مرکز پژوهش‌های مجلس: نرخ گندم باید بیشتر از ۱۹۳۰ تومان تعیین شود

به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود از بررسی وضعیت اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و نیز قیمت گذاری محصول گندم، قیمت ۱۶۰۰ تومانی این محصول را متناسب با هزینه های تولید ندانست.

تخصیص اعتبار به خرید تضمینی گندم به معنی اعطای یارانه به بخش کشاورزی نیست

در این گزارش (اینجا) که در ۲۰ دی ماه منتشر شده است، آمده است: قیمت تضمینی گندم از موارد مهمی است که مورد کم توجهی قرار گرفته است و قانون در خصوص آن نقض شده است.

همچنین در این گزارش تأکید شده است که یارانه اعطایی در این بخش، یارانه به مصرف کننده است و نباید آن را اعطای یارانه حمایتی به بخش کشاورزی حساب کرد. بنابراین اطلاق «یارانه» برای خرید تضمینی گندم، در قانون بودجه و اصولا تلقی یارانه کشاورزی در این خصوص صحیح نیست.

اعتبارات خرید تضمینی در بودجه ۹۸ کمتر از حد انتظار است

همچنین با عنایت به اینكه قیمتگذاری و خرید محصولات اساسی، مهمترین ابزار حمایت قیمتی در بخش کشاورزی کشور محسوب می شود و با توجه به شرایط تورمی فعلی کشور می توان دریافت که افزایش اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، نمی تواند تكافوی افزایش هزینه های کشاورزان را بدهد.

نرخ گندم باید بیش از ۱۹۳۰ تومان تعیین شود

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به اینكه فرایند تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، یكی از پیچیده ترین فرایندهای قیمتگذاری در اقتصاد ایران است و بخش عمده ای از جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، میزان یارانه ای که به این بخش اختصاص می یابد باید قابلیت تعدیل فشارهای تورمی موجود را داشته باشد.

لذا اجرای تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ ۱۹۳۲۰ ریالی برای گندم (خواست حداقلی قانونگذار) ضروری است. برای تأمین منابع مورد نیاز آن نیز می توان با قطع یارانه صنف و صنعت که در عمل از قیمت گذاری معاف هستند، استفاده کرد.

عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی در دو سال اخیر

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر در قانون را به نحوی تعیین کند که افزایش آن کمتر از نرخ تورم نباشد.

این در حالی است که دولت دوازدهم طی دو سال گذشته این قانون را به درستی اجرا نکرده است و قیمت خرید تضمینی گندم را به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش داده است.

لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی برای تعیین درست قیمت گندم

گفتنی است چندی پیش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز با انتشار گزارشی (اینجا) از وضعیت اجرای قانون خرید تضمینی گندم طی سال های گذشته نسبت به عدم تعیین درست قیمت این محصول اعتراض کرده بود.

این کمیته با اشاره به افزایش هزینه های تولید، قیمت متناسب گندم برای سال زراعی جدید را ۱۹۳۰ تومان ارزیابی کرده و افزایش ضمانت اجرایی این قانون را راهکار عملی شدن این پیشنهاد دانسته بود.

حال از نمایندگان مجلس انتظار می رود با توجه به ادله کارشناسی بازوهای پژوهشی خود نسبت به اصلاح این قانون اقدام جدی کند تا امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم به خطر نیافتد.

انتهای پیام/ تولید گندم