مسیر اقتصاد/ اقتصاد و اشتغال از مهمترین مسائل کشور در سال های اخیر بوده است. بر اساس جزییات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۹۷، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال حدود ۲۴ درصد بوده و سهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه از کل بیکاران حدود ۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور ۱۱.۷ درصد بوده است. بنابراین، بیکاری جوانان فارغ التحصیل یکی از چالش های جدی کشور است.
گذر از بحران اشتغال مستلزم بهره برداری ازظرفیت‌های بی شمار حوزه خدمات
حل مسئله اشتغال در کشور مستلزم اتخاذ رویکرد و سیاستی است که اولاً پیشبرد آن، وابستگی کمتری به منابع دولتی داشته باشد و ثانیاً هزینه ایجاد شغل آن (سرانه هزینه اشتغال) نیز پایین باشد. یکی از اقدامات مهم در طراحی راهبرد اشتغالزایی، تعیین حوزه تمرکز سیاست ها و مشخص کردن بخش های (sector) مناسب در هر حوزه جهت تدوین برنامه های عملیاتی است.
بررسی آمار بانک جهانی در سه دهه اخیر حاکی از روند مثبت و فزاینده اشتغال در حوزه خدمات بوده که در حال حاضر ۵۱ درصد از سهم اشتغال جهانی را نیز به خود اختصاص داده است. از منظر کارایی هزینه نیز سرانه هزینه ایجاد شغل در حوزه خدمات بسیار کمتر از صنعت و کشاورزی است. همچنین حوزه خدمات به دلیل سرمایه بری کمتر وابستگی کمتری به تخصیص بودجه و منابع دولتی دارد و به دلیل بازده سرمایه بالا جذابیت بیشتری برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. بنابراین، گذر از بحران اشتغال در کشور مستلزم تمرکز سیاست های اشتغالزایی در حوزه خدمات است.
برنامه ریزی صحیح جهت اشتغالزایی در حوزه خدمات مستلزم شناسایی و استخراج نقشه اشتغال در این حوزه است. به عبارت دقیقتر، لازم است مشخص شود که سرمایه گذاری برای اشتغالزایی در چه بخش هایی از حوزه خدمات به صرفه تر است.
خدمات حقوقی ظرفیت مغفول اشتغالزایی در کشور
یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه خدمات، مربوط به خدمات حقوقی است که بیش از یک درصد ارزش افزوده اقتصادی در سطح جهان در این بخش ایجاد می شود. خدمات حقوقی علاوه بر بازده بالا، نقشی زیرساختی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.
اما با این وجود، کسب و کارهای ایجاد شده در بخش خدمات حقوقی کشور بسیار معدود بوده و توسعه در این بخش با موانعی جدی مواجه است. همچنین علیرغم حجم بالای تقاضا برای دریافت خدمات حقوقی، بازار خدمات حقوقی در کشور به طور کامل شکل نگرفته است.
در حال حاضر، خدمات حقوقی در کشور منحصر به وکالت در دادگاه شده است و انواع دیگر آن به صورت گسترده ارائه نمیشود. این در حالی است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات حقوقی از نوع وکالت در دادگاه بوده و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی و خارج از چارچوب دادگاه توسعه یافته است.
اصلاح ساختار بازار مهم ترین عامل توسعه بخش خدمات
ساختار حاکم بر یک بازار، مهمترین عامل موثر در توسعه آن بازار محسوب می‌شود و سبک رفتاری عرضه کنندگان را تعیین میکند. ساخت انحصاری، رکود و عقب ماندگی بازار را به دنبال دارد و سبک رفتاری متکبرانه و بالا به پایین را در بین عرضه کنندگان ترویج میدهد. در مقابل، ساخت رقابتی نه تنها منجر به توسعه کمّی و کیفی بازار می‌شود، بلکه سبک رفتاری تحول گرایانه را در بین عرضه کنندگان ترویج میدهد و مشتری گرایی را به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل خواهد کرد.
