به گزارش مسیر اقتصاد در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ بود که خبر انعقاد چندیدن قرارداد توسعه (ازدیاد برداشت) میادین نفتی در قالب IPC خبرساز شد.
پس از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که مابین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، CNPC چین و شرکت پتروپارس ایران در تیرماه ۱۳۹۶ انجام شده بود، قرارداد توسعه میدانهای مشترک آبان و پایدار غرب و قرارداد توسعه میدانهای سپهر و جفیر به عنوان دومین و سومین مورد همکاری در چارچوب قراردادهای جدید نفتی بود.
توسعه میدان های مشترک آبان و پایدار غرب
در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، قرارداد توسعه میدانهای مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت زاروبژنفت روسیه و شرکت دانا انرژی امضا شد. این قرارداد همکاری در چارچوب قراردادهای جدید نفتی و با هدف بهبود ضریب بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری از این دو میدان برای یک دوره ۱۰ ساله امضا شد.
این قرارداد دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۴۸ هزار بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده است و برای مدت حداکثر ۱۰ سال دیگر نیز با توافق طرف‌ها قابل تمدید خواهد بود. سهم مشارکت شرکت زاروبژنفت روسیه در این قرارداد ۸۰ درصد و سهم شریک ایرانی ۲۰ درصد عنوان شده است.
توسعه میدان های جفیر و سپهر
قرارداد توسعه یکپارچه میدانهای نفتی جفیر و سپهر نیز در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا شد. این قرارداد برای یک دوره ۲۰ ساله امضا شده است و هدف از آن، دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۱۱۰ هزار بشکه نفت و تولید تجمعی حدود ۵۱۲ میلیون بشکه در ۲۰ سال است که هزینه‌های سرمایهای مستقیم آن معادل ۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل ۴۱۳ میلیون دلار برآورد شده است.
این برای نخستین بار بود یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی به عنوان پیمانکار اصلی در قراردادهای جدید نفتی ایفای نقش می کرد.
اولین قرارداد IPC در اختیار یک شرکت ایرانی
علیرغم نقل قول هایی که از سوی وزیر نفت و سایر مسئولان وزارت نفت در خصوص حضور شرکت های ایرانی به عنوان غیر اپراتور در کنار شرکای خارجی به عنوان اپراتور در قرارداد های جدید نفتی منتشر شده بود، اما با چرخشی هوشمندانه و یا از سر اجبار، وزارت نفت علم مدیریت پروژه به همراه تامین مالی آن را به صورت کامل بر عهده یک شرکت ایرانی گذاشت.
هرچند که شبهاتی در خصوص واگذاری قرارداد به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد مطرح شده است، اما بایستی این اتفاق را به فال نیک گرفت.
این اتفاق از دو جهت حایز اهمیت است:
اول اینکه علیرغم حضور شرکت های ایرانی در قرارداد های توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و آبان و پایدار غرب، سهم آن ها از ۲۰ درصد تجاوز نکرده بود و به عنوان شریک غیر اپراتور در قرارداد حاضر بودند. در این میان مهمترین چالش موجود در شرکت های E&P داخلی که همان مدیریت همه جانبه پروژه و تقبل ریسک های آن می باشد، کماکان از دایره وظایف آن ها خارج می باشد.
مسئله ای که با درجه اهمیت بالاتر، گریبان شرکت ملی نفت ایران را نیز گرفته است و در طول سال های متمادی به دلیل عدم خواست و یا توانایی، این شرکت مدیریت پروژه ها، پذیرفتن ریسک و تامین مالی آن را به طرف های خارجی سپرده است. البته باید خاطرنشان کرد که به همان اندازه که از پذیرفتن مدیریت ریسک پروژه ها شانه خالی شده است، از سود و درآمد حاصل از پروژه ها برای کشور نیز کاسته شده است.
