به گزارش مسیر اقتصاد سیدعلی روحانی دانشجوی دکتری اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در جلسه ای با دانشجویان، برکات تحریم برای اقتصاد کشور را برشمرد. متن این سخنرانی را در ادامه ملاحظه می نمایید:
ما از همان اول انقلاب دچار تحریم های ظالمانه غرب شدیم. تحریم های تحمیلی به کشور ما انواع مختلفی داشته که به مرور زمان تغییر کرده، از جمله : بلوکه شدن دارایی ها و جلوگیری از فروش تسلیحات نظامی، سرمایه گذاری نفت و گاز، صادرات فناوری، مالی و بانکی(طلا، اسناد اعتباری)، فروش نفت و پتروشیمی و کشتیرانی و صنعت خودرو و … و همین طور هم ادامه دارد.
منطقی که این تحریم ها آن را دنبال می کند این است که ایران با جهان خارج ارتباط اقتصادی برقرار نکند و رفته رفته منزوی شود. تحریم ها مراحل مختلفی هم از نظر ترتیب تاریخی داشته اند، ابتدا کشور یا شرکتی که با ایران قرارداد تجاری امضا می کرد را تحریم می کردند که عملا خیلی ممکن نبود و با واسطه قابل دورزدن بود چون فضای تجارت فضای شفافی نیست و نظارت پیشینی وجود ندارد و بعد از انجام عمل خلاف مشخص می شود نه قبل از انجام. سپس گفتند که هرانتقال کالایی لازمه اش انتقال پول است که به راحتی قابل پیگیری و رصد نیز هست چرا که زیرساخت های این حوزه متعلق به خود غربی هاست و تحریم های مالی را آغاز کردند مثل سیستم سوئیفت. لازمه ی دیگر انتقال کالا حمل و نقل آن است، بنابراین تحریم های کشتیرانی هم اعمال شد چرا که بالای ۹۰درصد از حمل و نقل ما با کشتی انجام می شود. نتیجه ای که از این تحریم ها گرفتند کافی نبود پس گام آخر این تحریم ها هم از بین بردن منابع مالی کشور است که اصلا ما پولی برای تجارت و نقل و انتقال نداشته باشیم مثل تحریم های نفت و پتروشیمی.
از جمله تبعات تحریم میتوان به دشواری تامین کالاهای مهم، عدم توانایی در سرمایه گذاری های بزرگ و حیاتی (در پروژه های نفتی و عمرانی که نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند)، دشوار شدن انتقال پول برای واردات (باید واسطه ها را افزایش بدهیم و یا از همان کشور خریدار نفت کالا بخریم) و لذا کاهش درآمدهای دولت اشاره کرد. حال این سوال پیش می آید که آیا این تحریم ها صرفا برای ما هزینه زا بوده یا فرصت ساز هم بوده است؟ برای پاسخ برخی مثالها را ذکر می کنیم.
الف) حوزه تجارت و فناوری (محدودیت در خارج از کشور)
۱- در صنایع نظامی که از اول انقلاب تحریم بودیم، خودکفا شدیم (به این معنا که تکنولوژی ساخت را در اختیار داریم) و قدرت بازدارندگیمان حداکثری است. در حال حاضر صنایع نظامی ما می تواند الگویی برای بقیه صنایع در این زمینه باشد که تازه دارند تحریم می شوند.
۲- ناچار به بازمهندسی شرکای تجاری شدیم علی الخصوص در تهیه اقلام اساسی مثل گندم، دان مرغ و دارو که مبادی وارداتی را از شرکت های واسطه غربی (که روابط تیره ای در زمینه سیاسی با ما دارند) به کشورهای همسایه (تولیدکننده) تغییر دادیم و عملا منافع آنها را هم تا حدی به خودمان گره زدیم. این امر با قاعده گذاری دولت و دادن امتیازات به واردکننده ها قابل تنظیم است. ما تا الان مساله گره زدن منافع را جدی نگرفته بودیم و حتی انحصار هم در زمینه واردات به برخی اشخاص داده بودیم که این زمینه ساز وابستگی بود.
۳- ملزم به اتکا به توان تولید داخل شدیم و صنعت و فناوری داخلی را توسعه دادیم مثل صنایع شیمیایی و دارویی که توان تولید آن از قبل هم در کشور وجود داشت اما به علت وجود درآمد نفتی و سهولت خرید خارجی جدی گرفته نمی شد. حوزه های نفت، نیرو، مخابرات، پتروشیمی، ریلی، نیروگاهی و فنی و مهندسی هم از این دست بودند که ما به طور سنتی تمایل به غرب پیدا کرده بودیم با وجود توان تولید در داخل اما با به وجود آمدن تحریم ها ناچار به استفاده از اینها شدیم. مثلا شرکت تهیه کالاهای نفتی تبدیل به شرکت تهیه و تولید کالاهای نفتی شد!
ب) حوزه مالی و بانکی (محدودیت در نقل و انتقالات مالی)
۱- به دلیل کمبود ارز ناچار به ایجاد شفافیت در تجارت خارجی و معاملات ارزی شدیم، تا قبل از این نمی دانستیم ارز کشور کجا مصرف می شود. باید ارز تخصیصی برای هر کاری صرفا برای همان کار صرف شود. راه حل این مسئله به وجود آمدن سامانه متصل مراکز فروش ارز برای این کار است که تا قبل از این هیچ کدام از مراکز دخیل در واردات با یکدیگر در ارتباط سیستمی نبودند. پورتال ارزی به وجود آمد که اولا ثبت سفارش واردکننده در وزارت صمت ثبت شود و تایید شود که قرار است ارز تخصیص داده شود یا در چندمین اولویت قرار می گیرد، سپس بانک باید تعهدهای ارزی را بگیرد و تبدیل ارز را انجام دهد، مرحله آخر تایید سازمان استاندارد و ترخیص گمرک است که پایگاههای داده اینها در یک سامانه بهم متصل شده است و قابل دسترسی تاریخی هم می باشد.
مرکز مبادلات ارزی هم بخشی از پورتال ارزیست که به راه افتاد تا شفافیت بیشتر شود.
همچنین سامانه نظارت ارزی (سنا) برای نظارت بر صرافی ها طراحی شد. تا الان صرافی ها نظارت خاصی نداشتند اما از این به بعد باید معاملات خود را در آن وارد کنند. البته فعلا فقط برای حواله های خارجی صرافی ها استفاده می شود. این تغییرات باعث شد که ارز حاصل از درآمدهای نفتی کشور بدون نظارت مصرف نشود.
۲- نرخ ارز که از سال ۱۳۸۱ تقریبا متوقف مانده بود منطقی شد. نوسانات ارز قطعا نامطلوب بود اما اصل افزایش، افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی و اصلاح روند معیوب تثبیت نرخ ارز (در عین تورم بالا که فقط یک تلنگر برای جهش قیمت می خواست) را در پی داشت.
۳- مدل های جدیدی برای مبادلات مالی بین المللی طراحی کردیم و سعی کردیم ارز واسط را حذف کنیم. ما چرا باید برای مراوده با چین و هند از دلار استفاده کنیم و تقاضای مبادلاتی دلار و در نتیجه قدرت آمریکا را افزایش دهیم؟چرا از ارزهای ملی خودمان استفاده نکنیم؟
۴- شبکه سوئیفت داخلی را راه اندازی کردیم با نام سامانه سپام(سامانه انتقال پیام های مالی). قبلا بانک های داخلی هم با سوئیفت باهم همکاری می کردند و زمینه ساز در اختیار قراردادن تمامی مبادلات داخلی به کشورهای خارجی را فراهم آورده بودند که الان سپام جایگزین آن شده و حتی می تواند به سوئیفت های دوطرفه با کشورها هم تبدیل شود.
