به گزارش مسیر اقتصاد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، توسط بختیار عضو کمیسیون انرژی تهیه شده و با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان از جمله چندین نفر از اعضای کمیسیون انرژی، به هیئت رئیسه‌ی مجلس تقدیم شده است.
تامین مالی این طرح که به دنبال افزایش ظرفیت پالایشی کشور به میزان ۲ میلیون بشکه نفت در روز است، از طریق جذب سرمایه‌های مردمی صورت خواهد گرفت.[۱]
وضعیت صنعت پالایشی در کشور
صنعت پالایش نفت در ایران به عنوان یکی از صنایع قدیمی و با قدمت محسوب می شود. پالایشگاه آبادان با عمر ۱۰۵ سال یکی از قدیمی ترین پالایشگاه های دنیا است و در دوره هایی بزرگترین پالایشگاه دنیا بوده است. همچنین ۶ پالایشگاه دیگر در سال های قبل از انقلاب اسلامی ساخته شد که هم اکنون متوسط عمر این ۷ پالایشگاه به حدود ۶۰ سال می رسد.
پس از انقلاب نیز دو پالایشگاه شازند و بندرعباس به ترتیب در سال های ۷۲ و ۷۶ ساخته شدند و از آن روز به بعد تنها پالایشگاه ساخته شده در ایران پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است که ۲ فاز از آن افتتاح شده است و فاز سوم نیز در شرف بهره‌برداری است.
بنابراین بدیهی است که صنعت پیر پالایش نفت ایران با مشکلاتی در زمینه سوددهی مناسب مواجه باشد. زیرا این پالایشگاه‌ها از بهره‌وری کم، ضریب پیچیدگی نلسون پایین[۲] و سهم زیاد فرآورده‌های سنگین و بی‌کیفیت در بین کل محصولات پالایشی برخوردارند.
این در حالی است که دنیا به سمت توسعه واحدهای جدید پالایشگاهی و نسل پیشرفته ای از پتروپالایشگاه‌ها حرکت کرده است که حاشیه سود بالاتری در رقابت با پالایشگاه های قدیمی دارند. به هر حال عوامل مذکور موجب گردیده است که پالایشگاه‌های داخلی و قدیمی ایران حاشیه‌ی سود پایینی داشته باشند اما این مسئله نباید منجر شود که مسئولین وزارت نفت و کارشناسان داخلی «کلیت صنعت راهبردی پالایش نفت» را از بن طرد و انکار کنند.
اهمیت رگولاتوری صنعت پالایش و جذب سرمایه‌های مردمی در توسعه آن
مانع نخست در ارتقا و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، واگذاری پالایشگاه های موجود و همچنین واگذاری وظیفه توسعه و ساخت پالایشگاه های جدید به بخش خصوصی بدون حمایت های تنظیم‌گرانه و تسهیل‌گرانه از سمت دولت بوده است.
با توجه به وجود طرح های پالایشی زیاد در کشور که هیچ کدام از مرحله تسطیح زمین و فنس کشی فراتر نرفته اند، می توان مهمترین علت عدم توسعه این صنعت را «کمبود منابع مالی بخش خصوصی» دانست.
این در حالی است که کشورهای مختلف دنیا دو دسته از سیاست ها را در قبال صنعت پالایش نفت در پیش گرفته اند:
الف) کشورهایی که صنعت پالایش را همراه با صنعت بالادست نفت، دولتی نگاه داشته اند. (بیشتر شامل کشورهای عربی با نظامات سیاسی دیکتاتوری و بعضی از کشورهای سوسیالیستی)
ب) کشورهایی که صنعت پالایش نفت را به بخش خصوصی واگذار کرده اند؛ اما با توجه به استراتژیک بودن این صنعت، رگولاتوری و تسهیل‌گری خیلی جدی و دقیق‌تری را نسبت به سایر حوزه های صنعتی خود در قبال آن اعمال کرده اند. (کشورهای ژاپن، کره، امریکا، چین و هند در این دسته جای می گیرند)
اما در ایران دولت و به خصوص وزارت نفت به دلیل سود بالایی که در صنعت بالادستی نفت به معنای استخراج نفت و خام فروشی آن به عنوان انفال کشور وجود دارد، علاقه‌ای به درگیر کردن خود در صنعت پایین‌دستی ندارند.
خام فروشی نفت به دلیل فروش اصل سرمایه کشور، از نقدپذیری بالا و کم‌دردسری برخوردار است. در مقابل سود صنایع پایین دستی یعنی صنایع پالایش و پتروشیمی ناشی از انجام خدمت و تبدیل بر روی نفت است و در این صنایع، ماده سرمایه ای به یک ماده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می شود، از حاشیه سود پایین تری برخوردار است.
