مسیر اقتصاد/ در گزارشات پیشین، بحران بانکی و ریشه‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها و پنهان ساختن وسیع و رو به رشد آن، گرچه ممکن است بانک‌ها را برای مدتی حتی طولانی سرپا نگه داشته و به سبب تداوم مقبولیت سپرده، آنها را با پدیده هجوم سپرده‌گذاران[۱] مواجه نسازد، اما به‌طور قطع پیامدهای جنبی منفی آن برای اقتصاد، قابل حذف یا پوشاندن نیست.
این پیامدهای ناشی از بحران بانکی، مدتی است به وضوح در اقتصاد کشور وسعت یافته و تأثیرات سوء خود را نمایان کرده است.
تضعیف قدرت اعطای تسهیلات به بخش تولید، نتیجه بحران بانکی
رشد وام‌دهی‌های استمهالی و افزایش هر چه بیشتر نسبت پرداخت بهره به سپرده در خلق پول جدید، که هر دو از تبعات اعسار بانکی است، قابلیت اعطای تسهیلات جدید توسط سیستم بانکی را تنزل می‌دهد.
اعطای تسهیلات جدید گرچه برای بانک ممکن است، اما به منزله عدول بیشتر از نسبت‌های احتیاطی نظیر کفایت سرمایه، تشدید ریسک اعتباری و نیاز هر چه بیشتر به ذخایر خواهد بود. این مسئله در کشوری که تسهیلات بانکی سهم بالایی در تأمین مالی تولید دارد، به منزله افول تولید و سرمایه‌گذاری و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی است.
افزایش نرخ بهره و رکود ناشی از آن
اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها می‌تواند خطر اعسار نقدینگی را افزایش داده و تقاضای ذخایر و وجوه نقد آنان را افزایش دهد. این به منزله افزایش تقاضای ذخایر و نرخ بهره بیشتر خواهد بود. نرخ بهره بالا هم خود به منزله نیرویی درونزا در رشد نقدینگی و افزایش نیاز به ذخایر عمل می‌کند.
علاوه بر این، زمانی که بانک قادر به بازپس‌گیری تسهیلات نبوده و آن را دائما تمدید و امهال کند، قدرت وام‌دهی جدید او محدود خواهد شد و این یعنی عدم اجابت تقاضای اعتبار؛ که بر میزان رقابت اشخاص غیربانکی (بنگاهها و خانوارها) برای دریافت وام و اعتبار می‌افزاید.
همچنین چنانچه بانک در شرایط عدم بازگشت کافی تسهیلات قبلی، اقدام به تعریف تسهیلات جدید کند، این به منزله خلق پول جدید است که بانک را محتاج ذخایر جدید می‌سازد.
در نتیجه با علم به آنکه نرخ بهره نیرویی علیه مخارج (سرمایه‌گذاری و مصرف) محسوب می‌شود، بالاماندن یا افزایش نرخ بهره در اثر تداوم اعسار نظام بانکی، مترادف با تداوم و تشدید رکود اقتصادی در کشور است.
خطر جهش تورمی در اثر بحران بانکی
جوهره اعسار ترازنامه‌ای سیستم بانکی عبارت است از شکاف بین دارایی و بدهی (سپرده) بانکی. این بدان معنی است که آنچه در اقتصاد به‌عنوان پول تلقی می‌شود (سپرده) مابه‌ازای معادلی در بخش حقیقی ندارد.
این موضوع بیان دیگری است از شکاف عمیق بین رشد نقدینگی و رشد اسمی اقتصاد در سال‌های اخیر. علت عدم بروز تورم تا بدین‌جا این بوده که حجم بالای سپرده‌ها و بدهی‌های بانکی بدون مبنا و مرجع، به واسطه نرخ‌های بالای بهره در حساب‌های بلندمدت بانکی فریز شده‌‌‌‌اند (و به عبارتی سرعت گردش پول کاهش یافته است). لیکن در صورت افزایش سرعت گردش پول به سطح تعادلی و بلندمدت، نرخ تورم افزایشی احتمالاً جدی را تجربه خواهد کرد.
این بدهی بی‌پشتوانه براساس سازوکارهای متعارف تنها می‌تواند از طریق تورمی متناسب با آن تخلیه شود. لذا خطر حملات سفته‌بازانه به بازارهای دارایی و احتمال بروز شوک تورمی از محل حمله سفته‌بازانه به بازارهایی نظیر ارز و مسکن جدی است.
پینوشت:
[۱]. Panic- Bank run
منبع: گزارش ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
