مسیر اقتصاد/ گمرک گلوگاه ورود و خروج کالا در کشور محسوب میشود به نحوی که عملا تمام کالاهایی که وارد کشور میشوند یا از آن خارج میشود از گمرک میگذرند. به همین دلیل بسیاری از سیاستهای اقتصادی کشور در حوزه تجارت بین المللی از طریق گمرک اجرایی میشود، سیاستهایی که در دستگاههای متولی تبدیل به قانون شده و برای اجرا به گمرک ابلاغ میشوند.
اگر سیاستهای حمایت از تولید داخل را یک مجموعه کامل در حوزههای مختلف در نظر بگیریم، بخشی از این سیاستها ناظر به روابط اقتصادی بین المللی و تجارت خارجی میباشد. در میان این سیاستها برخی از آنها مرتبط با بحث ورود و خروج کالا از کشور میباشند که گمرک نقش اساسی در اجرایی سازی آنها ایفا میکند. ما در این نوشتار بر آنیم تا مهمترین کارکردهای گمرک در حوزه حمایت از تولید داخل را بررسی کنیم.
سیاست های تعرفه ای
کشورها برای پیشرفت و رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اقتصاد، باید با مشخص کردن جایگاه خود در اقتصاد منطقهای و جهانی، شناخت نیازها و ظرفیتهای موجود در کشور خود و با برنامهریزی هدفمند، سیاستهای تعرفهای خاص کشور خود را مبتنی بر حمایت از تولید ملی و پیشرفت همه جانبه آن اتخاذ کند. سیاستهای تعرفهای برای کشورهای در حال توسعه که هنوز توان رقابت با بازار جهانی و تولیدات کشورهای پیشرفته را ندارند اهمیت دوچندانی مییابد. یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدات داخل این است که در یک برنامه مدون و هدفمند ورود کالاهای تمام شده خارجی که مشابه داخلی دارند و کالای داخلی هنوز توان رقابت با کالای خارجی را ندارد همراه با اخذ عوارض از کالای خارجی باشد تا قدرت رقابت تولیدات داخلی حفظ شود. از طرف دیگر خروج مواد اولیه از کشور بدون ایجاد ارزش افزوده لازم نیز از مواردی است که با اعمال عوارض خروج از کشور میتواند کنترل شود.
شاید بتوان مهمترین کارکرد گمرک در حمایت از تولید ملی را اعمال سیاستهای تعرفهای دانست. سیاستهایی که از یک طرف منجر به حفظ قدرت رقابت کالای داخلی و جلوگیری از خروج مواد اولیه خام از کشور میشود و از طرف دیگر با ایجاد منابع مالی برای دولت امکان بهرهگیری از منابع مالی بیشتر را برای حمایت از تولید ملی فراهم میکند. علاوه بر این دولت میتواند با تعیین اهداف استراتژیک در تجارت خارجی کشور با هدف حمایت از تولید ملی، روابط تجاری کشور را با سایر کشورها از طریق اعمال تعرفه بر اساس کشور مبدا واردات یا مقصد صادرات تنظیم کند.
در کشور ما تعرفه های وارداتی و صادراتی به صورت سالیانه توسط کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات (کمیسیون ماده ۱) متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت اموراقتصادي و دارایی (گمرك جمهوري اسلامی ایران)، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر میشوند و گمرکهای سراسر کشور موظف به اعمال این تعرفهها بر کالاهای وارداتی یا صادراتی هستند.
آمارگیری صاردات و واردات
هموراه یکی از مهمترین عوامل دخیل در سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور، روند تغییرات در بستر زمان و وضعیت موجود کشور بوده است و آمار و اطلاعات مهمترین معیار برای سنجش وضع موجود و بررسی روند تغییرات در کشور میباشد. در حوزه حمایت از تولید داخل نیز آمار ورود و خروج کالا نقش مهمی در سیاستگذاری دارد.