شایسته این بوده و هست که به جای شانه خالی کردن از پذیرفتن ریسک و مدیریت پروژه ها، شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های ملی نفت دنیا در تولید نفت و گاز، نه تنها از عهده پروژه های داخل کشور برآید بلکه در قامت شرکت های بزرگ و برند دنیا در مناقصات و پروژه های بین المللی نیز شرکت کند.
شایان ذکر است که در طول ۴ دهه گذشته، نبود فناوری و دانش فنی روز به عنوان یکی از چالش های مطرح در عرصه توسعه بالادست صنایع نفت و گاز مطرح شده است.
اما در حال حاضر پس از سال ها همراهی مشترک شرکت های ایرانی با طرف های خارجی در پروژه ها و یا با جایگزین کردن کامل شرکت های ایرانی پس از بدعهدی طرف های خارجی در پروژه های کشور، مشکل دانش فنی و توان اجرایی در داخل کشور، دیگر محلی از اعراب ندارد.
تامین مالی داخلی پروژه های کلان نفتی محقق می شود
اما نکته دوم که شاید از اهمیت بالاتری نیز برخوردار باشد، بحث تامین مالی پروژه های کلان نفتی است که در مورد اخیر، تماما بر عهده شرکت ایرانی قرار گرفته است.
به طور کلی در مدیریت یک پروژه، بحث تامین مالی و مدیریت ریسک های میدان دو اصل جدایی ناپذیر در قراردادهای نفتی می باشد؛ به این معنی که شرکت اکتشاف و تولیدی که مدیریت اجرایی و ریسک تولیدات یک میدان را برعهده می گیرد، وظیفه تامین مالی آن را نیز می پذیرد.
از این جهت مورد دوم یعنی تامین مالی قراردادها به عنوان یک گزینه جداگانه و البته با اهمیت تر می باشد، چرا که هر زمان که بحث تامین مالی قرارداد های کلان نفتی مطرح می شود، با فرض وجود توانایی و اراده برای مدیریت پروژه ها در داخل کشور اما به دلیل نبود توانایی تامین مالی و یا عدم وجود منابع مالی کافی جهت تامین پروژه های چند میلیارد دلاری نفت و گاز، بحث مدیریت آن نیز نادیده گرفته شده و به صورت یک پکیج به طرف خارجی سپرده می شده است.
در این مسیر، درست است که بخشی از نیاز های مالی پروژه می تواند توسط صندوق توسعه ملی برطرف شود اما باید توجه داشت شرکت های ایرانی به صورت کامل از عهده این کار بر می آیند و عملا نیازی به تامین مالی ارزی در این پروژه ها وجود ندارد؛ همچنین که در صورت نیاز، امکان استفاده از سرمایه مردم در این زمینه از طریق بانک ها و بازار سرمایه وجود دارد.
امکان جذب ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های داخلی برای تامین مالی قراردادهای نفتی وجود دارد
شایان ذکر است در مدت دو هفته ای که بانک مرکزی اجازه افتتاح گواهی سپرده ویژه با سود ۲۰ درصد را به بانک ها داد، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از طریق مردم جذب و یا دچار تغییر سپرده گردید؛ که امکان استفاده از آن ها در پروژه های نفتی، بدون نیاز به مبادله و به صورت ریالی وجود دارد.
با فرض نیاز به تامین مالی ارزی، در کنار کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی می توان به گزینه های تامین مالی ارزی از داخل کشور نیز اشاره کرد. طبق گمانه زنی ها، ۲۵ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس در اختیار مردم است که قابلیت جذب در مسیر فعالیت های تولیدی از جمله در صنایع بالادست نفت و گاز را دارا می باشد.
امید است که این اقدام وزارت نفت، به نقطه عطفی در صنعت نفت ایران تبدیل شود؛ چراکه در صورت موفقیت شرکت گسترش انرژی پاسارگاد نه تنها مسیر برای رشد و توسعه شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی باز می شود، بلکه امکان استفاده از سرمایه های منجمد شده مردم در فعالیت های تولیدی کشور از جمله نفت و گاز فراهم می گردد.
