۱۵ آذر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۲۹۹۰ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰ دسته : تولید گندم, کشاورزی, گزارش تحلیلی کارشناس: مهدی سروی
۳

با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی را به موقع و در زمان قانونی خود اعلام کرد، اما در تعیین نرخ این محصولات، قانون را به طور کامل اجرایی نکرد. نرخ خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم در حالی ۷۵۰۰ تومان تعیین شده است که قیمت واردات این محصول با ارز نیمایی حدود ۸۴۰۰ تومان تمام می‌شود؛ لذا این معیار قانونی، در تعیین قیمت نادیده گرفته شده است.

مسیراقتصاد/ وزارت جهاد کشاورزی ۱۵ شهریور ماه بر اساس اصلاحیه جدید «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قیمت خرید تضمینی محصولات مندرج در این قانون را به صورت رسمی ابلاغ کرد. طبق اصلاحیه جدید این قانون، وزارت جهاد کشاورزی به همراه شورای جدید قیمت گذاری مسئول تعیین قیمت محصولات اساسی هستند.

قیمت محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی جدید طبق اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی در تصویر زیر مشخص است:

همانطور که مشخص است، قیمت خرید تضمینی برخی محصولات اساسی نظیر گندم، جو، کلزا و چغندرقند در سال زراعی به ترتیب ۷۵۰۰، ۳۴۰۰، ۱۵۰۰۰ و ۱۴۷۳۲ تومان تعیین شده است. قیمت های جدید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به صورت متوسط ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون خرید تضمینی باید قیمت محصولات اساسی کشاورزی را هرساله پیش از شروع فصل زراعی جدید (پایان شهریورماه) به صورت رسمی تعیین و ابلاغ کند. تا پیش از اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی در سال ۱۳۹۹، شورای اقتصاد مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات بود اما این شورا به دلیل عدم پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده، همواره قیمت ها را در زمان مقرر تعیین و ابلاغ نمی کرد.

در جدول زیر زمان اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر مشخص شده است:

مدت زمان تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

سال زراعی

۹۰-۹۱ ۹۱-۹۲ ۹۲-۹۳ ۹۳-۹۴ ۹۴-۹۵ ۹۵-۹۶ ۹۶-۹۷ ۹۷-۹۸ ۹۸-۹۹

۹۹-۰۰

مدت زمان تاخیر

۷ماه ۷ماه بدون تاخیر ۱ماه ۲ماه ۶ماه ۷ماه ۷ماه ۷ماه

۶ماه

به همین منظور اقدام کنونی وزارت جهاد کشاورزی در اعلام به موقع قیمت های خرید تضمینی از جمله اثرات مثبت اصلاح قانون خرید تضمینی توسط مجلس شورای اسلامی و البته عزم دولت جدید در حمایت از کالاهای اساسی کشاورزی بوده است. با این حال، مسئله تامین بودجه برای خرید تضمینی این محصولات از جمله چالش های اصلی در قانون جدید است که نسبت به قانون قبلی نیز تغییر نکرده و ممکن است پرداخت مطالبات کشاورزان را دچار مشکلاتی کند.

 ۴ معیار مهم در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۴ معیار مهم در تعیین قیمت محصولات اساسی باید در نظر گرفته شود. این موارد شامل «هزینه های تولید بعلاوه سود متعارف»، «آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار»، «حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی» و «قیمت تمام شده محصول مشابه وارداتی با احتساب هزینه های واردات» است.

بررسی نرخ های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به معیارهای اعلامی در قانون نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیز در تعیین قیمت ها به یکی از معیارهای اصلی (بررسی قیمت واردات این محصول) بی توجهی کرده است. عدم توجه به مسئله قیمت های وارداتی و قیمت محصول در کشورهای همسایه، همواره آسیب جدی بر روند تامین محصول در شرایط نوسان نرخ ارز وارد کرده است.

به عنوان مثال در سال جاری علیرغم تعیین قیمت ۵ هزار تومانی برای گندم، میزان خرید تضمینی این محصول توسط دولت نهایتا به ۵ میلیون تن رسید. به عبارت دیگر بسیاری از کشاورزان حاضر به فروش محصولات خود به دولت نشدند و گندم های تولیدی، خوراک دام یا به صورت قاچاقی از کشور خارج شد.

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از قیمت واردات برای سال ۱۴۰۱

بررسی معیار «قیمت محصولات اساسی وارداتی» نشان می دهد این قیمتها، بیشتر از نرخ خرید تضمینی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین قیمت این محصول در کشورهای همسایه نیز بالاتر از قیمت های داخلی است.

به عنوان مثال طبق اعلام شورای بین المللی غلات (IGC)، قیمت جهانی این محصول در حال حاضر با احتساب هزینه های واردات (۳ سنت برای واردات هرکیلوگرم محصول) و نرخ ارز نیمایی (۲۳ هزار تومان) حدود ۸۴۰۰ تومان می شود.

از سویی دیگر قیمت گندم در برخی از کشورهای همسایه نظیر عراق تا بیش از ۱۱ هزارتومان نیز می رسد. همچنین قیمت هرکیلو آرد در کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه اختلاف ۲ برابری با قیمت این محصول در کشور ما دارد که این موضوع مانند سال جاری، باعث صادرات قاچاقی گندم و آرد از استان های مرزی تولیدکننده به کشورهای همسایه می شود.

لزوم نظارت و پیگیری مجلس برای اجرای صحیح قوانین از سوی دولت

علیرغم تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، قیمت این محصولات مطابق با یکی از معیارهای اصلی و اثرگذار بر مدیریت بازار محصولات اساسی در کشور نبوده است.

به همین منظور پیشنهاد می شود مجلس یازدهم نسبت به پیگیری اجرای صحیح قانون خرید تضمینی توسط دولت سیزدهم توجه جدی داشته باشد تا در سال زراعی جدید نیز مانند سال جاری، کاهش میزان تولید و خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم رخ ندهد.

انتهای پیام/ تولید گندم

  1. عالی
    فقط برخی موارد مثل نفروختن گندم کشاورزان به دولت یا قاچاق آرد و... نیاز به اثبات و عدد و رقم برای مسئولان دارد.

    ۰۰
  2. نمیشه انتظار داشت قیمت خرید تضمینی در داخل با قیمت خرید تضمینی در عراق یکی بشه؛ همینکه با قیمت واردات برابری کنه کافیه؛ جلوی قاچاق رو باید با راهکارهای دیگه گرفت

    ۰۰
  3. با وجودیکه قیمت ۱۴۰۱ پایینتر از قیمت بین المللی است و در خصوص هزینه های گزاف تولید جای گلایه زیادی وجود دارد. اما در مقایسه با دولت قبل که در چندسال گذشته با ظلم به کشاورز، گندم را حدودا ۶۰% قیمت واقعی خرید جای تشکر دارد. امیدوارم سیاستهای این دولت در حمایت از اقشار زحمت کش، تولید کنندگان و گرداننگان واقعی چرخ صنعت کشورمان مستدام باشد.

    ۰۱


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon