از این شرکتها استفاده کنند و طی قراردادهایی مدیریت این پروژها را به عناصر داخلی واگذار نمایند. ورود شرکتهای داخلی به عرصه مدیریت پروژه‌های نفتی امری است که باید مدتها پیش از این اتفاق می‌افتاد، اما به دلیل سوء مدیریت بخش نفت و گاز کشور (با نگاه خوشبینانه)، به تعویق افتاده بود.
تجربه واگذاری مدیریت پروژه‌های بزرگ به شرکتهای داخلی، پیش از این توسط وزارت نیرو انجام شده بود؛ زمانی که وزارت نیرو به منظور بازسازی لطمات ناشی از جنگ و به منظور تأمین نیاز فزاینده به انرژی برق، باید ساخت نیروگاههای متعددی را آغاز می‌کرد، اما از یک سو دانش فنی ساخت نیروگاه به طور کامل در داخل کشور وجود نداشت و از سوی دیگر به دلیل محدودیت بودجه، امکان واگذاری این پروژه‌ها به طور کامل به شرکتهای خارجی مقدور نبود. در این مقطع وزارت نیرو با راه‌اندازی شرکت «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)، به عرصه مدیریت پروژه‌های نیروگاهی وارد شد و در یک فرایند تدریجی انتقال تکنولوژی در این حوزه را سامان‌دهی نمود.
گروه مپنا یکی از تجربیات موفق در زمینه انتقال تکنولوژی به شمار می‌رود. استراتژی انتقال تکنولوژی در وزارت نیرو (از طریق گروه مپنا)، بر خریدهای کلان استوار گردیده. در واقع وزارت نیرو به جای خریدهای جزئی و پراکنده از سازندگان مختلف، برای خریدهای یکجا و بزرگ از صاحبان تکنولوژی مناسب برنامه‌ریزی می‌کند و به این ترتیب شرکت خارجی صاحب تکنولوژی را نسبت به انتقال تکنولوژی ترغیب می‌کند. این استراتژی، الگوی بسیار مناسبی برای صنعت نفت نیز هست و باید توسط وزارت نیرو مدیریت شود.
با وجود تجربه مدیریت پروژه‌های بزرگ و انتقال تکنولوژی در صنعت برق، صنعت نفت به این سمت حرکت نکرد. لازمه ورود شرکتهای داخلی به مدیریت پروژه‌های بزرگ نفتی و کسب تجربه و انتقال تکنولوژی در این حوزه، تعریف ضوابط و قواعد صحیح توسط وزارت نفت است. این مهم تا زمانی که سازوکار نهادی اصلاح نشود به صورت ریشه‌ای قابل تحقق نخواهد بود. تحریمهای اخیر در بخش نفت و گاز باعث شد شرکت نفت، مانند وزارت نیروی بعد از جنگ، با محدودیت منابع جدی مواجه شود و – حتی در چارچوب قواعد معیوب فعلی- چاره‌ای جز واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکتهای داخلی نداشته باشد. این امر در بلندمدت و با مدیریت صحیح می‌تواند هم منجر به انتقال تکنولوژی در این حوزه شود و هم تفکیک نقشهای قاعده‌گذاری، نظارت و اجرا را ممکن سازد.
۴- ابداع و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای صنایع نفت و گاز
یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین انواع تحریم‌هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته شد، تحریم سرمایه‌گذاری، به طور خاص در صنعت نفت و گاز بود. با توجه به وابستگی بودجه دولت و به طور کلی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، هدف از تحریمهای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، تضعیف تدریجی صنایع نفت و گاز از طریق ممانعت از بازسازی و توسعه میادین نفتی است. طبیعتاً اثرات این نوع تحریم در بلندمدت (بازه‌ای حدود ده سال) بروز خواهد کرد.
با تشدید تحریمها و خصوصاً جدی شدن تحریمهای سرمایه‌گذاری، عملاً امکان استفاده از فاینانس خارجی از میان رفت و با توجه به نیاز وزارت نفت به جذب منابع مالی برای توسعه میادین، استفاده از سایر روشهای متداول تأمین مالی و حتی ابداع روشهای تأمین مالی جدید، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. روشی که تا کنون بیشتر بر روی آن تأکید شده، پیش‌فروش نفت و فراورده‌های نفتی در قالب قراردادهای سلف موازی است. روشهای متعدد دیگری نیز قابل پیاده‌سازی در صنعت نفت و گاز هستند که برخی از آنها عبارتند از:
۱- تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق فروش سهام پروژه خصوصاً در پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی که دارای سود بالا با دوره بازگشت سرمایه اندک هستند.
۲- تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق صکوک اجاره و اقسام دیگر صکوک خصوصاً در پروژه‌های پالایش و پتروشیمی
۳- تأمین نقدینگی شرکتهای دارای مطالبات معوق از دولت، با استفاده از روشهای انتقال بدهی (مثلاً تسویه بدهی شرکت به وزارت نیرو با مطالبه آن شرکت از وزارت نفت)
۴- تأسیس بانک صنعت نفت (یکی از پیشنیازهای توسعه یک صنعت خاص، تأسیس بانک مربوطه در آن حوزه است، برای تجهیز و تخصیص منابع در آن صنعت خاص)
۵- تأسیس صندوقهای توسعه فناوری به منظور حمایتهای تخصصی، مشروط و زمان‌دار از صنایع و فناوری‌های مرتبط با حوزه نفت و گاز
به نظرمی رسد که استفاده از فرصت های تحریم در دستور کار دولت قرار ندارد و دوباره قرار است که به همان پارادایم قبلی بازگردیم