مسیر اقتصاد/ موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی که منجر به افزایش هزینه‌های احتکار مسکن، کنترل سوداگری و افزایش عرضه مسکن و تعدیل بازار می‌شود، چند سالی است از سوی دولت و نمایندگان مجلس مورد بررسی و پیگیری قرار دارد. تأخیر در اجرای این قانون باعث شده اغلب رسانه‌ها این موضوع را در تیتر اول خود قرار دهند و کارشناسان مختلف در خصوص آن اظهار نظر کنند.
مخالفان این طرح عقیده دارند که دولت در شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه توفیق چندانی نداشته و شناسایی آن‌ها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد و امکان شناسایی این خانه با روش قدیمی مانند قبض آب و برق وجود ندارد.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه شناسایی خانه های خالی
حدوداً سه سال از تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد که در آن مقرر شده بود واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.
بنابراین بر اساس قانون، شناسایی خانه‌های خالی از طریق «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است. به این صورت که ابتدا با آمار دستگاه‌هایی مانند شهرداری، ثبت اسناد، شرکت های آب و برق و … تعداد واحدهای یک فرد شناسایی می‌شود. سپس برحسب تاریخ صدور پروانه ساختمانی و پایان کار که در سیستم شهرداری ثبت شده، املاک به دسته‌های استیجاری، ملکی و خالی تقسیم خواهند شد.
در اینصورت با توجه به اینکه اطلاعات ملکی افراد در سامانه ثبت شده، در صورتی که خانه های دوم به بالای یک فرد به صورت استیجاری ثبت نشده باشد، خالی محسوب شده و با توجه به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.
شناسایی خانه‌های خالی در کشورهای خارجی
در کشورهای خارجی نیز این شناسایی وجود دارد و برحسب آن مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود. بر اساس گزارش تحقیقات انجام‌شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در انگلستان شناسایی و ساماندهی خانه‌های خالی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی همچون «سیستم اطلاعاتی جغرافیایی GIS» و «فروشگاه آنلاین» انجام می‌شود.
سیستم اطلاعاتی GIS در واقع سیستم نقشه‌برداری شهرداری انگلستان از خانه‌های خالی است؛ این ابزار نقاط حساس را در مناطقی که خانه‌های خالی در آن واقع شده‌اند شناسایی و معرفی می‌کند؛ همچنین در این کشور شرکت‌هایی تحت عنوان فروشگاه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند که برای شناسایی و معرفی خانه‌های خالی راه‌اندازی شده‌اند و اطلاعات مربوط به آن‌ها را به سازمان مسکن و مقامات محلی عرضه می‌کنند. در واقع این فروشگاه‌ها نوعی مرکز اطلاعات عمومی هستند که اطلاعات مربوط به املاک مسکونی را به مالکان نیز ارائه می‌دهند.
در آمریکا مالکان واحدهای مسکونی خالی موظف به ارائه اطلاعات خود و املاکشان در سامانه‌ای هستند که به همین منظور راه‌اندازی شده است و عدم معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به این سامانه، با برخورد و مجازات سنگین برای مالکان همراه خواهد شد.
در کانادا اقشار جامعه باید اطلاعات خود را در سیستم سازمان مالیات وارد کنند، در صورتی که عمداً خانه‌های خالی خود را مخفی کنند، علاوه بر مالیات جریمه‌ای معادل ۱۰ هزار دلار به ازای هر روز خالی بودن خانه دریافت می‌شود.
اخذ مالیات بر خانه خالی عرضه بیش تر خانه را به دنبال دارد
لازم به ذکر است تجربه کشورهای موفق در زمینه دریافت مالیات از خانه‌های خالی به منظور تنظیم قیمت در بازار مسکن و مقابله با احتکار ملکی نشان می‌دهد هم‌اکنون نرخ خانه‌های خالی در انگلستان ۳ درصد، در اسکاتلند 2.۹ درصد و در دانمارک ۵ درصد است. این درحالی است که نرخ خانه خالی در ایران به ۱۱.۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده عدم اجرای سیاست‌های اثرگذار در این حوزه بوده است.
این نرخ در کشور نشان می‌دهد در حالی که مسکن در کشور تولید شده اما عده‌ای به دلیل کسب سود بیش‌تر، آن را به بازار ارائه نکرده و با احتکار بر التهاب بازار دامن زده‌اند.
