مسیر اقتصاد/ اين روزها بحث تحريم های ايران بسيار داغ شده است. به خصوص بعد از خروج آمريكا از برجام اين موضوع شدت يافته است چرا كه پس از بازه های ۹۰ و ۱۸۰ روزه، سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز و فروش نفت ايران، مورد تحريم مجدد واقع خواهد شد.
در اين فضا واكنش های متفاوتی نسبت به تحريم ها وجود دارد. برخي به دنبال برداشتن تحريم ها هستند و برخی ديگر با رويكرد بی اثر كردن تحريم ها تصميم گيری كرده و سخن می گويند.
البته در خصوص تحريم سرمايه گذاری در حوزه نفت و گاز ايران، عده ای با رويكرد گرفتن معافيت برای شركت های عمدتا اروپايی به منظور فعاليت در ايران قدم برداشته اند كه هرچند اميد چندانی به آن نمی رود اما بی فايده نيز نخواهد بود؛ چرا كه برای یک بار به این مسئله پایان می دهد.
تحریم‌های جدید فعالیت‌های ایران را متوقف می‌کند؟
يكی از بخش هايی كه همواره از نياز آن به سرمايه گذاری آنهم از نوع كلان صحبت می شود، صنعت نفت و گاز كشور است؛ در برنامه ششم توسعه، به لزوم حداقل ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در حوزه نفت و گاز كشور اشاره شده است.
این درحالیست که نقدينگی ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومانی در كشور وجود دارد که حتی در زمانی كه تحريمی وجود نداشت نيز می توانست در مسير توليد و ايجاد ارزش افزوده استفاده شود.
اولين و راحت ترين گزينه ای كه پس از اين دو گزاره، يعنی نياز صنعت نفت به سرمايه گذاری كلان و حجم انبوه نقدينگی كشور به ذهن متبادر می شود، اين است كه اين نقدينگی به سمت پروژه های كلان صنعت نفت هدايت شود.
با اين كار نه تنها از مشكلات ناشی از ورود نقدينگی به بازارهای سوداگرانه جلوگيری می شود بلكه اين سرمايه ها در مسيری قرار خواهد گرفت كه علاوه بر اينكه نياز صنعت نفت و گاز را برطرف خواهد كرد، موجب توليد، ارزش افزوده و اشتغال برای كشور خواهد شد.
بنابراین ضروری است سازوکارهایی ایجاد شود که از این منابع داخلی در جهت توسعه صنعت نفت استفاده شود. ابزارهای متنوع بازار سرمایه از جمله صندوق پروژه، سهام پروژه، شرکت پروژه، صکوک استصناع و همچنین صندوق های سرمایه گذاری، از جمله سازوکارها و روش های هوشمندانه ای است که می تواند در هدایت نقدینگی به سمت حوزه نفت و گاز و همچنین دیگر حوزه ها که نیازمند تامین مالی است، مورد استفاده قرار گیرد.
اما مسئله دیگر در این زمینه اين است كه با این اقدام، در خصوص تحريم فروش نفت چه بايد كرد؟
بی اثر کردن تحریم فروش نفت
در اين خصوص نيز واكنش ها در دو طيف قابل بررسی است. طيف اول پس از تحريم فروش نفت ايران به دنبال ثابت نگه داشتن سطح فروش نفت ايران به انحاء مختلف هستند. برای مثال با تخفيف هايی كه نسبت به قيمت جهانی نفت داده می شود، مشتريان عمدتا آسيايی را نسبت به خريد نفت ايران ترغيب می كنند كه بعضا برای آنها نیز مطلوب است.
برخی نيز با روش های مختلف به دنبال دور زدن تحريم ها هستند از جمله مخلوط كردن ميعانات گازی با نفت كشور و تغيير مشخصات آن و حتی فروش نفت به كشور های واسط جهت فروش به نام آن كشور.
اما طيف ديگر به دنبال بی اثر كردن تحريم ها هستند كه در اين مسير يكی از پيشنهادات، فروش نفت در بورس به صورت ريالی و به بخش خصوصی است كه می تواند در كوتاه مدت و ميان مدت به كمك كشور بيايد.
راهکار بلندمدت بی اثر كردن تحريم فروش نفت خام چيست؟
اگر بخواهيم تحريم فروش نفت خام را بی اثر گردانيم، تنها راه قطعی و بلند مدت آن تبديل نفت به فرآورده های با ارزش افزوده بالا در پتروپالايشگاه هاست. نفت به طور معمول در محموله های بزرگ، مشخصات خاص و در پالايشگاه هايی محدود به فروش می رسد. اما اگر همين نفت در پتروپالايشگاه تبديل به مواد پتروشيميايی شود، محموله های فروش بسيار كوچكتر خواهد شد، مشخصات عمومی و داراي استاندارد مشترك در دنيا و همچنين مشتريان آن نيز بسيار زياد (در حد كارگاه های كوچك و متوسط) خواهد شد.
