مسیر اقتصاد/ طی هفته‌های گذشته همایش پول و توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ همایشی که به نقد دیدگاه‌های متعارف در خصوص پول و نظام بانکی می‌پرداخت. یکی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد، «هدایت اعتبار؛ مؤلفه محوری در فرآیند حل‌وفصل بحران بانکی» بود که توسط حسین درودیان ارائه گردید.
بر اساس این مقاله، طی چند سال اخیر در اثر انباشت روندهایی معیوب در نظام پولی و اقتصاد کلان کشور، معضلی نوظهور پدیدار شد که بر اساس آن، درصدی بزرگ از بدهی‌های نظام بانکی فاقد مرجع، یا به عبارت دیگر بخشی متناسب از دارایی‌های نظام بانکی از نوع «دارایی موهومی» شده است. ماهیت این شکاف در ترازنامه نظام بانکی، زیان انباشته و افشا نشده است.
مسبوق به سابقه بودن این معضل در نظام‌های اقتصادی، بطور طبیعی موجب شکل‌گیری و معرفی برخی راهبردها به منظور حل و فصل آن شده است؛ چیزی که در ادبیات موضوع «گزیر بانکی» به آن پرداخته شده است. این راهبردها، پیشنهاداتی در خصوص نحوه توزیع زیان بین ذینفعان هستند. مثلاً در روش «تصفیه و انحلال» یا «نجات از درون» زیان متوجه سهام‌داران و سپس سپرده‌گذاران می‌شود (با این تفاوت که در اولی فعالیت بانک خاتمه یافته و در دومی ادامه دارد) و در «نجات از بیرون» این زیان بین عموم توزیع می‌شود. این مشکل در ایران به سبب شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ماهیتی پیچیده‌تر دارد.
استراتژی «هدایت اعتبار» به عنوان یک رویکرد پیشنهادی در سیاستگذاری پولی می تواند در چنین بافت و بستری، وجاهتی بیش از گذشته داشته باشد. گرچه ممکن است این راهبرد به عنوان پیشنهادی برای یک وضعیت نرمال و نه راهی برای حل و علاج یک عدم تعادل عمیق تصور شود (که طبعاً تلقی اولیه چنین است) اما بنا به دلایلی، این راهبرد بهترین مسیر برای حل و فصل بحران بانکی است.
تخصیص بهینه پول خلق شده در سیستم بانکی با هدایت اعتبار
هدایت اعتبار نظامی است برای متقاعد کردن بانکها به منظور پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار. با عنایت به این حقیقت که تخصیص اعتبارات بانکی از محل خلق پول انجام می‌شود، می‌توان این سیاست را «هدایت خلق پول بانکی» نامید، که مفهومی غیر از «هدایت نقدینگی» (پول موجود) و همچنین «هدایت خلق پول بانک مرکزی» یا همان پایه پولی است. از آنجا که دو نهاد بانک و بانک مرکزی پیوسته مشغول تولید دو نوع پول -پول بانکی (سپرده) و پایه پولی- هستند، می‌توان عنوان «هدایت خلق پول» را برای هر دو نوع خلق پول به کار برد که هدایت اعتبار مشخصاً ناظر به پول مخلوق سیستم بانکی است.
تقریباً در تمامی کشورها در سطوح ابتدایی و میانی توسعه اقتصادی، اَشکالی از این نوع مداخله در هدف اصابت خلق پول به اجرا گذاشته شده است. این سیاست در کشورهای مختلف نوعاً به صورتی غیررسمی به اجرا درآمده است، گرچه مهم‌ترین شواهد تاریخی از اجرای آن مربوط به قرن بیستم و بویژه دوره رشد بالا در اقتصادهای نوظهور پس از جنگ جهانی است.
از منظری واقع‌گرایانه، اقتصاد بطور پیوسته شاهد افزایش در حجم نقدینگی از محل اعتبارات بانکی (به عنوان مهم‌ترین نیروی رشد دهنده نقدینگی) است. و سیستم بانکی حتی بدون رهنمودها و سیاستهای از بالا، خود مستقلاً بطور دائمی در حال تصمیم‌گیری صلاحدیدی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات است. منطق هدایت اعتبار، اثرگذاری بر موضوع تخصیص اعتبار است.
مشخص شدن مقصد پول‌های خلق شده در هدایت اعتبار
پارادایم جریان اصلی اقتصاد، اعمال محدودیت‌های نظارتی روی نسبت‌های احتیاطی بانکی بعلاوه تنظیم نرخ بهره را برای مدیریت حوزه پولی کافی می‌داند. اما ایده نهفته در پس هدایت اعتبارات، نارسا و ناکافی دانستن این تمهیدات است؛ به این استناد که صرف تنظیم نرخ بهره توسط بانک مرکزی و مجبورکردن بانکها به رعایت نسبت‌های احتیاطی تضمینی برای قرارگرفتن سیستم بانکی و خلق پول، در مسیر اهداف توسعه‌ای ارائه نمی‌کند و باید «مقصد» اعتبارات نیز به عنوان یکی از متغیرهای هدف سیاستگذاری لحاظ شود.
خنثی‌سازی تأثیرات سوء ناشی از بحران بانکی با هدایت اعتبار
نکته کلیدی در مورد بحران بانکی که آن را تبدیل به موضوعی شایان توجه می‌کند، تأثیرات منفی آن بر رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر اگر به فرض محال، بحران بانکی مسئله رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه از ناحیه اعتبارات بانکی را مختل نمی‌کرد، دلیل چندانی برای توجه به آن وجود نداشت.
در این میان، اگر یک راهبرد سیاستی بتواند نیرویی برای تحریک رونق اقتصادی تمهید کند، عملاً در مقام تخفیف آثار و تبعات بحران بانکی عمل کرده است. سیاستهای هدایت اعتبار تدبیری برای تشکیل سرمایه به اتکای ظرفیت نظام بانکی (تخصیص بهینه خلق پول) است. در صورت توفیق در این هدف، می‌توان گفت هدایت اعتبار در مسیر خنثی‌سازی تأثیرات سوء ناشی از بحران بانکی ایفای نقش کرده است.
«هدایت اعتبار» راهبرد مدیریت بحران بانکی در اقتصاد ایران
هدایت اعتبار قادر است نه تنها راهبردی برای مواجهه با آثار، بلکه مسیری برای علاج و حل خود بحران بانکی نیز باشد. این مدعا دو پایه نظری و واقع‌گرایانه دارد:
اعتبارات بانکی (زاده شده از هیچ) در صورت هدایت به سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌هایی با ظرفیت و نهاده‌های بیکار، و در صورتی که سازوکار طراحی شده برای آن به شکلی باشد که سودآوری آن طرح‌ها را تضمین کند، می‌تواند موجب خلق ثروت پایدار و رشد اقتصادی غیر زایل‌شونده گردد. در صورت تخصیص اعتبارات (خلق پول) به سرمایه‌گذاری مولد، اصولاً عمده راه برای تحقق هدف سودآوری طرح‌ها نیز پیموده شده است، چرا که تزریق پول در سرمایه‌گذاری مولد، به تقویت قدرت خرید طبقه دستمزد بگیر منتهی می‌شود، که خود تقاضای مؤثر برای خرید محصولات تولیدی و در نتیجه سودآوری آن را تضمین می‌کند. (مشروط بر اینکه طرح‌های هدف در بخش‌هایی تعریف شود که سهمی مهم از بودجه خانوار را اشغال می‌کند).
سودهای حاصل از این روند، می‌تواند بهترین (و شاید تنها منبع) برای مستهلک‌سازی زیان موجود در ترازنامه بانکها باشد. در بدترین حالت حتی اگر سودهای حاصل از این رونقِ آتی به میزان کافی دستگیر نظام بانکی نشود، باز هم در نیتجه این روند، انباره مطالبات (دارایی های) بانکیِ بدون مرجع در مقیاس با اندازه اقتصاد کاهش یافته و این به معنای کاهش موضوعیت و اهمیت بحران بانکی است.
این راهبرد از حیث واقع‌گرایانه هم قابل دفاع است. چرا که بدون توفیق در هدف خلق رشد اقتصادی از محل اعتبارات هدایت‌شده بانکی، تحمیل زیان بر یکی از طبقات ذینفع موجود یا توزیع آن بین آنها مخاطره جدی بی‌ثباتی و از هم گسیختگی در نظام اقتصادی را بوجود می‌آورد.
با عنایت به واقعیات ناظر بر فضای اقتصادی، سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور بهترین شیوه مدیریت شکاف دارایی-بدهی سیستم بانکی، متوقف‌ساختن رشد آن، اجتناب حداکثری از اصابت دادن زیان و تعلیق تعیین تکلیف متحمل‌شونده آن (مگر در مواردی که زمینه آن مهیاست) و در عوض، میراندن آن در دل یک دوره رشد و رونق اقتصادی است. طی این دوره با کوچک‌شدن اندازه زیان انباشته در نسبت با حجم اقتصادکلان، آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از آن برای اقتصاد به حداقل رسیده یا اساساً از محل بازدهی‌های ایجادشده در اثر رشد و رونق اقتصادی، این زیان قابل جذب و هضم می‌شود. در شرایط تحریم و فشارهای ناشی از آن و کسری سنگین بودجه دولت، اصولاً در عمل گزینه‌ای جز اتکا به راهبرد هدایت اعتبار (حتی به عنوان یک ریسک) وجود ندارد.
انتهای پیام/ نظام مالی
