مسیر اقتصاد/ یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم به طور حتم تلاش برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت هاست که به در سال‌های اخیر به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را کوچک تر کرده است. نکته قابل توجه اینکه در ماه‌های اخیر بر نرخ رشد تورم افزوده شده و روند افزایش قیمت‌ها تشدید شده است. از این رو مقابل با تورم و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی از این مسیر، یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در اولین فرصت در دستورکار تیم اقتصادی دولت جدید قرار بگیرد.
جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از شعار تا عمل
نکته حائز اهمیت اینکه در طول سال‌های اخیر تمامی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، ادعای تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم را داشته‌اند؛ اما در عمل به دلیل عدم توجه به مسائل بنیادینی که دلیل تورم مزمن کشور است، در اغلب موارد نرخ تورم بالاتر از حد مطلوب بوده است.
در واقع باید به این نکته توجه داشت که جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با نشستن پشت میز و صدور بخشنامه تثبیت قیمت ممکن نیست و لازم است برای آن تدابیری علمی و غیرقهری اتخاذ شود.
تلاش برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها
یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها موثر است، کاهش کسری بودجه دولت است. کسری بودجه اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شود، به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت میتواند اثری غیر قابل انکار در افزایش قیمت‌ها بگذارد.
برای جبران کسری بودجه از یک طرف لازم است هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا کند. هزینه‌های جاری دولت عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و برای کاهش هزینه‌ها در این بخش مهمترین اقدامات عبارتند از جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی، عدم افزایش حقوق‌ها بیش از سقف تعیین شده در قانون بودجه و کاهش سقف حداکثر پرداختی به کارکنان دولت اعم از مدیران و تمامی افرادی که دستمزد آن‌ها از محل بودجه تامین می‌شود.
در دوران شیوع گسترده کرونا، در بسیاری از کشورها مدیران دولتی و حاکمیتی به صورت داوطلبانه پیشنهاد کاهش دریافتی خود از محل بودجه را مطرح کردند تا کشورشان با کسری بودجه کمتری مواجه شود. در ایران نیز انتظار می‌رود به دلیل شرایط بحرانی کشور از نظر اقتصادی و دست خالی دولت در پرداخت حقوق و دستمزد، سقف پرداختی به کارکنان دولت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
فوریت افزایش درآمدهای مالیاتی با جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
در ادامه لازم است درآمدهای دولت از مسیرهای پایدار افزایش پیدا کند تا شرایط برای کاهش هرچه بیشتر کسری بودجه فراهم گردد. به اعتقاد کارشناسان تنها مسیر افزایش پایدار درآمدهای دولت، اخذ عادلانه مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است. به طور خاص در صورتی که دولت با اقداماتی همچون نظارت سیستمی بر گردش‌های مالی کلان، اقدام به اخذ عادلانه مالیات بر درآمد افراد در قالب نظام PIT نماید، میتواند درآمد مالیاتی خود از این مسیر را دست کم تا میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد؛ که به معنای افزایش دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی است.
علاوه بر این لازم است دولت در وضع پایه‌های مالیاتی جدید و حیاتی برای اقتصاد کشور از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات سالانه املاک و مالیات بر زمین‌های بایر فوریت بیشتری به خرج دهد و علاوه بر افزایش درآمد از محل آن‌ها، از مزایای تنظیمی که این پایه‌های مالیاتی برای اقتصاد به ارمغان می‌آورند نیز بهره مند گردد.
نکته قابل تاسف اینکه در طول سال‌های اخیر نیز دولت میتوانست با اجرای این سیاست‌ها به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه حرکت کند، اما در دولت قبل هیچ عزمی برای حرکت در جهت اخذ عادلانه مالیات مشاهده نشد.
اهمیت تقویت ارزش پول ملی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها
اما آنچه مسلم است اینکه تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تنها نباید محدود به کاهش کسری بودجه دولت باشد. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تلاش برای جلوگیری از کاهش مجدد ارزش پول ملی است. در اقتصاد ایران نرخ ارز به یک متغیر اساسی در تعیین قیمت دیگر کالاها تبدیل شده و همواره افزایش این متغیر در ادامه افزایش سطح قیمت کالاها و دستمزدها را در پی داشته است.
بنابراین آنچه مسلم است اینکه دولت جدید باید تدبیری ویژه برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در دستورکار داشته باشد؛ این مهم نیز تنها با صدور بخشنامه و تعیین دستوری قیمت و یا حتی ارزپاشی از سوی بانک مرکزی محقق نمی‌شود.
به طور خاص رصد سیستمی تراکنش‌های کلان و جلوگیری از معاملات مشکوک و مسدود نمودن حساب‌های مشکوک، جلوگیری از ورود بانک‌ها و دیگر نهادهای دولتی و حاکمیتی به عرصه دلالی ارز، مدیریت واردات از طریق افزایش تعرفه واردات کالای لوکس و غیر ضروری، تقویت صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیری برای بازگشت ارزهای صادراتی حاصل از آن‌ها به اقتصاد کشور، ساماندهی به معاملات اسکناسی ارز و استفاده بهینه از درآمدهای محدود حاصل از صادرات نفت از جمله اقداماتی است که میتواند در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مفید واقع شود.
جلوگیری از رشد نقدینگی بدون نظارت بر خلق پول بانک‌ها ممکن نیست
دیگر اقدام حیاتی برای کمک به جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خلق پول بی ضابطه بانک‌ها در اقتصاد کشور است. درحال حاضر بانک‌ها بسیاری از بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و به جای استفاده از قدرت خلق پول خود در راستای اهداف ملی، بخش زیادی از تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه اعطا کرده‌اند و همین مسئله یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است.
برای رفع این مشکل لازم است خلق پول بانک‌ها به شدت تحت نظارت قرار بگیرد و این مجوز حاکمیتی تنها در مسیر ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد مورد استفاده قرار بگیرد. به طور خلاصه یکی از الزامات مهار زدن به رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور محدود نمودن قدرت خلق پول بانک‌ها و الزام قانونی و عملی آن‌ها به حمایت از بخش‌های تولیدی به جای بخش‌های سوداگرانه است.
انتهای پیام/ حکمرانی