تعیین نوع، حجم و وزن مواد اولیه واردتی مورد نیاز کشور و مواد اولیه خارج شده از کشور، میزان واردات کالاهای تمام شده و رتبه بندی آنها، شناسایی و رتبه بندی واردکنندگان و صادر کنندگان، میزان تبادلات تجاری با کشورهای مختلف در حوزه ورود و صدور کالا و … همه عوامل مهمی هستند که در سیاستگذاری و تصمیم سازی برای حمایت از تولید داخل نقش مهمی ایفا میکنند، مواردی که میتوانند منجر به تشخیص کالاهای استراتژیک وارداتی، کشورهای استراتژیک و … شوند.
از آنجا که تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از گمرک عبور میکنند، مهمترین مرجع برای تعیین آمار کالاهای وارداتی و صادراتی، واردکنندگان، صادرکنندگان، کشور های مبدا واردات و مقصد صادرات گمرک میباشد و گمرک نقش اساسی در این زمینه بازی میکند.
کیفیت سنجی کالاهای وارداتی و صادراتی
ورود کالاهای خارجی تمام شده با کیفیت پایین به داخل کشور میتواند قدرت رقابت را از بسیاری از تولیدات داخلی مشابه بگیرد. از این منظر استاندارد در حمایت از تولید ملی نقش بسزایی را بازی میکند. در ایران سازمان استاندارد، مسئول تایید استاندارد کالاهای وارد شده به کشور میباشد. سازمان استاندارد با توجه به لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، بوسیله روشهای مختلف سنجش استاندارد حداقل کیفیت لازم برای محصولات وارداتی را احراز میکند. سازمان استاندارد یکی از سازمانهای مرتبط با گمرک است و گمرک وظیفه دارد بر اساس نوع اگر مشمول استاندارد اجباری باشد، تاییدیه سازمان استاندارد را از واردکننده درخواست کند.
از طرف دیگر کالاهایی که از کشور ما به سایر کشورها صادر میشوند نیاز دارند تا از حداقل کیفیت لازم برخوردار باشند، تا اعتبار و جایگاه کالاهای ایرانی در جهان خدشه دار نشود و ایران بتواند بازار جهانی خود را برای فروش تولیدات داخلی حفظ کرده و گسترش دهد. به این منظور گمرک نیز موظف است استاندارد کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری را تایید کند.
اعمال مشوق ها و کنترل های لازم
با توجه به وضعیت موجود کشور و برنامه های تدوین شده در بعضی از مقاطع زمانی نیاز است که برای حمایت از تولید داخل، ورود و یا صدور برخی از کالاها به صورت مقطعی قطع شود. یکی از این موارد زمانی است که مواد اولیهای را در داخل نیاز داریم و امکان تهیه آن از خارج از کشور نیست و در مقابل این ماده اولیه از کشور خارج میشود.
در این مورد نیاز داریم تا حداقل به صورت مقطعی از صادرات این کالا جلوگیری کنیم. در مواقعی نیز با توجه به ظرفیت تولید کشور و امکان پیشرفت نیاز است که مشوق هایی برای صادرات برخی کالاهای تولید داخل قرار داده شود و تولید کننده را به تولید بیشتر این محصولات ترغیب کرد. از آنجا که گمرک گلوگاه ورود و خروج کالا میباشد، وظیفه اجرای این قوانین را بر عهده دارد.
سخن آخر
گمرک با اعمال تعرفه های واردات و صادرات، اعمال استانداردهای کالاهای وارداتی و صادراتی، ارائه آمار و اطلاعات ورود و خروج کالا و … نقش بسیار مهمی در تعیین و اعمال بخشی از سیاستهای حمایت از تولید داخل دارد. حمایت از تولید داخل در گرو کارآمد بودن سیاستها و قوانین تصویب شده در حوزه صادرات و واردات و موفقیت گمرک در اجرای این قوانین میباشد. اما جدای از میزان کارآمدی قوانین محوله به گمرک، در عرصه ی اجرا، خود گمرک نیز در اجرای وظایف محوله با مشکلات متعددی روبه رو است. قاچاق کالا، عدم وجود مکانیزم مناسب صحت سنجی اظهاران، طولانی بودن رویه های ترخیص کالا، عدم وجود تخصص کافی در استاندارد و ارزیابی گمرکی و … بخشی از مشکلاتی است که گمرکهای کشور با آنها مواجه هستند و در برخی از موارد گمرکها را از کارکرد اصلی خود خارج کرده اند.
