به گزارش مسیر اقتصاد در اواسط دهه ۹۰ میلادی بود که دولتمردان و پژوهشگران ژاپنی دریافتند که ساختارها و فرآیند های موجود در این کشور، کند عمل می کند و از هماهنگی و انسجام لازم در تصمیم گیری ها و اجرای آن برخوردار نیست. از آن سال تلاش های زیادی برای مهندسی مجدد در ساختار وزارتخانه ها و نهادهای سیاست گذاری صورت گرفت.
فرآیند تحول در ساختارهای تصمیم گیری در ژاپن نیازمند متقاعد کردن احزاب، بازنویسی برخی قوانین، تدوین برخی قوانین جدید، غلبه بر مشکلات موجود و صرف مدت زمان زیادی برای طراحی ساختار جدید بود.
تغییر ساختار وزارتخانه ها یکی از برنامه هایی بود که سیاستمداران ژاپنی از آن واهمه داشتند و برخی این کار را نشدنی می دانستند، اما اکثرا بر این باور بودند که ایجاد این تحول می تواند آغاز مسیر جدید و روش مناسبی برای آینده سیاستگذاری اقتصادی این کشور باشد. بنابراین در این مسیر از تجربیات همه افراد و کارشناسان کمک گرفته شد.
ایجاد شورای اصلاحات اداری با هدف تحول در ساختارها
در سال ۱۹۹۶ شورای اصلاحات ادرای با ماموریت ایجاد تحول در ساختار وزارتخانه و سازمان های دولتی تحت مدیریت و نظارت نخست وزیری ژاپن ایجاد شد. با تلاش های این شورا، در سال ۱۹۹۹ کیزو اوبوچی نخست وزیر وقت ژاپن با اصلاح ساختارهای تصمیم گیری در دولت موافقت کرد.
پس از ارائه گزارشات نهایی این شورا و تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، سرانجام در سال ۱۹۹۸ قانون اصلاح ساختار وزارتخانه ها، ساماندهی سازمان ها و نهادهای تصمیم گیری دولتی تصویب شد. بعد از آن دولت بلافاصله مشغول به تهیه برنامه های لازم برای تغییر ساختارهای موجود و بازطراحی وزارتخانه ها با اهداف و وظایف جدید شد.
در ابتدای سال ۲۰۰۱ بودجه وزارتخانه های جدید، همراه با برنامه های داخلی، سیاست های اجرایی و روش های جدید تصمیم گیری ابلاغ و شروع به کار کردند.
۴ اقدام راهبردی ژاپن به منظور تحول در ساختارهای تصمیم گیری
- بازتعریف وظایف و اختیارات در کابینه دولت ژاپن
در این اقدام ابتدا به منظور کوچک و چابک سازی دولت بعد از مطالعات کارشناسی ابعاد مختلف این موضوع، تعداد وزرا از ۲۰ به ۱۴ وزیر کاهش یافت. مسئولیت وزیران به طور خاص و دقیق مشخص و به طبع آن حوزه پاسخگویی در هر حوزه تحت اختیار وزیر مشخص شد.
در این برنامه و مصوبه وزارتخانه های جدید دولت علاوه بر هماهنگی امور که از مهمترین وظایفشان است، می بایستی در حوزه تنظیم گری به صورت کامل وارد شده و از تصدی گری فاصله بگیرند. همچنین در ذیل دولت شورای مشاوره اقتصادی قرار خواهد گرفت که از داخل و خارج از دولت می توانند در این شورا حضور داشته باشند و نظرات خود را به دستگاه ها و وزارتخانه ها بیان کنند.
- مهندسی مجدد در ساختار وزاتخانه ها و سازمان های دولتی
اقدام دوم، تحول در ساختارهای ۱۴ وزارتخانه و ۲۳ سازمان دولتی بوده است. علت اصلی برچیدن سازمان های دولتی و ادغام آن با وزارتخانه ها این بود که وزارتخانه ها در برنامه جدید وارد حوزه تنظیم گری شوند و هرچه سریعتر بتوانند امور را هماهنگ کرده و آن را پیش ببرند و در نهایت از کندی اجرای تصمیمات، انحراف و تداخل وظایف و برنامه ها به شدت کاسته شد.
از این رو سازمان علم و فناوری با وزارت آموزش، بسیاری از دانشگاه ها با مؤسسات پژوهشی دولتی، وزارت حمل و نقل، وزارت ساخت و ساز، سازمان ملی زمین و سازمان توسعه و از این دست نهادها با یکدیگر ادغام شدند.
- تقویت مدیریت سیاسی و اقتصادی وزارتخانه ها
بعد از آنکه بسیاری از نهادهای دولتی با وزارتخانه ادغام شدند، در سیستم جدید به عنوان مثال یک وزیر به تنهایی مسئول کل وزارتخانه نیست بلکه هر معاون وزیر در این تنظیم گری دارای مسئولیت هایی است و باید نسبت به معاونت حوزه خود در کابینه دولت پاسخگو باشد. این سیستم جدید ضمن تقویت عملکرد وزیر پاسخگویی وزارتخانه و مسئولین را افزایش می دهد.
- تحول در مدیریت دولتی
سیستم جذب افراد جدید در دولت، وزارتخانه ها و کابینه دولت ارتقا یافته و به صورت متمرکز و بدون رانت و رابطه بازی در یک نهاد متمرکز صورت خواهد گرفت. همچنین کاهش نیروهای تمام وقت و استفاده از جذب نیروهای جوان، بهبود سیستم های مدیریت شرکت های دولتی و تعیین و تفکیک شان و جایگاه نهادها برخی دیگر از برنامه های اصلاح ساختاری اخیر در ژاپن بود.
از دیگر برنامه های مهم در این تحول ساختاری ژاپن سیستم نظارت و ارزیابی مرکزی بود که عملکرد مسئولین در دولت را به صورت شفاف و بدون اغماض مورد رصد و بررسی قرار می دهد.
نتایج مثبت تحولات ساختاری بی سابقه در ژاپن
یاکو کاناکو در سازمان هماهنگی و مدیریت دولت ژاپن می گوید: چنین تغییراتی اساسی در این مقیاس در ژاپن تاکنون اتفاق نیوفتاده بوده است. ایجاد این تحول یک کار بسیار بزرگی بود و برای آن تلاش های بسیاری شد.
وی می گوید: اکثر سیاستمداران یک نوع واهمه ای نسبت به این تغییرات داشتند اما این تحولات ساختاری اخیر در ژاپن با چندین سال مطالعه و تلاش توانست اکثر ضعف های ساختاری و مدیریتی این کشور را پوشش دهد.
کاناکو در پایان می گوید این تحولات ساختاری ضمن چابک و کوچک سازی دولت توانست در فرایند، محتوا و سرعت تصمیم گیری ها تحولات مؤثری را ایجاد کند.
منبع: موسسه مدیریت اجرایی ژاپن/ yon.ir/hzJyu
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
