مسیر اقتصاد/ ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگری به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد. این متقاضیان برای کسب سود هرچه بیشتر و درآمدزایی در بازار خرید و فروش حضور پیدا میکنند و تقاضای آن ها مصرفی نیست. لذا این رفتار سوداگرانه، نقش اساسی در افزایش قیمت مسکن در بازههای زمانی مختلف داشته است.
بر اساس اطلاعات و دادههای خامِ سرشماری سالهای ۸۵ و ۹۵ مرکز آمار کشور، تعداد واحد مسکونی بدون احتساب خانههای خالی از سکنه و شبه خالی، از ۱۵.۸ میلیون به ۲۲.۸ میلیون خانه افزایش یافته است؛ در حالی که تعداد صاحبان مسکن ملکی از ۱۱.۸ میلیون به ۱۴.۲ میلیون خانوار افزایش یافته و لذا تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید، دارای مسکن ملکی شدهاند.
این آمار نشان از آن دارد که بخش قابل توجهی از خانههای موجود در این بازه زمانی به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و به دلایل غیر سکونت و جهت افزایش دارایی و سرمایه خریداری شده است.
سال سرشماری | کل موجودی مسکن کشور (دارای ساکن دائم) | میزان تصرف ملکی (عرصه و اعیان یا اعیان) |
۱۳۸۵ | ۱۵.۸ میلیون | ۱۱.۸ میلیون |
۱۳۹۵ | ۲۲.۸ میلیون | ۱۴.۲ میلیون |
در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر با هدف استفاده مصرفی بوده و برای سکونت خریداری شده و ۶۶ درصد خریداران مسکن آن را بهمنظور کسب سود و افزایش دارایی کردهاند[۱]؛ از آنجا که مسکن یک کالای مصرفی است، از این معاملات تحت عنوان معاملات سوداگرانه نیز یاد می شود.
۷۷ درصد از تقاضای مسکن به قصد مصرف نبوده است
اما این اعداد و درصدها تمام مسئله نیست؛ بلکه با توجه به رشد خانههای خالی و شبه خالی در کشور و سوداگری که به وضوح در احتکار خانهها مشاهده میشود، باید این آمارها را نیز به محاسبهای که انجام شده اضافه کرد تا به درصدهای حقیقی سوداگری در بازار مسکن دست یافت.
بر اساس سرشماری سال ۹۵ تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون واحد بوده، در حالی که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، حدود ۶۳۳ هزار واحد بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار، تصور میشد مسکنهای شبه خالی یا همان خانههای دوم، بخشی از آمار خانههای خالی است و بر همین اساس کل موجودی مسکن کشور را با احتساب جمع واحدهای در حال استفاده و خانههای خالی، رقمی معادل ۲۵.۴ میلیون واحد برآورد می کردند.
اما بررسیها از نتایج تکمیلی سرشماری سال ۹۵ حاکی از آن است که کل واحدهای مسکونی موجود در کشور از سه دسته «خانه در حال استفاده»، «خانه خالی از سکنه» و «خانه شبهخالی» تشکیل میشود که مجموع آنها ۲۷.۵ میلیون واحد است و از این تعداد، حدود ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه، حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی و حدود ۲.۱ میلیون نیز خانه شبهخالی بوده است و آمار تعداد مشترکین خانگی برق کشور نیز وجود خانه شبه خالی را تأیید میکند[۲].
طبق تعاریف، اقامتگاه دوم خانهای است که خانوار به طور ناپیوسته کمتر از ۶ ماه در آن زندگی کند. بدین معنا که بهصورت موردی یا مقطعی برای سکونت زمانهای کوتاهی از سال، از آنها استفاده میشود؛ مشابه ویلاهای استانهای شمالی و آپارتمان در شهرهای مختلف کشور.
با توجه به اینکه آمار خانههای شبه خالی در سال ۹۰ حدود ۷۰۰ هزار واحد برآورد شده و اینکه در سال ۸۵ آماری مبنی بر تعداد خانههای شبه خالی در دست نیست، بر اساس دادهها برای محاسبه دقیق، تعداد آن به صورت حداکثری حدود ۶۰۰ هزار واحد تخمین زده شد.
سال سرشماری | کل موجودی مسکن کشور
(خانه در حال استفاده + خانه خالی از سکنه + خانه شبه خالی) |
نحوه تصرف ملکی (عرصه و اعیان یا اعیان) |
۱۳۸۵ | ۱۷ میلیون | ۱۱.۸ میلیون |
۱۳۹۵ | ۲۷.۵ میلیون | ۱۴.۲ میلیون |
بنابراین مطابق با روش محاسبه قبلی، با احتساب تعداد خانههای خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانههای دارای سکونت دائم، حدود ۱۰.۵ میلیون به موجودی مسکن کشور اضافه شده اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن جدید شده اند. در نتیجه ۷۷ درصد خرید مسکن در کشور طی ۱۰ سال اخیر به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد این تصرف برای سکونت انجام شده است.
پینوشت:
[۱] محاسبه به این شکل بوده که تعداد ۷ میلیون واحد به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن جدید شده اند که ۳۴ درصد از کل واحدهای مسکونی اضافه شده را تشکیل می دهد.
[۲] پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ کد خبر: ۳۷۶۸۲
انتهای پیام/ راه و ساختمان