افزایش «فاصله طبقاتی» نتیجه خصوصی سازی فاجعه بار در روسیه

مسیر اقتصاد/ خصوصی سازی در روسیه از سال‌های پایانی شوروی در دستورکار مقامات این کشور قرار گرفت و پس از فروپاشی نیز در کشورهای مشترک المنافع و بالاخص روسیه، با قدرت ادامه یافت. این فرآیند در سال ۱۹۸۸ کلید خورد و با سرعت تا سال ۱۹۹۶ در قالب «واگذاری محدود شرکت ها به شکل تعاونی»، «واگذاری گسترده سهام شرکت ها» و «واگذاری سهام شرکت ها در قبال وام» اجرا شد؛ اما در نهایت افراد محدودی عنان شرکت ها را به دست گرفتند.

هنگامی که گورباچوف در روسیه به قدرت رسید، مجموعه ای از اصلاحات را در قالب دو برنامه «گلاسنوست» ( اصلاحات سیاسی) و «پروستروئیکا» (اصلاحات اقتصادی) به اجرا درآورد.

خصوصی سازی به عنوان یکی از اصلاحات اقتصادی در دستور کار گورباچوف قرار گرفت تا کارامدی بنگاه ها افزایش یابد اما مشکلی در پیش روی این هدف وجود داشت.

رفع مشکل مغایرت خصوصی سازی با قانون اساسی روسیه

طبق قانون اساسی روسیه، مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت بود و خصوصی سازی با آن مغایرت داشت. دولت گورباچف این مشکل را با ارائه تفسیری جدید از قانون اساسی حل و پروستروئیکا را حرکت به سمت اقتصاد مختلط سوسیالیستی اعلام کرد.

در سال ۱۹۸۷ او موفق شد به‌‌رغم برخی مخالفت‌ها، با گذراندن قانونی راجع به بنگاه‌های دولتی در شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، که بالاترین نهاد قانون‌گذاری این کشور و تنها نهاد دارای قدرت اصلاح قانون اساسی بود، بدون عقب نشینی مشهود از اهداف عالیه مطروحه در قانون اساسی، راه حلی قانونی برای بحران اقتصاد دولتی و مساله مالکیت پیدا کند. راه حل عبارت بود از تقویت بخش تعاونی غیر‌دولتی که نهایتا در سال ۱۹۸۸ در قالب قانون «تعاونی‌های سوسیالیستی» مشروعیت پیدا کرد. این تعاونی‌های سوسیالیستی در واقع عملکردی مشابه شرکت‌های سهامی داشتند و می‌توانستند حتی با شرکت‌های خارجی تجارت کنند و به عوض پیروی از برنامه‌ریزی مرکزی برای خود تصمیم بگیرند.

خصوصی سازی خلق الساعه در روسیه

در اولین مرحله خصوصی سازی روسیه که بین سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ صورت گرفت، قانونی به اجرا درآمد که بخشی از کنترل شرکت ها و کارخانه ها به عهدۀ کارمندان و مدیران در آید. این نوع خصوصی سازی تنها محدود به چند هزار شرکت و کارخانه می شد و این اموال هم به افرادی محدود واگذار شد.[۱]

خصوصی سازی از طریق اوراق قرضه

مرحله دوم خصوصی سازی که به آزادسازی گسترده بنگاه‌های دولتی روسیه منجر شد؛ در زمان بوریس یلتسین رئیس جمهور غرب گرای این کشور آغاز گردید. در دوران وی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، خصوصی سازی در سطحی گسترده به اجرا درآمد و دولت روسیه با استفاده از تجربه جمهوری چک، خصوصی سازی از طریق ارائه اوراق قرضه را اجرایی نمود.

در این گام اسناد مالکیتی به بهای ده هزار روبل (۶۳ دلار) طراحی شد و به ۱۴۴ میلیون شهروند روسی فروخته شد. طی این فرایند سهام بیش از ۷۰ درصد از شرکت های بزرگ و متوسط و بیش از ۹۰ درصد شرکت های کوچک مورد نظر با موفقیت به مردم واگذار گردید. ۹۸ درصد مردم در این برنامه شرکت کردند و اوراق قرضه به طور گسترده و برابری به تمامی مردم عرضه شد اما به دلیل اینکه مردم سواد سهام داری نداشتند و از طرفی محتاج پول سهم ها بودند، سهام از دست مردم خارج و به دست افراد ثروت مند افتاد.

دریافت وام در برابر سهام شرکت‌ها

در سومین مرحله خصوصی سازی، از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶، دولت با کسری بوجه روبرو بود و به همین علت برنامه ای را ترتیب داد که اموال دولتی را طی مزایده هایی کرایه دهد و در مقابل از بانک های خصوصی پول قرض کند. سهام شرکت ها به صورت مستقیم در برابر پول واگذار می گردید.

در این مرحله بود که بدبینی شدید نسبت به خصوصی سازی در روسیه شکل گرفته از آن پس بین مردم واژه «Gratification» به معنی «چنگ زدن و ربودن» به جای «Privatisation» به معنی «خصوصی سازی» به کار رفت بود.

تعمیق شکاف ثروت در روسیه

در نهایت و پس از اجرای هر ۳ مرحله خصوصی سازی در روسیه، افراد محدودی توانستند عنان شرکت‌های دولتی را به دست بگیرند. امری که موجب شده است روسیه بالاترین سطح اختلاف سرمایه را در دنیا دارا باشد؛ به طوری که ۳۵ درصد ثروت خانوارها در کل روسیه در اختیار تنها ۱۱۰ نفر است که در مقابل جمعیت ۱۴۶,۵ میلیونی روسیه رقم بسیار بسیار ناچیزی است. ثروت این ۱۱۰ نفر بالغ بر ۴۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود.[۲]

پینوشت:

[۱] رضا قلی، علی (۱۳۸۰)، تلخیصی از ماهنامه لوموند دیپلماتیک

[۲] ﺗﻮدارو، ﻣﺎﯾﮑﻞ (۱۳۷۸)، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم، ﺗﺮﺟﻤـﻪ دﮐﺘـﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠـﯽ ﻓﺮﺟـﺎدی، ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﻋـﺎﻟﯽ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت