مسیر اقتصاد/ هفته گذشته آمریکا با مجوز WTO، معادل ۷.۵ میلیارد دلار از واردات کشورش از کشورهای اروپایی را هدف افزایش تعرفه واردات قرار داد. این اقدام تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر هواپیماهای ایرباس و تعرفه ۲۵ درصدی بر طیف گسترده‌ای از محصولات وارداتی از اروپا به آمریکا ازجمله انواع نوشیدنی، پنیر، گوشت، میوه و لباس را شامل می‌شود. مقامات اروپایی نیز ضمن محکوم نمودن اقدام آمریکا، این کشور را به اقدامات متقابل علیه محصولات آمریکایی تهدید کرده‌اند.
شدت گرفتن جنگ تجاری و تعرفه‌ای بین آمریکا و اروپا، آن هم با چراغ سبز سازمان تجارت جهانی، حاوی نکات قابل توجهی است که نشان از ناکارآمدی WTO در رسیدگی به شکایت‌های تجاری کشورهای عضو این سازمان دارد.
رسیدگی به شکایت‌ها در سازمان تجارت جهانی زمانبر است
اولین نکته‌ای که در زمینه جنگ تجاری اخیر آمریکا و اروپا قابل توجه است، تأخیر بسیار طولانی مدت سازمان تجارت جهانی در رسیدگی به پرونده شکایت دو طرف و صدور رأی پس از ۱۵ سال است. رأی صادر شده از سوی WTO درخصوص امکان وضع تعرفه آمریکا بر محصولات اروپایی، به شکایت ۱۵ سال قبل آمریکا از اتحادیه اروپا باز می‌گردد. در آن زمان آمریکا ضمن متهم کردن اتحادیه اروپا به تدارک حمایت‌های دولتی گسترده از شرکت ایرباس در بخش تولید و فروش هواپیمای مسافری، شکایتی را در این زمینه علیه اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد و خواستار دریافت غرامت از این اتحادیه شد؛ و اکنون پس از ۱۵ سال بررسی اسناد دو طرف، WTO حکم نهایی را در این زمینه صادر کرده است.
اطاله ۱۵ ساله زمان رسیدگی به پرونده شکایت آمریکا از اروپا، که در دیگر موارد اختلافی این سازمان نیز کم و بیش قابل مشاهده است، به خوبی نشان می‌دهد اتکاء کشورها به WTO برای احقاق حقوق تجاری آن‌ها که از سوی دیگر کشورها، خصوصا کشورهای پرقدرت از نظر اقتصادی مورد تجاوز قرار گرفته است، با منطق اقتصادی همخوانی ندارد.
لازم به ذکر است هنگامی که کشوری با وضع تعرفه واردات و یا اعطای کمک‌های دولتی، شرکت‌های داخلی خود را در برابر کشورهای خارجی مورد حمایت قرار می‌دهد، دیگر کشورها انتظار دارند یا به سرعت این کمک‌ها برداشته شود و یا آن‌ها نیز قادر باشند با اقدام متقابل، اثرات نامطلوب سیاست کشور مقابل را خنثی نمایند؛ اما اطاله زمان رسیدگی به شکایت‌های تجاری در WTO موجب می‌شود کشورهای قانون شکن در بازه‌های زمانی ۳ تا ۱۵ ساله، از مزایای تجاوز به حقوق تجاری دیگر کشورها بهره ببرند و با هیچ مانعی در این زمینه مواجه نگردند.
امکان اقدام متقابل نهایت دستاورد WTO برای کشورهای شکایت کننده
سازمان تجارت جهانی به آمریکا اجازه داده است تعرفه واردات محصولات اتحادیه اروپا را افزایش دهد؛ اما این کشور اجازه ندارد بخش خدمات مالی اروپا را نیز در اقدامات متقابل خود لحاظ نماید. بنابراین حکم سازمان تجارت جهانی که پس از ۱۵ سال صادر شده است، تنها این امکان را برای آمریکا فراهم می‌کند که به صورت محدود و در یک قالب مشخص، به اقدام متقابل علیه سیاست ۱۵ ساله اتحادیه اروپا بپردازد. این درحالیست که در قالب یک تجارت دوجانبه و بدون دخالت WTO، اولین کاری که کشورها می‌توانند در صورت تخلف کشور مقابل از توافقات در دستور کار قرار دهند، اقدام متقابل است.
در نتیجه نکته دیگری که به وضوح نشان دهنده ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی در رسیدگی عادلانه به شکایت‌های تجاری است، ناتوانی این سازمان در الزام کشورها به اجرای قوانین و همچنین قبول شرایط حکم‌های صادره است؛ که در نهایت موجب می‌شود تنها گزینه پیش روی کشورها، اقدام متقابل باشد.
حمایت ۱۵ ساله آمریکا و اروپا از تولید داخلی برخلاف قواعد WTO
بر اساس حکم اخیر سازمان تجارت جهانی، در طول سال‌های اخیر اتحادیه اروپا به طور گسترده و برخلاف قواعد تجاری WTO از شرکت ایرباس حمایت کرده است. این حمایت‌ها که عمدتا در قالب فراهم کردن تسهیلات ارزان قیمت از سوی اتحادیه اروپا برای شرکت ایرباس تدارک دیده شده، موجب ضرر سالانه ۷.۵ میلیارد دلاری رقیب این شرکت، یعنی بوئینگ آمریکا در بازار جهانی هواپیماهای مسافربری شده است.
نکته جالب توجه اینکه مقامات اروپایی معتقدند در این مدت آمریکا نیز به طور مشابه و برخلاف قواعد WTO از شرکت بوئینگ حمایت کرده است و آن‌ها نیز ۱۵ سال قبل و همزمان با آمریکا، شکایتی را در این زمینه در نهاد داوری سازمان تجارت جهانی مطرح نموده‌اند. انتظار می‌رود در ماه‌های آتی رأی WTO در این پرونده نیز صادر شود و به طور مشابه امکان اقدام متقابل از طریق وضع تعرفه واردات بر کالاهای آمریکایی، برای کشورهای اروپایی فراهم شود.
بنابراین آنچه حائز اهمیت است اینکه در طول بیش از ۱۵ سال اخیر و حتی پیش از آن، آمریکا و کشورهای اروپایی، به عنوان مهم‌ترین حامیان سازمان تجارت جهانی، حمایت‌های مالی گسترده‌ای را از شرکت‌های داخلی خود در دستورکار داشته‌اند؛ که نشان می‌دهد در دوران کنونی قوانین سازمان تجارت جهانی مورد توجه کشورهای بزرگ و پرقدرت قرار ندارد و آن‌ها برخلاف قواعد این سازمان، از شرکت‌های داخلی به روش‌های مختلف و متنوع حمایت می‌کنند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
