مسیر اقتصاد/ در یادداشت های قبلی (اینجا) عنوان شد که نظریه پولی تولید، یکی از مدرن ترین نظریات در حوزه پولی و بانکی است؛ بر اساس این نظریه، باخلق پول و هدایت اعتبار به سمت بخش های مولد، رشد قابل توجهی در در تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد.
آیا خلق پول و هدایت اعتبار برای بخش های عام المنفعه توجیه پذیر است؟
با توجه به مطالب مطرح شده در معرفی نظریه پولی تولید، این مسئله مطرح می شود که اساسا این نظریه فقط برای بخش های برگشت پذیر اقتصاد پاسخگو است و برای کالاهای عمومی همچون پارک، جاده و موارد عام المنفعه نمی تواند کاربرد داشته باشد.
در واقع سوال این است که آیا نظریه پولی تولید فقط برای کالاهای خصوصی و برای کالاهایی که می توان برای آن بازار تصور کرد، معنا دارد؟ در واقع آیا این نظریه برای فعالیت هایی که دولت انجام می دهد و به عبارتی عام المنفعه محسوب می شود، کارایی ندارد؟ این مسئله به این دلیل مطرح می شود که کالای عمومی را نمی توان فروخت و از محل آن درآمدی کسب کرد؛ لذا نمی توان تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمود.
شرط لازم خلق پول و هدایت اعتبار
زمانی چرخه پولی در «نظریه پولی تولید» کامل می شود که کالا قابل فروش باشد؛ به عبارت دیگر کالا بازار پذیر و قیمت پذیر باشد. همان طور که گفته شد در این نظریه، بنگاه برای تولید، تقاضای تسهیلات میکند و با ترکیب بقیه نهاده های تولید، کالا را تولید می کند. بعد از دریافت پول بابت فروش کالا نیز، پول حاصله را به بانک بازپرداخت نموده و لذا چرخه پولی تولید کامل می شود.
بنابراین، قیمت پذیری کالاهایی که تسهیلات بدان تعلق می گیرد، یک شرط لازم برای این چرخه است؛ زیرا باید بتوان کالای تولید شده را فروخت و درآمد کسب کرد. اما نکته ای که در این جا مهم است، این است که حتی امور عام المنفعه نیز همچون احداث پارک و جاده و برق شهری و فضای سبز شهری و … نیز همگی قیمت پذیر هستند.
قیمت پذیری کالاهای عمومی و کسب درآمد دولت از این امور، یا به صورت مستقیم (دریافت عوارض یا دریافت کارمزد استفاده از خدمات) انجام می شود و یا اینکه به صورت غیر مستقیم (از طریق دریافت مالیات) از مردم دریافت می شود. لذا یک نوع قیمت پذیری نیز برای کالاهای عمومی وجود دارد.
خلق پول برای بخش های عام المنفعه، راه حل عبور از بحران رکود
در مقطع کنونی که کشور در معرض رکود بسیار شدیدی قرار دارد و نرخ بیکاری بسیار بالا می باشد، استفاده از ظرفیت خلق پول و هدایت آن به بخش های مولد اقتصادی همچون بخش مسکن که نقش پیشران را در اقتصاد دارند، می تواند راهکاری طلایی برای رونق بخشی به اقتصاد باشد.
علاوه بر آن، نباید از بخش های عام المنفعه و زیرساختی غفلت کرد. مهم ترین مزیت هدایت اعتبار به سمت امور عام المنفعه همچون شهرک سازی و جاده سازی و … این است که علاوه بر اینکه بسیاری از بخش های وابسته به این حوزه ها را فعال می کند، شاغلین را در بخش های اصلی و بخش های وابسته افزایش می دهد و می تواند رونق را به اقتصاد برگرداند.
انتهای پیام/ نظام مالی