مسیر اقتصاد/ عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق ابتدای ماه جاری به تهران سفر کرد. با وجود مباحث مربوط به امنیت تنگه هرمز، تقویت و توسعه روابط دوجانبه مهمترین هدف نخست وزیر عراق در سفر به ایران عنوان بود و در جریان این سفر مقامات دو کشور راهکارهای توسعه روابط در عرصه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند.
برخلاف خواسته آمریکا، مقامات عراقی تا به حال بارها بر موضع این کشور در مخالفت با تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأکید کرده‌اند و از افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی با ایران استقبال نموده‌اند. به طور خاص در جریان جنگ داخلی عراق در مبارزه با داعش، ایران نقشی ویژه در عراق ایفا کرد و این مسئله می‌تواند سنگ بنایی ارزشمند برای توسعه تبادلات دوجانبه بدون توجه به تحریم‌های آمریکا باشد.
علاوه بر این عراق در سال‌های اخیر وارد مرحله بازسازی گسترده زیرساخت‌های داخلی شده و از بسیاری از کشورها از جمله ایران برای مشارکت در این امر دعوت نموده است.
هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه ایران و عراق
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در جریان سفر نخست وزیر عراق به ایران، ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تبادلات تجاری دوجانبه، گفت: طی سال‌های اخیر همکاری اقتصادی دو کشور روند روبه رشدی داشته بطوریکه حجم معاملات در مجموع به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. راهبرد ما در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، رسیدن به عدد ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ است.[۱]
کشور عراق در سال‌های اخیر همواره جزء مقاصد اصلی محصولات ایران بوده است. نزدیکی جغرافیایی و همچنین قرابت فرهنگی باعث شده‌است تولیدکنندگان ایرانی بتوانند با آسودگی بیشتری وارد بازار این کشور شوند و محصولات خود را به فروش برسانند. با این وجود، آمار تجارت دو کشور نشان از آن دارد که ایران نتوانسته آنطور که شایسته است از ظرفیت بازار عراق در جهت رونق تولید و اشتغال داخلی استفاده نماید.
افزایش صادرات ایران به عراق برنامه ریزی شده بود؟
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، در طول سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، میزان صادرات کالا ایران به عراق در حد ۶ میلیارد دلار ثابت مانده بود و برخلاف سال های قبل از آن، رشد قابل توجهی نداشت. درخصوص صادرات خدمات نیز با وجود ظرفیت‌های گسترده موجود، ایران سهمی ناچیز در بازار صادرات خدمات عراق داشته است.
در سال ۲۰۱۸ به دلیل جهش نرخ ارز، صادرات کالا از ایران به عراق افزایش یافت و به حدود ۹ میلیارد دلار رسید. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند این افزایش میزان صادرات، موقت است و در بلندمدت تداوم نخواهد داشت؛ چراکه اصولا افزایش جهشی نرخ ارز تنها در کوتاه مدت می‌تواند موجب صادرات بی وقفه کالاهای از پیش تولید شده به خارج شود و در ادامه، به دلیل وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و برخی قطعات مورد نیاز و همچنین افزایش هزینه‌های تولید داخلی، بار دیگر روند صادرات با مشکل مواجه خواهد شد.
بنابراین آنچه مسلم است اینکه ایران نباید به افزایش صادرات خود به عراق در سال ۲۰۱۸ دل ببندد؛ و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالای بازار این کشور، که به دلیل موقعیت جغرافیایی و فرهنگی بازاری مناسب برای فروش محصولات ایرانی به شمار می‌رود، تدوین یک نقشه راه و برنامه ریزی متناسب با آن، باهدف تثبیت و گسترش جایگاه محصولات و شرکت‌های ایرانی در عراق ضرورت دارد.
۶ محور راهبردی برای تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری میان ایران و عراق
به طور خاص اکنون مشکلات گسترده‌ای پیش روی صادرکنندگان کالا و خدمات به عراق وجود دارد که لازم است با همکاری مقامات دو کشور مرتفع گردد و در غیر اینصورت صحبت از تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران و عراق تنها در حد شعار باقی خواهند ماند.
در ادامه به ۶ محور اصلی گسترش تبادلات تجاری ایران و عراق که لازم است در تدوین نقشه راه تجارت ۲۰ میلیارد دلاری مورد توجه قرار گیرد، به طور خلاصه اشاره شده است.
یک) توافقات تجاری و گمرکی:
در سال های اخیر دولت عراق در چندین نوبت تعرفه کالاهای وارداتی از ایران را افزایش داده است که نشان از عدم ثبات در این زمینه دارد. علاوه بر این مشکلاتی درخصوص نحوه تعامل گمرکات عراقی با صادرکنندگان ایرانی در زمینه‌هایی همچون قیمت‌گذاری، اخذ مجوز و ممنوعیت‌های موردی، وجود دارد که مانعی برای توسعه تجارت دوجانبه محسوب می‌شود.
بنابراین لازم است در قالب یک قرارداد تجاری دوجانبه، سطح تعرفه محصولات صادراتی ایران به عراق تعیین گردد و موانع گمرکی نیز مرتفع شود، تا چشم اندازی با ثبات پیش روی تجارت دوجانبه دو کشور قابل تصور باشد. برای این منظور ضروری است ظرفیت‌های تجاری دوجانبه ایران و عراق، از جمله محصولات کشاورزی، محصولات و فرآورده‌های نفتی و گازی و محصولات پتروشیمی احصا گردد و در این توافق تجاری، تعرفه واردات آن‌ها کاهش یابد.