نوع و میزان مداخله حاکمیت در بازار از جمله عواملی است که به ساخت بازار جهت میدهد و مسیر آن را تعیین میکند. در خصوص بازار خدمات حرفه ای و تخصصی که دریافت خدمت در آن همواره توأم با ریسک است، نقش حاکمیت اتخاذ تدابیری است که ریسک دریافت خدمات را کاهش میدهد (منظور از حاکمیت اعم از دولت و نهادهای صنفی است).
مداخله حاکمیت در تعیین سطح عرضه عامل انحصاری شدن ساخت بازار
اما وقتی مداخله حاکمیت به تعیین سطح عرضه در بازار تسری پیدا کند، ساخت بازار دچار به هم ریختگی خواهد شد. به عنوان مثال ماهیت خدمات پزشکی و وکالت به صورتی است که مردم قادر به احراز صلاحیت صاحبان حِرَف نیستند. در چنین مواردی، حاکمیت باید به نیابت از جامعه صلاحیت صاحبان مشاغل تخصصی را احراز و از تصدی این دسته مشاغل توسط افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند. این سطح از مداخله توسط حاکمیت ریسک دریافت خدمت را کاهش داده و به توسعه بازار منجر می‌شود.
اما در صورتی که حاکمیت به جای طراحی سازوکارهای نظارتی در بازار، به دخالت در مکانیسم عرضه و تقاضا روی آورد و تنظیم دستوری بازار را وظیفه خود بداند، آنگاه ساختار بازار مختل می‌شود. انحصاری شدن ساختار بازار، یکی از مهمترین تبعات دخالت دستوری حاکمیت در مکانیسم عرضه است.
ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی نتیجه مداخله دستوری حاکمیت در عرضه وکیل
در بازار خدمات حقوقی، حاکمیت به جای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان ارائه خدمات، هرساله بر اساس ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را تعیین و به صورت دستوری سطح عرضه در بازار خدمات حقوقی را تنظیم میکند. قابل ذکر است که وکلا به واسطه اخذ پروانه وکالت، اصلی ترین عرضه کنندگان خدمات حقوقی محسوب میشوند.
دخالت دستوری در تعیین تعداد پذیرش در آزمون وکالت منجر به تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا شده و انحصاری شدن ساخت بازار خدمات حقوقی را در پی داشته است. نتیجه انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی، تضمین سهم بازار برای عرضه کنندگان خدمت و به تبع آن رویکرد منفعلانه وکلا در پاسخ به تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده است.
تعیین حداقل نمره قبولی روش مناسب پذیرفتن داوطلبان وکالت
از منظر میزان عرضه، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در دنیا، به طور متوسط ۲۴۰ وکیل وجود دارد. در حالی که در کشور ما، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد.
مداخله حداکثری و دستوری حاکمیت در بازار خدمات حقوقی کشور در حالی است که در عمده کشورهای دنیا مانند آلمان، انگلیس و آمریکا حاکمیت تنها به ارزیابی علمی داوطلبان آزمون وکالت میپردازد. به عبارت دیگر حاکمیت به جای تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، حداقل نمره قبولی در آزمون را تعیین میکند و بدین ترتیب داوطلبان براساس کسب حدنصاب علمی در آزمون پذیرفته میشوند.
انحصار در «بازار خدمات حقوقی» مانع اشتغال جوانان تحصیلکرده
اصلاح مکانیسم عرضه در بازار خدمات حقوقی و لحاظ کردن حد نصاب علمی جهت پذیرش در آزمون وکالت، رقابتی شدن بازار و توسعه خدمات حقوقی را به دنبال خواهد داشت که می تواند اثرگذاری مطلوبی در بهبود وضعیت اشتغال بخشی از جوانان تحصیلکرده کشور داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را در دستور کار قرار داده و زمینه اصلاح ساختار بازار خدمات حقوقی را فراهم نمایند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
