به گزارش مسیر اقتصاد سازمان خصوصی سازی در جلسه چهارم خرداد خود در نامه ای خطاب به مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است که هیأت واگذاری، واگذاری الباقی سهام دو شرکت خودروساز را که در اختیار دولت قرار دارد را مصوب کرده است. بر این اساس قرار است ۱۴.۰۴ درصد سهام ایران خودرو و همچنین ۲۳ درصد از سهام شرکت سایپا که در اختیار دولت قرار دارد، واگذار شود.
در همین راستا رحمانی وزیر صمت، شنبه ۱ تیر ماه در حاشیه مراسم روز ملی اصناف با بیان اینکه مصمم به واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی هستیم، تصریح کرد: اقدامات واگذاری ها انجام شده و نهایتا این واگذاری ها تا سال ۹۹ انجام می شود.
رحمانی تصریح کرد: البته امسال هم کار واگذاری از اموال غیر تولیدی و شرکت های وابسته خودروسازها آغاز شده است و مجموعه وزارت صمت نسبت به این واگذاری ها جدی است.[۱]
چالش صنعت خودرو سهام حداقلی دولت نیست
اما بررسی ها نشان می دهد مسئله فراتر از سهم حداقل دولتی از ایران خودرو و سایپا است. چرا که انتظار می رود دولت با توجه به مالکیت زیر ۲۰ درصدی خود از دو خودروساز بزرگ کشور، تنها یک عضو از ۵ هیأت مدیره را در این شرکت ها نصب کرده و نقش کمرنگی در مدیریت این شرکت ها داشته باشد.
اما آنچه در حال حاضر رخ داده است، حکایت از نصب ۲ الی ۳ عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. همچنین مدیرعامل این دو خودروساز نیز توسط وزیر صنعت انتخاب می شود. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است. بنابراین چالش فعلی صنعت خودرو سهام حداکثر ۲۰ درصدی دولت از ایران خودرو و سایپا نبوده و مشکل از جای دیگری است.
در شرکت ایران خودرو و سایپا به ترتیب، بیش از ۲۷ و ۳۹ درصد از سهام شرکت مادر در اختیار شرکت های زیرمجموعه قرار دارد. از طرفی این شرکت های زیرمجموعه با اعطای وکالت، نصب هیأت مدیره را به دولت واگذار کرده اند و کنترل مدیریتی اینها عملا در اختیار دولت است. پس در صورتیکه دولت قصد واگذاری این دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی را دارد، بایستی این شرکت های زیرمجموعه را به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید.
«زیان انباشته میلیاردی» مانع بزرگ خصوصی سازی خودروسازان
جدا از این مسائل، بایستی دید با توجه به شرایط کنونی خودروسازان، آیا خریداری برای سهام خودروسازان وجود خواهد داشت یا خیر. چرا که صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۷ نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند. این در حالی است که این دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۶، زیان انباشته حدود ۶۹۸ میلیارد تومانی را از خود به جا گذاشته بودند. لذا آمارها گویای رشد ۱۹۰۰ درصدی بدهی ۲ خودروساز طی یک سال است.
ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، زیان انباشته‌ای بالغ بر ۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته و این در حالی است که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود. اما زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در زیان‌دهی تجربه کرده است.
در جداول ذیل میزان سود یا زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور طی دو سال اخیر مشخص است:
ترازنامه شرکت خودروسازی سایپا
ترازنامه شرکت خودروسازی ایران خودرو
با این وجود کارشناسان بازار سرمایه معتقدند در حال حاضر قطعه سازان، برای خرید سهام خودروسازان اعلام آمادگی کرده اند. در این باره امیری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه امکان واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه خودروسازان به ائتلافی از قطعه‌سازان در ازای مطالبات شان وجود دارد گفته است: به عنوان نمونه در گذشته گروه صنعتی ایران خودرو به ازای پرداخت مطالبات خود به گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، این قطعه ساز را از سهام داران خود نمود.[۲]
با این حال به زعم کارشناسان در شرایط فعلی خصوصی سازی به تنهایی منجر به تحول در صنعت خودرو نخواهد شد. به عنوان نمونه مدیریت خودروسازان کشورهایی نظیر چین با وجود آنکه تماما در اختیار دولت است، اما عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است. لذا ایجاد شفافیت در عملکرد خودروسازان (شفافیت مدیریتی، شفافیت در میزان داخلی سازی خودروها و شفافیت مالی)، حذف سهام داری چرخه ای و کاهش وابستگی به بودجه دولت، پیش نیاز خصوصی سازی در شرایط فعلی است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کدخبر: ۱۳۹۸۰۴۰۱۰۰۰۵۸۳
[۲] مسیر اقتصاد کدخبر: ۸۷۷۸۹
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
