دکتر مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن تصریح بر اهمیت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد کشور، تصویب این پایه مالیاتی را اقدامی مناسب و در جهت پاسخ به یک نیاز واقعی شرایط اقتصادی کشور و در مقابله با سوادگری عنوان کردند.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه که در اکثر کشورهای دنیا در حال اجرا است بایستی در کشور ما خیلی زودتر مورد تصویب قرار می‌گرفت و به عنوان پایه‌ی مالیاتی که قدرت تنظیم‌گری در اقتصاد دارد، باعث جلوگیری از وضع موجود می‌شد.
مالیات بر عایدی سرمایه متمرکز بر سوداگران
این کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تفاوت بین مصرف‌کننده واقعی با افرادی که به قصد سوداگری وارد بازار می‌شوند و تعادل آن را بهم می‌زنند، مشخص می‌شود و در این صورت است که می‌توان با وضع نرخ‌های موثر مالیاتی به بازار ثبات داد و موجب رشد بخش مولد اقتصاد شد.
وضع نرخ موثر باعث تنظیم‌گری می‌شود
دکتر موحدی در ادامه بیان کرد: با توجه به قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده فقط چهار مورد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است. در صورتی که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و حجم زیاد سوداگری که در موارد مختلف صورت می‌گیرد، بایستی دارایی های بیشتری مشمول این پایه مالیاتی قرار بگیرد.
وی در ادامه افزود: بسیاری از کشورهای دنیا که با اجرای این پایه مالیاتی توانسته‌اند به طور قابل ملاحظه‌ای جلوی سوداگری را بگیرند در ابتدا نرخ‌های بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد وضع کرده‌اند، اما پس از گذشت چندین دهه این نرخ‌ها به بالای ۵۰ درصد هم می‌رسد. این در صورتی است که در قانون مجلس بالاترین نرخ برای برخی موارد به ۳۰ درصد می‌رسد و نرخ‌های دیگر کمتر از این مقدار هستند.
این استاد دانشگاه گفت: وضع نرخ‌های پایین نمی‌تواند بر کنترل سوداگری موجود اثرگذار باشد، چرا که در هر صورت با پرداخت مالیات آن، باز هم برای شخص صرفه اقتصادی دارد. در ضمن به این نوع فعالیت اقتصادی اشخاص سوداگر مشروعیت قانونی هم داده می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه موجب فرار سرمایه نمی‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در پاسخ به این پرسش که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود، گفت: ایران یکی از معدود کشورهایی است که بهشت مالیاتی محسوب می‌شود، چرا که در اکثر کشورهای دنیا از عایدی سرمایه افراد مالیات اخذ می‌شود و اجازه برهم زدن تعادل بازار را به افراد سودجو نمی‌دهند. به عنوان مثال در مورد املاک به غیر مسکن اول که در این قانون مجلس هم از مالیات معاف می‌شود، در کشورهای خارجی نیز مسکن اول معاف است. اما اگر در غیر این صورت اتفاقی بیافتد مشمول مالیات می‌گردد، بنابراین تفاوتی در این قضیه وجود ندارد.
وی همچنین ادامه داد: در وضعیت فعلی میزان حجم سرمایه‌ای که موجب خرید خانه در کشورهای خارجی توسط اشخاص ایرانی می‌شود خیلی کمتر از میزانی است که در داخل کشور توسط افراد سوداگر جابجا می‌شود. در واقع این موضوع نمی‌تواند مسئله اصلی باشد و هدف اصلی از وضع این قانون کنترل نقدینگی‌ای است که وارد بخش غیر مولد اقتصاد شده و هدایت آن را نشانه‌گذاری کرده است.
سامانه مودیان به عنوان زیر ساخت مالیات بر عایدی سرمایه
دکتر موحدی در ادامه صحبت خود مطرح کرد: یکی از بسترهای مناسبی که امکان اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه را امکان‌پذیر می‌کند سامانه مودیان است. با اجرایی شدن این سامانه مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان اتفاق میافتد و با شفافیت مبادلات تجاری و افزایش شفافیت جریان درآمدها کمک شایانی به پیاده‌سازی این پایه مالیاتی خواهد شد.
وی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس رسیده است، فرصت مناسبی وجود دارد تا با توجه به نظر کارشناسان اقتصادی، تغییرات مورد نظر در بررسی جزئیات آن صورت پذیرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
