به گزارش مسیر اقتصاد مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ۱۲ شهریورماه طی گفتگویی با رادیو اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت میوه در شرایط کنونی غیر منطقی، بد اخلاقی و اجحاف در حق مصرف کنندگان است.
حبیب رادفر ضمن اشاره به این جمله که ایران به لحاظ تولید میوه در دنیا سرآمد است، تاکید کرد: افزایش بی رویه قیمت میوه در بیشتر به دلالی و واسطه گری های کاذب و گرانفروشی خرده فروشان مربوط می شود.
وی افزود: با وجود سیستم دلالی و واسطه گری همیشه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان میوه متضرر و سود اصلی بدون هیچ گونه زحمتی به جیب این دسته افراد ریخته می شود.
رادفر با بیان اینکه بخش باغبانی ایران بسیار توانمند است، اظهارداشت: برخی از محصولات باغی کشور رتبه های یک تا پنجم جهانی را به خود اختصاص داده است.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه یادآور شد: سالانه ۲۲ میلیون تن محصول باغبانی به ارزش اقتصادی بیش از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان در کشور تولید می شود.
متولی نظارت بر بازار میوه از نگاه مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی
رادفر در خصوص علت گرانی های اخیر نیز اظهارداشت: بارفروشان و دلالان به موازات دیگر بخش ها قیمت محصولات باغبانی را به بهانه های مختلف از قبیل سرمازدگی، گرانی هزینه کارگری، سبد و نظایر این افزایش داده اند و از این رو ضرورت دارد دستگاه های نظارتی در راستای کنترل و آرامش بازار و همینطور جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان وارد عمل شوند.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: طبق قانون، نظارت بر بازار برعهده اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
وظیفه قانونی تنظیم بازار میوه بر عهده کیست؟
اما بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نظارت بر قیمت گذاری این محصولات بر عهده وزارت کشاورزی است.
بر اساس ماده ۱ این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است:
تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
متن کامل قانون تمرکز از اینجا قابل مشاهده است.
اجرای ناقص قانون تمرکز دلیل اصلی افزایش قیمت میوه
وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ با اجرایی کردن هر چند ناقص قانون تمرکز، توانست با کنترل بازار محصولات کشاورزی میزان تولید را افزایش داده و واردات این محصولات را نیز کم کند.
اما اجرای ناقص این قانون از سال ۱۳۹۲ تنها بخشی از مشکلات موجود را حل کرد و مشکلات بخش هایی که طبق قانون تمرکز اصلاح نشده بود، پابرجا باقی ماند.
از جمله نواقص اجرای این قانون، عدم اعمال اصلاحات ساختاری است. به عنوان نمونه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از نهادهای این حوزه، بعد از تصویب قانون باید به وزارت کشاورزی منتقل می شد. اما ممانعت از انجام این انتقال، منجر به ناهماهنگی و عدم نظارت کافی بر بازار محصولات غذایی شده که نمونه بارز آن سوء استفاده واسطه گران و دلالان در بازار میوه است و زیان همزمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به دنبال دارد.
بنابراین انتقال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت جهاد کشاورزی، اقدامی قانونی و لازم است که منجر به ایجاد اطلاعات دقیق در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد شد و از نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
