به گزارش مسیر اقتصاد کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کشور محسوب می شود به نحوی که در صورت عدم توسعه آن، مشکلات عدیده ای در تامین غذای مردم به وجود خواهد آمد.
هر چند در ایران وضعیت کشاورزی با توجه به سیاست های مختلف دولت در هر دوره ای دچار رونق و رکود شده است، اما در برهه فعلی با اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب در برخی از حوزه ها وضعیت بسیار خوبی دارد.
با آغاز به کار دولت یازدهم سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی با اجرای دو قانون مهم تمرکز و تضمین خرید محصولات کشاورزی، میزان تولید این محصولات را ۲۱ درصد افزایش داد.
اجرای این دو قانون به شکل صحیح موجب خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر و نیز رشد تولید دانه های روغنی شد که این موضوع علاوه بر تامین امنیت غذایی، از خروج ارز نیز جلوگیری کرد.
تجارب موفق و ناموفق مواجهه با تنش های اقتصادی
مسلما تامین امنیت غذایی یکی از اولویت های اساسی کشور به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام است؛ به نحوی که دولت دوازدهم در تلاش است تا تورم های ارزی و ریالی کمترین تاثیر را بر قیمت محصولات اساسی داشته باشد.
بررسی سیاست های اتخاذ شده در ایران و برخی کشورهای جهان نشان می دهد که همواره دو سیاست به منظور مدیریت امنیت غذایی در مواجهه با تحریم های اقتصادی اتخاذ شده است.
واردات غذا در قبال صادرات نفت سیاست اولی است که در کشوری نظیر ونزوئلا در اواخر دهه ۹۰ میلادی اجرا شد که نتیجه اتخاذ چنین سیاستی، نابودی کامل بخش کشاورزی این کشور و ایجاد قحطی گسترده و تورم بالای مواد غذایی بود.
در مقابل حمایت از تولید محصولات کشاورزی و مدیریت واردات محصولات غذایی، سیاست دیگر در این زمینه است که در کشور روسیه مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه آن رشد تولید و جهش صادرات محصولات کشاورزی این کشور بود.
حمایت از تولید محصولات کشاورزی راهبرد اساسی روسیه در شرایط تحریم
راهبرد دولت در تامین غذا برخلاف تجربیات موفق جهانی
با این وجود، گزارش جلسه ۱۶ تیرماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نشان دهنده تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تهاتر نفت با مواد غذایی است.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه خواستار تشکیل کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر با عضویت وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و اعلام کرد: لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل و برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه ریزی کند و ساز و کار آن را تعیین و نتیجه تصمیمات را به معاون اول رئیس جمهور گزارش دهد.
سیاستی که پیش از این در کشوری نظیر ونزوئلا نیز اجرا و منجر به تضعیف بخش کشاورزی و وابستگی کامل این کشور به محصولات غذایی شد.
بنابراین ضروری است دولت در شرایط فعلی با بازنگری جدی در سیاست‌های اعلامی خود، مسیر حمایت از تولیدات کشاورزی مانند سال های گذشته را که منجر به رشد بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی می شود، پیگیری کند.
