به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در یادداشت‌های قبلی در خصوص قرارداد خرید هواپیما بیان شد، شرکت ایران ایر با انعقاد قراردادهای بزرگ خرید هواپیما در حال نوسازی ناوگان هوایی کشور در طی یک بازه زمانی دست کم ده ساله است. خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور اقدامی بسیار قابل تحسین است و میتواند مزایای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد؛ با اینحال در مورد قراردادهای منعقد شده ابهاماتی وجود دارد که لازم است مسئولین وزارت راه درخصوص آن‌ها شفاف سازی نمایند.
در این یادداشت به سومین ابهام مهم این قراردادها اشاره می‌گردد:
۳- چه تدابیری برای پوشش ریسک‌های احتمالی در نقل و انتقال پول و مصادره هواپیماها در آینده اندیشیده شده؟
درحال حاضر با وجود اجرایی شدن برجام، ایران در نقل و انتقال پول با مشکلاتی مواجه است که ممکن است در این قرارداد نیز گریبان کشورمان را بگیرد. بنابراین با توجه به مبتنی بودن قرارداد بر اجاره به شرط تملیک، و این واقعیت که تا پرداخت آخرین قسط، ایران مالک هواپیما نیست، لازم است درخصوص ریسک‌های احتمالی تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
اهمیت این مسئله درخصوص هواپیما، که امکان مصادره آن در کشورهای خارجی فراهم تر است، بسیار بیشتر است. در غیر اینصورت اگر زمانی نتوانیم اقساط هواپیماهای خریداری شده را بپردازیم، لازم است از ترس ضبط هواپیما از آن‌ها تنها برای خطوط داخلی بهره ببریم.
نکته دیگر اینکه این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی، برجام با مشکل مواجه شود و اجرای آن متوقف گردد. در این صورت تحریم‌های ایران، که یکی از آن‌ها تحریم خرید هواپیما بوده است، باز می‌گردد و طرف‌های خارجی موظف خواهند بود به قراردادهای خود با ایران پایان دهند. در این شرایط با توجه به اجاره به شرط تملیک بودن قراردادها، احتمال توقیف هواپیماها بسیار بالاست.
گرچه مسئولین دولتی بر این عقیده هستند که «قراردادهای مالی که بعد از برجام تا برگشت احتمالی تحریم‌ها منعقد شود معتبر است و عطف به ما سبق نمی‌شود»، اما طبق آنچه در سایت وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ به سئوالات کاربران آمده، هرطرف قرارداد غیر آمریکایی بعد از بازگشت احتمالی تحریم‌ها، تنها ۱۸۰ روز برای خاتمه دادن به قراردادش با ایران فرصت دارد و بعد از آن دیگر امکان ادامه قرارداد وجود ندارد. در واقع با یک بازه زمانی ۱۸۰ روزه، برگشت تحریم ها کاملا عطف به ماسبق میشود. بنابراین حتی اگر ایران مبالغی بابت خرید هواپیماها پرداخت کرده باشد، تا زمانی که قسط هرکدام از هواپیماها تمام نشده باشد، این هواپیماها متعلق به ایران نیست و از ایران گرفته خواهد شد.
مسئله دیگر در این زمینه اینکه هردو شرکت ایرباس و بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا را دریافت کرده‌اند و خود را متعهد به شرایط آن می‌دانند. یکی از شرایطی که در این مجوز آمده ضرورت عدم خدمت رسانی به نهادهای مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا توسط این هواپیماهاست.
درحال حاضر نهادهایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ازجمله نهادهایی هستند که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بنابراین شرکت‌های ایرباس و بوئینگ با شرط عدم استفاده این نهادها توانسته‌اند اجازه فروش هواپیما به ایران را بگیرند. در این زمینه نیز لازم است شفاف سازی شود که آیا چنین بندهایی در قراردادها در نظر گرفته شده است؟
اهمیت توجه به رفع خطرات احتمالی که ممکن است در آینده این قراردادها را تحت الشعاع قرار دهد، زمانی واضح تر میشود که بدانیم از زمان انعقاد قرارداد تا بحال بسیاری از دولتمردان آمریکایی از ضرورت لغو این قراردادها سخن گفته‌اند. به عنوان نمونه یک مقام ارشد آمریکایی در اظهار نظری هشدار داده است که نباید اجازه فروش هواپیما به ایرلاین‌هایی که به اشاعه تروریسم می پردازند (از جمله ایران ایر)، داده شود.[۱]
از طرف دیگر جمعی متشکل از چندین وکیل رژیم صهیونیستی نیز در مورد این قراردادها واکنش نشان داده و مدعی شده‌اند درحالیکه دست کم ۴۳ میلیارد دلار دادخواست شکایت علیه ایران در سراسر آمریکا در جریان است، و ایران به این قربانیان ترور در آمریکا پاسخی نداده، نباید اجازه فروش هواپیما به این کشور صادر شود. این وکلای رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شده‌اند به بهانه همین دادخواست‌ها همه هواپیماهای خریداری شده توسط ایران را در آینده توقیف خواهند کرد.[۲]
بنابراین یکی دیگر از مسائل بسیار مهم و اساسی در قراردادهای خرید هواپیما ضرورت توجه به ریسک‌های احتمالی و در نظر گرفتن بندهای حقوقی لازم در این قراردادهاست و لازم است ابعاد آن برای افکار عمومی شفاف سازی شود.
در یادداشت‌های بعدی به دیگر ابهامات مهم این قراردادها اشاره خواهد شد.
پینوشت:
[۱] http://www.mehrnews.com/news/3856230/
[۲] http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-438923
