مسیر اقتصاد/ چندی پیش از سوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام شد که واردات تلفن‌های همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو به ایران ممنوع شده است؛ اما پس از مدتی کوتاه و به دلیل مشکلات به وجود آمده در بازار تلفن همراه، سرپرست وزارت صمت این تصمیم را ملغی اعلام کرد. هدف از ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت تخصیص بهینه منابع ارزی محدود کشور در شرایط دشوار کنونی اعلام شده بود.
بر اساس آمار سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به قیمت ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده است که از این میزان کمتر از ۱.۳۴ میلیون گوشی به قیمت ۸۴۰ میلیون یورو صرف واردات تلفن‌های همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو شده است. همچنین بیش از ۶۰ درصد مصرف ارزی تلفن‌های همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، معادل ۵۰۰ میلیون یورو، مربوط به واردات برند آمریکایی اپل بوده است.
مزایای ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت
موافقان این تصمیم معتقدند درحالیکه تلفن‌های همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، از نظر تعداد تنها ۹ درصد از بازار را شامل می‌شوند و در عین حال ۳۵ درصد از ارز مصرفی بازار تلفن همراه را به خود اختصاص می‌دهند، ممنوعیت واردات آن‌ها درعین کاهش قابل توجه نیاز ارزی این بازار، مشکلات چندانی در زمینه تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلی ایجاد نمی‌کند. نکته مهم دیگر اینکه بخش قابل توجهی از تلفن‌های همراه گران قیمت وارداتی، به طور خاص تمامی محصولات برند آمریکایی اپل، بدون خدمات پس از فروش رسمی به کشور وارد می‌شوند که ممنوعیت واردات این محصولات را کاملا توجیه پذیر می‌نماید.
بنابراین از نظر این عده، در تنگنای ارزی کنونی و به منظور تخصیص بهینه منابع کمیاب ارزی کشور، ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت اقدامی قابل تحسین و ضروری است؛ چراکه وقتی تخصیص ارز به کالاهای اساسی مورد نیاز بخش عمده مردم با مشکل مواجه است، مصارف لوکس همچون تلفن‌های همراه گران قیمت که تنها از سوی عده محدودی از مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد، در اولویت قرار ندارد.
مشکلات ناشی از ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو
در طرف دیگر مخالفان این تصمیم معتقدند بر اساس مشاهدات میدانی پس از اعلام ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت از سوی وزارت صمت، قیمت تمامی دستگاه‌های تلفن همراه موجود در بازار به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت و همین مسئله نیز موجب شد وزارت صمت از این تصمیم عقب نشینی نماید.
بر اساس نظر این افراد هرگونه تبعیض و ممنوعیت در بازار تلفن همراه، تنها به محدود شدن گزینه‌های پیش روی عده‌ای خاص از متقاضیان منجر نمی‌شود؛ بلکه کل این بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه تأمین این محصول را برای تمامی مردم افزایش می‌دهد.
دلایل افزایش قیمت غیرمنطقی تلفن‌های همراه پس از اعلام ممنوعیت واردات
بخشی از متلاطم شدن شرایط بازار تلفن همراه پس از اعلام ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو، به افزایش تقاضا برای خرید محصولات موجود در بازار مرتبط است که اقدامی قابل پیش بینی از سوی مردم محسوب می‌شود. در واقع متقاضیان تلفن‌های همراه با تصور اینکه در آینده دیگر امکان خرید محصول مورد نظرشان را ندارند و یا مجبور خواهند بود آن را افزایش قیمت قابل توجه خریداری کنند، خرید خود را جلو انداختند و این مسئله به افزایش یکباره تقاضا و به تبع آن قیمت منجر شد.
اما دلیل دیگر این افزایش قیمت، عدم نظارت صحیح بر گردش مالی شرکت‌های وارداتی و توزیعی تلفن همراه است. در واقع بازار تلفن همراه نیز به مانند بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز مردم، از معضل واسطه گری پرهزینه و غیر شفاف رنج می‌برد و این مسئله شرایط را برای سودجویان فراهم کرده است که هر زمان بتوانند با سو استفاده از یک بحران که به افزایش تقاضا منجر شده است، قیمت محصولات را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و از شرایط موجود بیشترین بهره را ببرند.
لزوم افزایش تعرفه واردات و نظارت بر شبکه توزیع تلفن‌های همراه
بنابراین به عنوان جمعبندی می‌توان گفت هرچند حرکت به سمت مدیریت واردات محصولات گران قیمت و لوکس اقدامی ضروری در تنگنای ارزی کنونی محسوب می‌شود، اما لازم است این حرکت با تدابیری همراه گردد که مشکلات کمتری برای مردم عادی ایجاد نماید.
به طور خاص در زمینه مدیریت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت لازم است برای جلوگیری از افزایش یکباره تقاضا، به جای ممنوعیت واردات، افزایش تدریجی و پلکانی تعرفه واردات در دستورکار قرار بگیرد. درحال حاضر تعرفه واردات تمامی تلفن‌های همراه در کمترین میزان یعنی ۵ درصد قرار دارد و در این شرایط ممنوعیت یکباره بخشی از نیاز بازار، به طور حتم یک تلاطم را درپی دارد. اما در شرایطی که تعرفه واردات به طور تدریجی و پلکانی متناسب با قیمت دستگاه افزایش یابد، نوسانات قیمتی کنترل خواهد شد.
همچنین به منظور جلوگیری از سواستفاده سوداگران و دلالان از شرایط پیش آمده، لازم است قیمت‌های وارداتی و فروش تمامی شرکت‌های وارداتی و توزیعی زنجیره تأمین تلفن همراه به طور شفاف در دسترس عموم قرار بگیرد و فرآیندی برای عرضه بی واسطه آن‌ها به مردم تدارک دیده شود.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اجرای موفقیت آمیز طرح رجیستری تلفن همراه شرایط را برای امکان سیاستگذاری درخصوص مدیریت واردات این محصول فراهم کرده است. در واقع درصورتی که امروز این طرح اجرایی نشده بود، به دلیل امکان ورود کالای قاچاق، تصمیم گیری درخصوص ممنوعیت و یا مدیریت واردات نیز عملا به نتیجه مطلوب ختم نمیشد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