دو) توافقات پولی و بانکی و استفاده از ارزهای ملی در تجارت:
بسیاری از کارشناسان معتقدند درحال حاضر مهمترین مانع پیش روی توسعه تبادلات تجاری دوجانبه ایران و عراق، مشکلات در بخش نقل و انتقال پول است. در وضعیت کنونی نظام بانکی دو کشور به یکدیگر متصل نیست و بازرگانان امکان استفاده از ابزارهای متعارف بخش بانکی در تجارت و به طور خاص اعتبار اسنادی (LC) را ندارند و مجبور هستند از مسیرهای نامتعارف به انتقال پول بپردازند.
در این زمینه انعقاد یک پیمان پولی دوجانبه و فراهم کردن امکان استفاده از ارزهای ملی در تجارت، می‌تواند به کلی تحریم‌های آمریکا را بی اثر کند و مشکلات بازرگانان را مرتفع نماید. همچنین بانک مرکزی ایران می‌تواند با فراهم کردن امکان تجارت ریالی برای بازرگانان عراقی و اعطای وام ریالی به واردکنندگان محصولات ایرانی، علاوه بر بهره‌مندی از مزایای توسعه استفاده از ریال در کشورهای منطقه، به کمک صادرکنندگان ایرانی بیاید و بخشی از مشکلات نقل و انتقال پول را مرتفع نماید.
سه) تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی:
در شرایط کنونی عراق ظرفیت بسیار بالایی در جذب خدمات فنی و مهندسی از دیگر کشورها دارد که میزان آن در دهه‌های آتی تا بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است. با این وجود سهم ایران از این بازار پرسود، کمتر از یک میلیارد دلار در سال است که می‌تواند درصورت رفع موانع، تا بیش از ۲۰ برابر افزایش یابد.
برای بهبود این شرایط لازم است تفاهم نامه های مشترک در سطح هیئت دولت دو کشور منعقد گردد تا موانع پیش روی حضور شرکت‌های خدماتی ایران در عراق از جمله تضامین بانکی، بیمه نامه‌های اجباری و دیگر موانع حضور در مناقصات دولتی برطرف گردد.
چهار) توافقات سرمایه گذاری مشترک:
عراق در سال‌های اخیر وارد مرحله بازسازی زیرساخت‌ها شده است و علاوه بر تامین نیازهای کالایی و خدماتی، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش های مختلف اقتصاد خود نیاز دارد. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ساخت مسکن، ساخت بیمارستان، ساخت نیروگاه‌های تولید برق، ایجاد زیرساخت‌های صنایع مختلف و همچنین ساخت پتروپالایشگاه، از جمله مواردی است که بخش خصوصی و حتی نهادهای حاکمیتی ایران می‌توانند ضمن سرمایه‌گذاری در عراق، در سود کلان حاصل از بهره برداری از آن‌ها شریک شوند.
در این خصوص لازم است علاوه بر تقویت عزم و اراده حضور ایران در عراق، توافقاتی در سطح هیئت وزیران دو کشور منعقد گردد. در این زمینه به طور خاص ایجاد خط اعتباری ویژه از سوی ایران در عراق، باهدف تامین ماشین آلات، خطوط تولید، مواد اولیه و تجهیزات ایرانی، گامی مهم در توسعه روابط محسوب می‌شود.
پنج) تقویت زیرساخت‌های ارتباطی:
یکی دیگر از مشکلات پیش روی صادرکنندگان کالا از ایران به عراق، ضعف در زیرساخت‌های ارتباطی در بخش های ریلی و جاده‌ای است. تقویت این زیرساخت‌ها با همکاری دولت‌های دو کشور می‌تواند نقشی ویژه در بهبود تبادلات اقتصادی و تجاری دوجانبه داشته باشد.
شش) توافقات در حوزه گردشگری:
یکی از جذاب‌ترین بخش های همکاری ایران و عراق، حوزه گردشگری است. در این بخش برخلاف تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی، تبادلات دوسویه ای حاکم است و سالانه مسافران متعددی از هریک از کشورها به کشور دیگر سفر می‌کنند.
در این خصوص نیز ساماندهی سفرها از طریق تسهیل اخذ روادید، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، ایجاد تورهای مسافرتی هدفمند، ارائه خدمات زیارتی و درمانی ویژه و تسهیل پرداخت‌های خرد برای گردشگران، می‌تواند به افزایش قابل توجه تبادلات گردشگری دو کشور، خصوصا در بخش‌های زیارتی و درمانی منجر گردد.
در نهایت آنچه مسلم است اینکه ایران از ظرفیت بازار عراق به طور شایسته استفاده نمی کند و مقامات دو کشور نیز در زمینه تسهیل تبادلات تجاری، تنها به دادن شعارهای امیدآفرین بسنده کرده‌اند. این درحالیست که اگر ایران در این امر تعلل ورزد، کشورهای دیگر نظیر ترکیه، چین، روسیه و حتی هند، ژاپن و کره‌جنوبی، از فرصت استفاده خواهند کرد و با انعقاد توافقنامه‌های لازم، بازار عراق را به تصرف درخواهند آورد و درنتیجه سهم ایران از بازار عراق به مرور کاهش خواهد یافت.
پینوشت:
[۱] باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر ۶۸۸۹۲۵۶
انتهای پیام/ تجارت و ارز