ج) بودجه دولت (محدودیت منابع دولت)
از ابتدای تولید و صادرات نفت در ایران، همواره بودجه دولت متکی به نفت بوده و منافع دولتهای مختلف ایجاب می‌کرده که حداکثر استفاده از درآمدهای نفتی در طول دوره هر دولت انجام گیرد (برای مصارف جاری یا عمرانی). هرچند اتکاء بودجه به نفت، متناسب با نوسانات قیمت نفت، نوسان داشته، لیکن هرگز چینش نهادی لازم برای استقلال بودجه دولت از منابع نفتی طراحی و پیاده‌سازی نشده است. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل تلقی موقتی بودن کاهش قیمت، از روشهای کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه استفاده می‌شد (از انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی گرفته تا ثبت نام حج تمتع و سیم‌کارت موبایل). در زمانهای افزایش قیمت نفت نیز این درآمدها به اقتصاد کشور سرازیر می‌شد و با پایین نگه داشتن نرخ ارز، باعث آسیبهای جدی به تولیدات داخلی می‌گردید. اما مستقل از شرایط قیمت و بازار نفت، تولید نفت کشور همواره در حداکثر مقدار ممکن صورت می‌گرفت و هیچگونه بهینه‌سازی بین دوره‌ای تولید نفت و نگاه بین‌نسلی به تولید نفت وجود نداشته است.
تحریم صادرات نفت و گاز، منجر به دشوار و پرهزینه شدن صادرات نفت گردیده و به دلیل دنباله‌دار بودن این تحریمها، کاهش محسوسی را در تولید نفت خام کشور موجب شده است. بر اساس گزارشات ماهانه اوپک در سال ۲۰۱۲ تولید نفت خام ایران دارای روند نزولی بوده است. همچنین برکات زیر را نیز با خود به همراه داشته است:
۱- ناچار به کشف منابع درآمدی جدید شدیم. یک سری منابعی دولت داشت که قبلا به دلیل وجود درآمد نفت به آن توجهی نداشت؛ برای مثال بهره مالکانه معادن (عوارض بهره برداری از منابع طبیعی) در این دو سال حدود ۸۰ برابر شده، وجوه اداره شده (اعتبار تخصیص داده شده از طرف وزارتخانه ها به بانک ها برای وام دادن به طرح های تاییدشده) که تا الان پرداخت نشده بود و مانده وجوه اداره شده بسیاری وجود داشت که کشف شد، دولت سود سهامی را که در بعضی شرکت های غیردولتی داشت نگرفته بود که گرفت، نرخ فروش گاز خوراک به پتروشیمی ها افزایش یافت و…
۲- سعی شد نظام مالیاتی با شفاف سازی (حذف مالیات علی الراس) و اصلاح پایه های مالیاتی( مالیات خرید مسکن و معافیت های مالیاتی) اصلاح شود.
۳- با بودجه ریزی عملیاتی و اولویت بندی طرح های عمرانی(تا امسال میانگین تخصیص بودجه به هر طرح ۳۰درصد بودجه تصویبی بوده) و همینطور واگذاری طرح ها به بخش خصوصی ، کارایی مصارف بودجه را افزایش دادیم.
اکنون زمان مناسبی است برای طراحی سازوکاری که طی آن دولت امکان استفاده از درآمدهای نفتی را به عنوان منابع بودجه سالانه نداشته باشد (به طور کلی یا حداقل برای بودجه جاری)، و در عوض، سود سالانه حاصل از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته با این درآمدها، به عنوان منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه لحاظ گردد. نکته بسیار مهم اینست که در شرایطی که دولت برای تأمین درآمدهای بودجه، امکان استفاده از درآمدهای نفتی به میزان قبلی را ندارد، میزان مخالفت دستگاههای ذی‌نفع حاکمیتی با چنین اصلاحات نهادی و موانع ایجاد شده از ناحیه افراد و نهادهای ذی‌نفع، به مراتب کمتر از شرایطی است که درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت عاید دولت می‌شود.