بنابراين مسير قطعی بی اثر كردن تحريم فروش نفت ايران، ساخت پتروپالايشگاه های متعدد با استفاده از سرمايه های داخلی مردم در كشور است.
ظرفیت ساخت پتروپالایشگاه در کشور
كشور ايران در حدود ۴.۵ ميليون بشكه در روز نفت و ميعانات گازی توليد می كند كه حدود ۲.۵ ميليون بشكه در روز را صادر و مابقی را در داخل به پالايشگاه ها می فروشد. در مرحله اول بايستی به نقطه ای برسيم كه ميزان فروش نفت كشور را به صفر برسانيم.
ساخت پتروپالايشگاه به طور متوسط ۳ تا ۵ سال به طور می انجامد اما با اين كار نه تنها تحريم فروش نفت از بين می‌رود، بلكه سرمايه مردم در توليد قرار می گيرد و به ميزان قابل توجهب ارزش افزوده و اشتغال در كشور ايجاد خواهد شد.
با نگاهی به بازار جهانی نفت در دنيا مشاهده می شود كه كشور هايی كه فاقد نفت هستند و يا نفت توليدی شان كمتر از نياز آنهاست (مثل چين، هند، كره، ژاپن و كشور هاي اروپايي)، اقدام به واردات نفت خام كرده و در پالايشگاه و پتروپالايشگاه های خود آن را به فرآورده های مورد نياز خود تبديل كرده و عليرغم اينكه هزينه هايی مازاد بر توليد نفت، يعنی حمل و نقل، بيمه و … را متحمل می شوند اما باز هم سودآوری دارند.
بنابراين براي ایران كه توليدكننده نفت است و در كنار منابع نفتی كشور های خليج فارس قرار دارد، اين هزينه ها قاعدتا كمتر و سود آن نيز بيشتر خواهد بود.
بنابراين با توجه به سودآوری قابل توجه پتروپالايشگاه ها و حتی پالايشگاه ها كه ارزش افزوده كمتری نسبت به پتروپالايشگاه ايجاد می كنند، می توان با کاهش قابل توجه صادرات نفت و پالايش كامل نفت توليدی کشور (۴.۵ ميليون بشكه نفت و ميعانات گازی در روز)، به فكر ايجاد ظرفيت مازاد بر توليد نفت جهت ايجاد درآمد بيشتر، اشتغال، نقش آفرينی در بازار انرژی دنيا و توقف (محدود كردن) عرضه نفت از تنگه هرمز به شكل نرم شد.
در واقع اگر محدوديت مكانی (جانمايی)، نيروی كار و سرمايه گذاری نباشد، سقفی برای توسعه پتروپالايشگاه در كشور متصور نيست. با توجه به ظرفيت بالقوه سواحل خليج فارس و دريای عمان، بيكاری بالا و وجود نقدينگی ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومانی در كشور، عملا می توان گفت كه در اين زمينه هيچ محدوديتی وجود نخواهد داشت.
ساخت پتروپالايشگاه معادل بستن تنگه هرمز
به عنوان نمونه اگر علاوه بر ظرفيت توليد نفت كشور، ۵ ميليون بشكه نفت در روز را به صورت مازاد از كشورهای حاشيه خليج فارس مثل عراق و كويت خريداری و در در زنجيره ارزش پتروپالايشگاه ها قرار دهيم، عملا ميزان عبور نفت از تنگه هرمز را به همان ميزان كاهش داده ايم، بدون اينكه بخواهيم از اهرم نظامی و سخت استفاده كنيم.
البته در اين رابطه، ايران با تهديد بستن تنگه هرمز، شوک بزرگي به دنيا وارد كرد چرا كه اين تنگه، محل عبور ۱۶ تا ۲۰ ميليون بشكه در روز نفت و ساير فرآورده های نفتی ايران و باقی كشور های حوزه خليج فارس است. ميزان توليد و تقاضای نفت خام در دنيا در حدود ۹۶ ميليون بشكه در روز است كه محدود شدن ۲۰ درصد از اين عرضه ضربه بزرگی به بازار های انرژی دنيا خواهد زد و برخی پيش بينی ها از رسيدن قيمت نفت به ۲۵۰ دلار در این صورت حكايت می كنند.
