۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۰۱۰۴۰ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰ دسته: مسکن کارشناس: افشین بیک پور
۰

قیمت مسکن و درآمد خانوار دو عامل تأثیر‌گذار در ارزیابی توانایی اقشار جامعه برای تهیه مسکن است. بر اساس گزارش هبیتات سازمان ملل، معیار مشخص و جهانی برای تعیین مسکن مقرون به صرفه وجود ندارد؛ اما در برنامه اسکان سازمان ملل، خانه‌هایی که مردم کمتر از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف خرید آن کنند، به عنوان مسکن مقرون به صرفه در نظر گرفته شده است.

به گزارش مسیر اقتصاد در گزارش پیشین اجزای اقتصادی مسکن بررسی شد؛ در این گزارش توانایی تهیه مسکن و مقرون به صرفه بودن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیمت مسکن و درآمد خانوار دو عامل تعیین کننده در توانایی تهیه مسکن توسط خانوار‌ است؛ با توجه به این دو مولفه می‌توان سیاست‌های تهیه مسکن در جامعه، بخصوص مسکن مقرون به صرفه را تعیین نمود.

مسکن مقرون به صرفه اصطلاحی است برای توصیف واحدهای مسکونی که در آن نسبت کل هزینه های مسکن به درآمد متوسط خانوار «مقرون به صرفه» تلقی می‌شود.

معیار متداول برای اندازه‌گیری توانایی خانوارهای یک جامعه در تهیه مسکن، تعداد خانه‌هایی است که یک خانوار با درصدی از درآمد متوسط خود می‌تواند تهیه کند.

به عنوان مثال در بازار مسکنی که شرایط آن متعادل است، خانواده هایی با شرایط اقتصادی متوسط و رو به بالا توانایی تأمین مسکن‌های متناسب با نیاز خود را دارند؛ در حالی‌که افراد کم درآمد‌تر از این امکان برخوردار نیستند. لازم به ذکر است در صورتی که استطاعت ۵۰ درصد افراد جامعه برای خرید واحد مسکونی وجود داشته باشد، شرایط بازار مسکن در آن زمان متعادل است.[۱]

توانایی تهیه مسکن چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

طبق گزارش برنامه هبیتات هیچ معیار پذیرفته شده جهانی برای شناخت «مسکن ارزان قیمت» وجود ندارد؛ اما برای تشخیص استطاعت مردم برای تأمین این واحد‌های مسکونی، سه روش کلی ارائه شده که در دو روش آن به هزینه‌های مسکن و درآمد خانوار اشاره شده است.

روش اول: قیمت نسبت به درآمد

این نسبت با تقسیم قیمت متوسط خانه به درآمد متوسط خانوار محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر این معیار نشان دهنده متوسط حقوق سالانه‌ای است که باید برای خرید یک خانه متوسط هزینه کرد. در اغلب کشورها قیمت بالای زمین و هزینه‌های بالای ساخت و ساز، دو عامل افزایش قیمت خانه هستند و همین مسئله نسبت قیمت خانه‌ها به درآمد خانوار را بالا می‌برد.[۲]

روش دوم: نسبت اجاره خانه به درآمد

این نسبت با تقسیم میانگین سالانه اجاره به میانگین درآمد سالانه خانوار اجاره دهنده محاسبه می شود.از آنجا که هیچ نسبت یا درصد توافق شده جهانی وجود ندارد که در آن مسکن ملکی یا اجاره ای به عنوان مقرون به صرفه بودن غیر قابل قبول تلقی شود، این دو معیار باعث مقایسه کشورها و همچنین امکان روندیابی قیمت مسکن در داخل کشور را فراهم می‌کند.

روش سوم: ارزیابی درآمد باقیمانده

این نسبت نشان دهنده درصد صرف شده درآمد خانوارها برای هزینه های مربوط به مسکن است و توانایی خانواده را به منظور بهره‌مندی از خدمات مسکن بدون ایجاد خلل در سایر هزینه‌های ضروری غیرمسکن نشان می‌دهد.

با استفاده از این معیار، معمولاً مسكنی مقرون به صرفه تلقی می شود كه یك خانوار كمتر از ۳۰ درصد از درآمد خود را در هزینه‌های مربوط به مسكن مانند بازپرداخت وام مسكن، پرداخت اجاره و هزینه‌های مستقیم عملیاتی مانند مالیات، پرداخت بیمه و… صرف كند.

 شکاف بین درآمد خانوار و قیمت مسکن

طی سال‌های گذشته بدلیل وضعیت اقتصادی کشور و عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی مسئولین، میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن شکاف عمیقی افتاده است؛ به طوریکه بر اساس مصاحبه اخیر وزیر راه و شهرسازی حدود ۸۰ درصد درآمد خانوار‌های کم برخوردار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.

به عبارت دیگر بر اساس بررسی‌های صورت گرفته به دو دلیل کاهش تولید مسکن و افزایش سوداگری در بازار، قیمت مسکن در کشور افزایش یافته است؛ در مقابل درآمد خانوار‌ها رشدی نداشته و این مسئله موجب شده اقشار کم درآمد با مشکل تهیه مسکن روبرو شود. البته با ادامه این روند، خطر درگیر شدن خانوار‌های با شرایط اقتصادی متوسط و رو به بالا نیز وجود خواهد داشت.

پینوشت:

[۱] Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data: Basudeb Bhatta

[۲] UNCHS (2001). The State of the World Cities 2001. Nairobi: UNCHS (Habitat)

منبع: yon.ir/ZFep1

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.