در نظام بانکداری فول رزرو بانک‌ها قدرت خلق پول ندارند

به گزارش مسیر اقتصاد نظام بانکداری ذخیره ۱۰۰ درصد (ذخیره کامل یا فول رزرو)، پول را از تعهدات بدهی جدا می‌کند. در این نظام بانکداری، بانک ها نمی توانند پول را به شکل سپرده های دیداری خلق کنند و پول مستقل از نوسانات بدهی خواهد بود.

نظام بانکداری ذخیره ۱۰۰ درصد در بانک آمستردام (۱۶۰۹ میلادی)، بانک هامبورگ (۱۶۱۹ میلادی)، سیستم پستی و سایر موسسات سپرده گذاری ۱۰۰ درصد که کسب و کار آنها محدود به سپرده گذاری و انتقال امن بود، اجرا شده است.

بانکداری ذخیره ۱۰۰ درصد، لازمه ایجاد ثبات در نظام بانکی

شرط اساسی برای ایجاد نظام بانکی باثبات، جایگزینی بانکداری ذخیره جزئی، یعنی پول مبتنی بر بدهی، با بانکداری ذخیره ۱۰۰ درصد است. این مسئله توسط دیوید هیوم (۱۷۵۲)، ویلیام گوک (۱۸۳۳)، آماسا واکر (۱۸۷۳)، چارلز اچ. کارول (دهه ۱۸۵۰)، فردریک سادی (۱۹۳۴)، نویسندگان طرح شیکاگو (۱۹۳۳)، ایروینگ فیشر (۱۹۳۶)، لودویگ فون میزس (۱۹۵۳)، مورای راتبارد (۱۹۶۲)، مائوریس آلایس (۱۹۹۹) و تعداد دیگری از اقتصاددانان و نویسندگان تصریح شده است. این افراد یک نظام بانکی دو لایه به صورت زیر را پیشنهاد کرده اند:

۱- بانک ذخیره ۱۰۰ درصد برای سپرده گذاری و عملیات پرداخت: سیستم سپرده گذاری یکی از ویژگی های اساسی اقتصاد مدرن است که می تواند توسط بانک های خصوصی یا دولت (مانند بانک آمستردام و بانک هامبورگ) ایجاد شود. این سیستم، سپرده ها را به منظور نگهداری امن می پذیرد و پرداخت های داخلی و خارجی را در برابر هزینه های پرداخت شده توسط سپرده گذاران انجام می دهد.

۲- بانک سرمایه گذاری برای واسطه گری مالی و هدایت پس اندازها به سرمایه گذاری: بانک های سرمایه گذاری خلق پول نمی کنند و سپرده دیداری نمی پذیرند. آنها سهام و اوراق بهادار بدهی را قرض گرفته و یا منتشر می کنند و اوراق بهادار را قرض داده و یا می خرند. اساسا بانک های سرمایه گذاری مانند کسب و کارهای دیگر عمل می کنند. آنها سهام منتشر می کنند و سرمایه ای را که از طرف سهام داران خود سرمایه گذاری می کنند، جذب می نمایند.

اشکالات بانکداری ذخیره جزئی

بانکداری ذخیره ۱۰۰ درصد به دلیل اشکالاتی که در بانکداری ذخیره جزئی وجود دارد، پیشنهاد شده است. اشکالات بانکداری ذخیره جزئی عبارتند از:

• ورشکستگی مکرر بانک ها و زیان هایی که به سپرده گذاران وارد می شود؛
• انبساط و انقباض وسیع عرضه پول که باعث ایجاد حباب های قیمتی، رکودهای عمیق و از دست رفتن تولید و اشتغال می شود؛
• بازتوزیع ناعادلانه ثروت از طریق اعتبار ساختگی به نفع وام گیرندگان و سفته بازان؛
• هزینه بسیار زیاد استفاده از پول مبتنی بر بدهی به علت بهره ای که باید روی بدهی معوق پرداخت شود؛
• قراردادهای پولی مبتنی بر بدهی در صورتی که نتوان نرخ بهره را پرداخت کرد.

منبع: yon.ir/Zawnn

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل