به گزارش مسیر اقتصاد یک‌شنبه ۲۱ آذرماه برنامه تلویزیونی ثریا به موضوع «اولین گزارش از سامانه شفافیت حقوق و مزایا» اختصاص داشت. در این برنامه دکتر میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی و دکتر حسین عرب اسدی معاون این سازمان و حجت‌الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه حضور داشتند. در این برنامه از شفافیت پرداخت حقوق با هدف جلوگیری از پرداخت حقوق نجومی تا حرکت به سمت شفافیت اموال و دارایی مسئولان و اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
استثنائات قانونی متعدد دلیل تداوم پرداخت حقوق نجومی
در ابتدای برنامه دکتر لطیفی در رابطه با پرداخت حقوق و مزایا گفت: در دوره‌ای قانون استخدام کشوری داشتیم که مصوب سال ۱۳۴۵ بوده است، اما هر چه جلوتر آمدیم، تفاوت بین پرداخت‌ها بیشتر شد. در ابتدای دهه ۱۳۷۰ برای جبران این عارضه، قانون نظام هماهنگ پرداخت در نظر گرفته شد که در آن اصل تفاوت پذیرفته شده است. اما با گذشت زمان دستگاه‌های مختلف با استثناهایی که در این قانون قائل شدند، موجبات تبعیض را در پرداخت‌ها فراهم کردند که قابل قبول نیست.
دکتر لطیفی با اشاره به نبود اطلاعات دقیق از تعداد کارکنان دولت گفت: با تاکیدات مکرر رییس جمهور جریان خوبی در راستای ایجاد شفافیت حقوق و مزایا در بین اعضای دولت رقم خورده که پیگیری‌های آن در حال انجام است.
در ادامه برنامه دکتر عرب اسدی با تاکید بر تکمیل تدریجی اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه حقوق و مزایا افزود: پرداختی حقوق‌ها از سه میلیون و دویست هزار تومان شروع می‌شود و پرداختی‌های دویست میلیون هم ثبت شده است که نسبتی تقریبا ۱ به ۶۰ اتفاق افتاده است. البته تعداد افرادی که پرداختی‌های خاص را دریافت کرده‌اند، زیاد نیستند اما همین تعداد نیز قابل قبول نیست. پرداختی‌ها در جدول زیر به تفکیک دستگاه‌های مختلف برای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ آورده شده است.
لزوم ادغام و تحت شمول یک قاعده قرار گرفتن پرداختی‌ها
عرب اسدی ادامه داد: این ارقام که در جدول بالا به آن اشاره شده است در نتیجه قوانین و مقرراتی است که این اعداد را سبب شده است. یک از ملاحظات جدی که در موضوع عدالت پرداخت وجود دارد، بحث تعدد قوانینی است که باعث استثناء بعضی از نهادها از اجرای قانون شده است. بنابراین تحت یک قاعده درآوردن پرداختی‌ها یکی از نکاتی است که اگر قانون‌گذار بر این نکته تمرکز کند می‌توان به همگرایی خوبی رسید. این قوانین در جدول زیر نشان داده شده است.
مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی باید ارتزاق شوند، نه اجرت
در ادامه برنامه حجت‌الاسلام قنبریان در طی تماس تلفنی در رابطه با پرداخت حقوق مقامات حکمرانی گفت: طبق قاعده فقهی که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری وجود داشته است، باید ارتزاق شوند نه اینکه اجرت (قیمت بازاری) بگیرند. در واقع ارتزاق حداکثر به قدر کفاف زندگی اطلاق می‌شود. ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات نیز، ۲۴ عنوان که الان برخی در مظان حقوق‌های بالا و حتی نجومی هستند را مقامات معرفی کرده است. بنابراین در رزق گرفتن، فاعل برای خدمت عمومی فارغ می‌شود و به قدر کفایت و سر و سامان دادن به زندگی و خانواده پرداخت می‌شود، نه اینکه به ازای کار و نوع کارش برای آن قیمت بازاری و اجرت در نظر گرفته شود.
پیشنهاد حجت الاسلام قنبریان به دولت درباره حرکت به سمت حقوق و دستمزد عادلانه
قنبریان همچنین افزود: برای اصلاح بایستی قله‌ها‌‌ی حقوق‌های بالا را تراشید، نه اینکه فقط کمی بر حقوق‌های پایین اضافه کرد، همانطور که امیرالمومنین(ع) حقوق شریح قاضی را در دولتش نصف کرد. البته دولت به تنهایی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، بلکه به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
در انتهای برنامه نیز آقای قنبریان با اشاره به پیشنهاداتی برای رفتن به سمت حقوق و دستمزد عادلانه افزود: مشکل نگه‌داری متخصصین برای اداره کشور و دولت درباره مقامات بی معناست، چرا که ۶۶۰۰ رئیس اداره یا ۱۳۵۰ شهردار و فرماندار نمی‌روند در قطر و… رئیس و شهردار شوند. بنابراین با اقدامات زیر می‌توان خدمت شایانی به عدالت در پرداخت است.
- آقای رئیسی و هیات وزیران داوطلبانه ۲۰ تا ۳۰ درصد از حقوق خود را به بیت‌المال برگردانند و به مردم اعلام کنند، تا بتوان از پرداختی‌های مازاد و نجومی دیگران هم جلوگیری کرد.
- اختیارات فوق‌العاده بخشی برخی هیات مدیره‌های دولتی را در کنترل بگیرد که پاداش‌ها و فوق‌العاده‌های دولتی بزرگ رخ ندهد.
- در ظرف ۶ ماه یک لایحه قانون نظام پرداخت واحد برای همه کارکنان دولت تدارک دیده شود و از این خروج متعدد قانونی دستگاه‌ها که موجب پرداخت‌های بالا نیز شده است، جلوگیری شود.
محسن مقصودی مجری کارشناس برنامه ثریا نیز با اشاره به لزوم کم کردن فشار اقتصادی برای مردم گفت: در این شرایط اقتصادی، با توجه به رویکرد خوب دولت در پرداخت حقوق‌ها همچنان نیازمند اصلاح رویکرد هستیم. چرا که با اینکه افزایش حقوق برای حقوق‌های پایین رقم خورده است، اما این افزایش حقوق برای حقوق‌های بالا بیشتر است. نه تنها می‌توان سقف مشخصی برای پرداخت حقوق مسئولین در نظر گرفت و یا حداقل مقدار آن را افزایش نداد، بلکه باید سعی شود کف پرداخت حقوق را افزایش داد که بتوان فاصله ایجاد شده را به تدریج کم کرد. چون اکثر مسئولین دارای منزل و خودروی شخصی هستند، امکان تاب‌آوری برایشان امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/ حکمرانی
