روز گذشته مسیر اقتصاد در مطلبی تحت عنوان «مصرف نامعلوم ۲۵ درصد از سپردههای قرض الحسنه مردم در بانک ملّی» به بررسی صورت های مالی این بانک در سال ۱۳۹۶ پرداخت و بیان نمود: بر اساس صورت های مالی بانک ملّی ایران در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۵ درصد از سپرده های قرض الحسنه مردم در این بانک در قالب تسهیلات قرض الحسنه وام داده نشده و مشخص نیست در چه حوزه ای مصرف شده است. طی روزهای اخیر، مدیرعامل بانک ملّی از طولانی شدن صف وام ازدواج در صورت افزایش مبلغ این وام خبر داده بود؛ این درحالیست که تنها منابع مازاد و وام داده نشده این بانک در حال حاضر، می تواند برای اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به ۱۳۰ هزار جوان مورد استفاده قرار گیرد.
در واکنش به این مطلب که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک ملی به بانک مرکزی تهیه شده بود، روابط عمومی محترم بانک ملی جوابیه ای به مسیر اقتصاد ارسال نموده است.
اقدام بانک ملّی برخلاف مصوبه هیئت وزیران
در نیمه ابتدایی این جوابیه، عملکرد بانک ملی در خصوص پرداخت وام ازدواج طی سال های گذشته ارائه شده است. هرچند این موضوع به مطلب روز قبل مسیر اقتصاد ارتباطی نداشت، اما ضمن تشکر و قدردانی از بانک ملی ایران، باید گفت که این بانک بیشترین منابع قرض الحسنه را از مردم جذب نموده و اینکه در صدر اعطای تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد، نکته عجیبی نیست و طبق قانون، باید همینطور باشد.
با این حال، آنچه توسط مسیر اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته، عدم اعطای تسهیلات از ۲۵ درصد سپرده های قرض الحسنه مردم نزد این بانک بوده است که اقدامی خلاف قانون تلقی می شود. طبق مصوبه هیئت وزیران در اسفندماه سال ۸۶ که در گزارش شماره ۱۶۲۹۱ مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته، بانک ها باید ۹۵ درصد از سپرده های قرض الحسنه خود را پس از کسر ذخیره قانونی، صرف تسهیلات قرض الحسنه نمایند.
امکان افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان وجود دارد
در ادامه این جوابیه، به صحبت های رئیس بانک ملّی ایران در خصوص عدم امکان اعطای تسهیلات وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی و افزایش صف وام ازدواج در اینصورت، اشاره شده است. این درحالیست که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که توسط کارشناسان خبره بانکی این مرکز با تمرکز بر آمار بانک ها تهیه شده است، افزایش وام ازدواج طی سال های اخیر نه تنها صف وام ازدواج را افزایش نداده بلکه باعث کاهش آن نیز شده است. همچنین بر اساس برآورد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، امکان افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان وجود دارد. (اینجا)
بانک ملّی از مصوبه وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی تبعیت خواهد کرد
در پایان این جوابیه نیز آمده است که «این بانک مانند همیشه در زمینه تسهیلات قرض الحسنه آمادگی کامل داشته و مانند همه دوره ها قطعا اولین بانک تبعیت کننده از مصوبات ابلاغی خواهد بود» که جای تقدیر و تشکر دارد.
بر این اساس، در صورتی که مصوبه وام ازدواج 30 میلیون تومانی به بانک ها ابلاغ شود، این بانک نیز به اعطای این تسهیلات خواهد پرداخت.
متن کامل جوابیه بانک ملّی به شرح زیر است:
عملکرد بانک ملی ایران در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یکی از موارد موفق در کارنامه کاری این بانک است به طوری که در طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی در سال ۹۶ که با مشارکت بانکها برگزار شد بانک مرکزی از بانک ملی ایران به سبب پرداخت بیشترین میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در طول اجرای طرح تقدیر کرد.
در طول دوره های مختلف و در تمامی مواردی که از سوی دولت و مجلس حدودی در پرداخت تسهیلات تعیین گردیده بانک ملی ایران به تایید تمامی ناظران بر امور بانکها ثابت نموده که همراه ترین بانک در پرداخت و اجرای مصوبات بوده است.
همانگونه که تمامی رسانه ها و بانک مرکزی در آمار و ارقام خود بارها ذکر نموده اند در طرح ضربتی ۱۱ بانک نقش داشتند که سهم بانک ملی ایران در تعداد و میزان تسهیلات پرداختی بیش از همه بود و منجر به شکسته شدن صف دریافت تسهیلات ازدواج شد.
در سایر بخش های تسهیلات قرض الحسنه نیز از سوی مسئولان مرتبط با حوزه های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و تعداد و میزان نقش بانک در طرح های خود اشتغالی بارها اعلام شده به طوری که رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) بارها ضمن تقدیر از اقدامات مهم و موثر بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به مددجویان تحت پوشش و ایجاد خودکفایی در آنها این بانک را حامی امداد معرفی کرده است . بانک ملی ایران در این حوزه بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات خود را پرداخت کرده است.
در سال ۹۶ بانک ملی ایران رتبه اول پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی را در اختیار داشت و در سال جاری نیز تاکنون توانسته بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به ۷۸۰ هزار نفر پرداخت کند که از این میزان بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال در زمینه ازدواج بوده كه به بیش از ۲۳۱ هزار نفر پرداخت شده و بیش از ۸۶ درصد تعهدات در این خصوص تا این تاریخ انجام شده و پیش بینی می شود تا پایان سال کل تعهدات انجام شود.
در مورد اشاره شده از سوی آن رسانه درخصوص مانده حساب قرض الحسنه به اطلاع می رساند در صورت آشنایی با امور بانکی و همفکری با کارشناسان مربوطه کاملا واضح بوده و بخشی از آن مربوط به تسهیلات و درخواستهای ثبت شده تکمیل نشده بوده و بخشی نیز جزو منابع مازاد قرض الحسنه ثبت و برای پرداخت تسهیلات آتی جزو تعهدات بانک قرار می گیرد.
ضمنا با توجه به اینکه تمامی عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی تعیین می شود نظارت کامل و دائمی از سوی بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر روی این سپرده ها و تسهیلات پرداختی صورت می گیرد.
اظهار نظر عنوان شده از سوی مدیر عامل این بانک درخصوص افزایش تسهیلات ازدواج نيز، صرفا یک پیش بینی براساس تعداد متقاضیان و منابع بانکها با توجه به افزایش سقف تعیین شده برای سرفصلهای مختلف تسهیلات قرض الحسنه می باشد که کارشناسان خبره بانکی می توانند با تکیه بر آمار و ارقام نسبت به‌پیش بینی مذکور و بدور از جانبداری اظهار نظر نمایند.
نکته مهم پایانی نیز این است که این بانک مانند همیشه در زمینه تسهیلات قرض الحسنه آمادگی کامل داشته و مانند همه دوره ها قطعا اولین بانک تبعیت کننده از مصوبات ابلاغی خواهد بود.
انتهای پیام/ وام ازدواج