همین عامل موجب غفلت ایران از صنایع پایین دست نفت شده است که اتفاقا از اشتغال‌زایی و دانش بنیانی بالاتری نسبت به صنایع بالادست برخوردارند و تولید داخل را نیز بیشتر تقویت خواهند کرد.
این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته از جمله کشورهای شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره جنوبی از طریق هدایت اعتبار و اعطای وام به صنایع پالایشی و پتروشیمیایی خود، موجب رشد اقتصادی این صنعت در چند دهه‌ی اخیر شده‌اند.
برای مثال عربستان سعودی در برنامه دوم توسعه‌ی اقتصادی خود در دهه‌ی ۱۹۷۰ برای تنظیم‌گری صنعت پتروشیمی خود اقدام به ایجاد دو کمیسیون سلطنتی الجبيل و ینبع، اعطای مشوق‌های گسترده در جهت جذب سرمایه‌های مردمی و همچنین ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی کرده است.
این در حالی است که وزارت نفت ایران سیاست‌گذاری در صنعت پالایشی و پتروشیمی در کشور را به حال خود رها کرده است و به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح و عدم رگولاتوری برای ایجاد جذابیت در صنعت پالایش، بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد.[۳]
توسعه صنعت پالایش و پتروپالایشگاه‌ها معطل جذب فاینانس خارجی
تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار دیگر برای تأمین مالی پروژه‌ها است.
اخذ وام صندوق توسعه‌ی ملی به دلیل صف طولانی درخواست‌کنندگان و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاهی نبوده است و نیست.
فاینانس یا تسهیلات خارجی راهکار دوم برای تامین مالی این پروژه ها است که در این روش، کشورهای خارجی عمدتا ضمانت دولت ایران را از شرکت های خصوصی می خواهند. دولت هم طبیعتا حاضر نیست به شرکت های بخش خصوصی ضمانت دولتی اعطا کند. به همین دلیل در مورد جذب فاینانس برای ایجاد و توسعه‌ی پالایشگاه‌ها در چند سال اخیر هیچ‌کدام با موفقیت همراه نبوده است و جذب فاینانس در حد تفاهم‌نامه و رایزنی باقی‌مانده است.
از طرفی فاینانس خارجی با سیاست تولید داخل تجهیزات و حمایت از تولید کنندگان داخلی در تضاد کامل است. زیرا معمولا اعتباراتی که توسط کشورهای فاینانسور، برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی سایر کشورها اختصاص می یابد با شروطی همراه است.
شروطی که برای بازپرداخت این تسهیلات در قراردادهای بین‌المللی ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذکرشده است، بسیار قابل‌تأمل است. یکی از این شروط قابل‌توجه، محدودیت استفاده از تولید داخل تا سقف ۳۰ درصد است.
مدل توسعه صنعت پالایش بدون نیاز به فاینانس خارجی
با توجه به عدم اهتمام حاکمیت به تامین مالی صنعت پالایش، عدم کفایت سرمایه صندوق توسعه ملی و همچنین عدم تحقق فاینانس‌های خارجی برای توسعه این صنعت، مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه صنعت پالایشی پیشنهاد کرده است.
نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی بر موضوع جذب نقدینگی موجود کشور جهت افزایش ظرفیت پالایشی حساب ویژه‌ای کرده‌اند. در حال حاضر میزان نقدینگی به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عظیمی از آن در حساب‌های پس‌انداز در بانک‌های تجاری در قبال دریافت سود بانکی فریز شده است.
بر این اساس، وزارت نفت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی همچون اعطای تنفس خوراک جهت تضمین پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و تسهیل‌گری و رگولاتوری صحیح در صنعت پالایشی ، نقدینگی مردم را به این صنعت هدایت کند.
هدایت نقدینگی می‌تواند از طریق بورس و با استفاده از بستر صندوق‌های پروژه در کشور صورت گیرد. این در حالی است که با عدم اتخاذ صحیح از سوی حاکمیت، هجوم نقدینگی موجود به بازار سکه و ارز و مسکن موجب ایجاد اختلال در اقتصاد شده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۴۴۱۷۶۷۱
[۲] يكی از عواملي كه در نحوه عملكرد يك پالايشگاه، ميزان ارزش‌افزوده فرآورده‌های پالايشی و ميزان سوددهی آن تأثیر دارد، درجه پيچيدگی پالایشگاه است که با شاخص نلسون ارزیابی و اندازه گیری می شود. هر چقدر درجه پیچیدگی یک پالایشگاه بیشتر باشد، قابليت آن پالایشگاه در توليد فرآورده‌های سبك و با ارزش افزود بالاتر بیشتر خواهد بود.
[۳] گزارش ۱۵۸۷۲ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/ نفت و انرژی
