به گزارش مسیر اقتصاد همه قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی بر مبنای کار مشترک، تقسیم ریسک و تامین مالی پروژه بین دولت و بخش خصوصی پایه ریزی شده اند.
یکی از موارد مهمی که لازم است در زمان اجرای قراردادهای PPP مورد توجه مسئولان قرار گیرد، تضامین، تعهدات و سازوکارهای اجرایی واگذاری پروژه‌های عمرانی است.
۴ اقدام دولت بریتانیا در بازطراحی قراردادهای PPP
اما در سال ۲۰۰۷، بریتانیا در تکمیل پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت عمومی-خصوصی به علت نبود سازوکارهای اجرایی در این موضوع شکست خورد و باعث افزایش چندین میلیاردی هزینه های دولت شد. همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این سالها به شدت کاهش یافت؛ به طوری که در هر سال کمتر از ۰.۵ میلیارد پوند در زیر ساخت این کشور سرمایه گذاری صورت گرفت.
با توجه به اینکه روز به روز دولت تحت تنگنای مالی قرار گرفته و سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا کرده بود، مسئولان این کشور در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفتند با ۴ اقدام به مشکلات این حوزه پایان دهند.
این ۴ اقدام عبارتند از:
- ایجاد مشوق هایی برای بخش خصوصی؛
- تاسیس صندوق پروژه؛
- تعریف سازوکارهای اجرایی دقیق؛
- تاسیس یک نهاد مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی.
۳ مدل مورد رایج قراردادهای PPP در بریتانیا
همچنین بعد از پیاده سازی سیاست های فوق، دولت تصمیم گرفت بر ۳ مدل رایج قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در این کشور متمرکز شود؛ که این سه مدل به صورت زیر است:
- بر اساس این مدل از قراردادهای PPP حق احداث، نگه داری و بهره برداری از یک پروژه عمرانی برای مدت زمان مشخص به سرمایه گذار خصوصی واگذار می شود. این مدل بیشتر در پروژه های مربوط به جاده و روگذر رودخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
- مدل دیگر قراردادهای PPP، همکاری در زیر ساخت های استراتژیک این کشور است که معمولا در حالتی مورد استفاده قرار می گیرد که تکمیل و بهره برداری از پروژه چندین مرحله داشته باشد و یا اجماعی از چندین پروژه ی کوچک مشابه باشد. در این مدل یک نهاد بخش دولتی با یک شریک بخش خصوصی قرارداد همکاری می بندند.
- مدل یکپارچه سازی، روش سوم از قراردادهای PPP است که دولت بریتانیا از آن بهره برده است. بر اساس این مدل دولت نقش یک مدیر را به عهده می گیرد که معمولا به جای تامین مالی پروژه، آن را مدیریت می کند. این رویکرد در جایی مناسب است که پروژه بلند مدت باشد و انعطاف پذیری و مدیریت خاص خود از سمت دولت مورد نیاز باشد.
آینده مثبت قرارداد های مشارکت عمومی-خصوصی در بریتانیا
بعد از این تحولات دولت بریتانیا از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۷۰۰ پروژه درسطح ملی را با همکاری بخش خصوصی و با سرمایه ۵۶ میلیارد پوندی تکمیل و مورد بهره برداری قرار داده است.
لازم به ذکر است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مبهم تر نموده است. به تعویق افتادن خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا و عدم اطمینان بخش خصوصی در مورد آینده روابط این کشور و اتحادیه ی اروپا موجب تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی حداقل در کوتاه مدت شده است.
با این حال کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که اصلاح سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی در این کشور می تواند در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ سرمایه گذاری ۱۲۹ میلیارد دلاری بخش خصوصی را برای این کشور به همراه داشته باشد.
منابع:
۱- پایگاه مرور قانون yon.ir/aseAR
۲- پایگاه دلاپیپر yon.ir/vi5Ah
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
