به گزارش مسیر اقتصاد در حالی که موافقان همکاری ایران با FATF باور دارند که همکاری با این نهاد و اجرای کامل استانداردهای آن باعث خواهد شد بتوانیم با تحریم‌های آمریکا مقابله کنیم، FATF مجددا به همکاری با آمریکا برای شناسایی و مصادره اموال ایران اعتراف کرد.
پیش از این کارشناسان بارها با استناد به روش اجرای ماموریت FATF و همچنین بیانات مقامات این سازمان و دولتمردان آمریکایی، همکاری FATF با آمریکا را برای پیشبرد اهداف تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران متذکر شده بودند، اما این بار اسناد رسمی FATF از این واقعیت پرده برداشته اند.
شناسایی و مصادره اموال بانک ملی و بنیاد علوی ایران توسط FATF
FATF در گزارش عملکرد سی ساله [۱] خود که فرایند شکل گیری و تکامل سازمان، مسیر تکامل استانداردها و رویه ها و همچنین مهمترین دستاورد های خود را از زمان تاسیس تا به امروز در آن گزارش داده است، از همکاری این سازمان با وزارت دادگستری آمریکا برای شناسایی و مصادره اموال ایران به عنوان یک نمونه موفق مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی یاد کرد.
در گزارش سی ساله FATF آمده است که مقامات آمریكایی، شركت های پوششی که برای پنهان كردن مالكیت برخی دارایی ها در خاک آمریکا توسط بانك ملی ایجاد شده بودند را شناسایی کرده اند. این بانک قبل از آن توسط مقامات آمریكایی به بهانه ارائه خدمات مالی به اشخاص درگیر با برنامه موشك های بالستیک و برنامه هسته ای ایران تحریم شده بود. همچنین در قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر هوشیاری در تعامل با بانک ملی ایران تاکید شده است.
وزارت دادگستری آمریکا با توجه به این اطلاعات توانست دارایی های قابل توجهی که تحت کنترل دولت ایران بود را مصادره کند. دارایی های مصادره شده شامل برج اداری ۳۶ طبقه شماره ۶۵۰ در منتهن در خیابان پنجم با ارزشی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار، مقادیر دیگری از دارایی ها و همچنین چندین میلیون دلار وجه نقد بود. مالکیت برج اداری بین بانک ملی به نسبت ۴۰ درصد و بنیاد علوی به نسبت ۶۰ درصد مشترک بود و از جمله خدماتی که این بنیاد به دولت ایران ارائه می داد، می توان به انتقال وجوه از برج اداری به بانک ملی ایران اشاره کرد.
این مسئله در گزارشی تحت عنوان پنهان کردن ذینفع واقعی [۲] که در جولای ۲۰۱۸ توسط FATFمنتشر شد نیز به همین صورت مطرح شده است.
ماجرای مصادره دارایی های بانک ملی و بنیاد علوی
ساختمان ۶۵۰ خیابان پنجم منتهن که ۶۰ درصد مالکیت آن متعلق به بنیاد علوی و ۴۰ درصد آن متعلق به شرکت آسا است، به همراه مقادیر دیگری از دارایی های متعلق به این بنیاد، با این ادعا که شرکت آسا از زیر مجموعه های بانک ملی ایران بوده و همچنین بنیاد علوی به نفع دولت ایران خدمات مالی و پولشویی انجام داده است، در ژوئن ۲۰۱۷ توسط دادگاهی در آمریکا مصادره شد.
اتهامات دادستانی علیه این بنیاد از سال ۲۰۰۸ آغاز شد. در آن زمان دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند این بنیاد قانون منع مبادلات تجاری با ایران را زیر پا گذاشته و همچنین به پولشویی پرداخته است. متعاقب این امر قاضی دادگاه بدوی ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ حکمی علیه این بنیاد صادر کرد. بخش دوم رأی دادگاه نیز در ۲۸ مارس ۲۰۱۴ صادر شد. بر مبنای همین حکم ، دولت کلیه فعالیت‌های مالی بنیاد علوی اعم از پرداخت هزینه‌های قبلی، هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های مربوط به تیم وکالت را متوقف کرده و حساب‌های بانکی آن را مسدود نمود.
در ۲۸ مارس ۲۰۱۴ دادگاه بخش دوم حکم خود را که مشخصا به هفت ملک دیگر تحت مالکیت بنیاد مربوط می‌شد، صادر کرد. بر اساس حکم صادره، بنیاد در مورد اتهام تخطی از قوانین تحریم علیه دولت ایران مبنی بر منع هرگونه مراوده تجاری با آن دولت مجرم شناخته شد.
هرچند در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم مصادره این اموال را رد کرد، اما این مسئله تاثیری در اصل بحث که همکاری FATF با آمریکا برای افزایش فشارهای تحریمی علیه ایران از طریق فاش کردن هویت ذینفع واقعی مبادلات است، نخواهد داشت.
پینوشت:
[۱] سایت FATF لینک اول: yon.ir/DceSS
[۲] سایت FATF لینک دوم: yon.ir/MMgDm
انتهای پیام/ تجارت و ارز
