به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان «تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران» منتشر کرده است. طی این گزارش به بررسی مهم ترین دلایل آشفتگی و التهابات بازارهای مسکن، ارز، طلا، کالاهای بادوام (خودرو) و بورس پرداخته شده است. این گزارش با نگاه به چشم انداز تولید و بخش حقیقی اقتصاد با توجه به تاثیر بحران ارزی و تحریم های اقتصادی، در بخش پایانی توصیه های سیاستی مطرح کرده است. این توصیه ها در حوزه ارزی و حوزه پولی و مدیریت نقدینگی است. مهم ترین توصیه در حوزه مدیریت نقدینگی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار کنترل سفته بازی است
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: « با توجه به حجم نقدينگی گسترده ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومانی كه بيش از ۹۸ درصد آن به صورت سپرده هاي بانكی است، يكی از دغدغه هاي مهم، ورود بخشی از اين نقدينگی به بازار دارايی ها و يا كالاهاست كه در اين صورت شاهد افزايش شديد قيمت‌ها در دارايی ها و كالاها خواهيم بود. به طور مشخص كاهش نرخ سود سپرده ها در شهريورماه ۱۳۹۶ و افزايش نااطمينانی اقتصادي در زمستان اين سال و همچنین بروز برخی مشكلات فنی در بازار ارز، فرصت هاي قابل توجهی براي سفته بازي و كسب سود در بازار ارز و طلا فراهم كرد.
در اين شرايط سپرده گذاران به اميد كسب سود بيشتر از طريق خريد و فروش ارز با استفاده از سپرده هاي خود اقدام به خريد ارز كردند و اين بازار متلاطم شد و نرخ ارز، بيش از ۵۰ درصد افزايش يافت. مشابه اين اتفاق در بازارهاي سكه، زمين و حتی خودرو نيز رخ داد و به افزايش قيمت ها در اين بازارها منجر شد.
براي جلوگيري از ورود نقدينگی به بازار دارايی ها و كالاهاي بادوام، مديريت نوسانات و همچنين كنترل سفته بازي در اين بازارها به ويژه در بازار ارز به عنوان متغير كليدي اقتصاد و جهت دهنده به بازار ساير دارايی ها و كالاها ضروري است. كنترل تغييرات شديد نرخ ارز از طريق انتخاب درست قيمت و مداخله صحيح در بازار ارز براساس آن می تواند فرصت‌هاي سفته بازي را تا حد ممكن محدود كند.
در كنار مديريت نوسانات ارز، وضع مالیات بر عایدی سرمایه و يا مقررات محدودكننده در مبادلات اين بازارها با هدف افزايش هزينه هاي مبادلاتی نيز می تواند انگيزه ورود به اين بازارها را محدود كند.»
راهبرد بهینه برای کاهش کسری بودجه و افزایش نقدینگی
هم چنین در بخش دیگری از گزارش يكی از عوامل افزايش نقدينگی و تورم، كسري بودجه دولت عنوان شده است. راهبرد بهينه در اين خصوص كاهش كسري بودجه از طريق افزايش درآمدهاي مالياتی با تمركز بر جلوگيري از فرار مالياتی و گسترش پايه هاي مالياتی خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید می‌کند که اگر دولت سیاست‌های مناسبی را بر فعال ساختن بخش‌های مزبور به‌ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
گزارش کامل مرکز پژوهش های مجلس را می توانید از لینک روبرو دریافت کنید: گزارش مرکز پژوهش ها
