به گزارش مسیر اقتصاد شورای مشورتی وزارت دارایی کانادا، یک طرح اصلاحی ۳ جانبه را به منظور بهبود و چابک سازی نظام قانونی ارائه کرده است. در این طرح پیش بینی پذیری بیشتر قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفته است.
لزوم ارتقای فناوری به منظور رشد اقتصادی
بعضی موارد در سرمایه گذاری تجاری، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند. به ویژه در دنیای تغییرات سریع فناوری، تغییر در جهت قدرت اقتصادی و جمعیت پیرامون مهم است.
اما، علی رغم بسیاری از سیاست های طراحی شده که توسط دولت های گذشته و حال اجرا شده است، شرکت های کانادایی بر روی هر کارگر نسبت به همتایان آمریکایی آنها کمتر سرمایه گذاری می کنند.
سرمایه گذاری پایین تر به این معنی است که کارگران کانادایی از ماشین های قدیمی تر و با فناوری پایین تر استفاده می کنند که باعث می شود کانادایی ها از کارایی کمتری برخوردار باشند و این موضوع مانع از افزایش دستمزدها می شود.
نیاز به اصلاحات در نظام قانونی کانادا به منظور افزایش سرمایه گذاری
در واکنش به این چالش ها، شورای مشورتی مستقل وزیر دارایی در مورد رشد اقتصادی، ماه گذشته برای اصلاحات هدفمند در سیستم قانونگذاری کانادا فراخوانده شد. این اصلاحات بایستی به منظور چابک سازی بیشتر و ایجاد سرمایه گذاری های سودآورتر و نوآوری بیشتر انجام شود.
اصلاحات در گزارش جدید شورا نشان می دهد که سیستم قانونی کانادا در راستای حمایت بیشتر، کارآمدتر و بهتر از نوآوران، در سراسر کشور هماهنگ شده است. چنین اصلاحاتی، کسب و کار را به سرمایه گذاری تشویق می کند و در نهایت به پیشرفت کانادا در دوران تغییر کمک می کند.
ارائه طرح سه جانبه برای بهبود نظام قانونی
شورا یک طرح سه جانبه برای چگونگی بهبود سیستم قانونی، ارائه داده است. در بخش اول بایستی در مورد نقش بالقوه قوانین و مقررات بیشتر بازنگری و بازاندیشی شود. در حالی که قوانین باید نقش خود را در محدود ساختن برخی فعالیت ها ادامه دهند، بایستی دیگر فعالیت ها را نیز برای مطابقت سریعتر با فناوری های پیشرفته، تشویق کنند و سازگاری ببخشند.
دولت ها می توانند این کار را به سرعت و از طریق واضح ساختن قوانین صنایع جدید و نوظهور انجام دهند. آن ها می توانند چارچوبی قانونی ایجاد کنند تا فعالیت های کارآفرینان برای توسعه، آزمایش و فروش ایده های جدیدشان، تسهیل شود.
قوانین و مقررات باید پیش بینی پذیر تر از گذشته شوند
دوم اینکه قوانین و مقررات، باید پیش بینی پذیری و کارآمدی بیشتری داشته باشند. همانطور که هر صاحب کسب و کار کوچک می داند، رفتن به عقب و جلو و عدم پیش بینی پذیری در قانون توسط قانونگذار، یک فرآیند بسیار پرزحمت و رنج آور است.
غالبا مشکل از سخت گیرانه بودن قوانین و مقررات نیست، بلکه مشکل اصلی تغییرات پیش بینی نشده و ناگهانی است که اتفاق می افتد. هم چنین قوانین پیچیده و متورم که بخ سختی تفسیر می شوند نیز می توانند کسب و کار را دشوار نمایند.
برای مثال، تاخیر غیرمنتظره و پیش بینی نشده در پروژه های عمده زیربنایی می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری از کانادا را از بین ببرد و هزینه های زیادی برای کار و پرداخت های مالیاتی به ارمغان بیاورد.
لزوم همکاری و هماهنگی همه سطوح قانونگذاری
نکته سوم و پایانی این است که قانونگذاران در قسمت های مختلف دولت فدرال و در سطوح مختلف حکومت، باید همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند.
به طور مثال اگر شما سه بلیط مختلف پارکینگ بر روی شیشه جلو اتومبیل خود را پیدا کردید که هر کدام متعلق به یکی از شهرها، یکی از استان ها و دیگری متعلق به دولت فدرال است، کاملا نا امید و سر در گم خواهید شد. با این حال شرکت های کانادایی به طور مرتب چنین وضعیتی را تجربه می کنند.
افزایش درآمد خانواده های کانادایی نتیجه اصلاحات قانونی
در مواجهه با این مسائل، واضح است که می توان و بایستی برای بیشتر فعال کردن شرکت های کانادایی و دستیابی به ظرفیت کامل، از طریق اصلاح قوانین تلاش کرد. این کار باعث رشد اقتصادی سریعتر خواهد شد که برای همه سودمند است.
بدین ترتیب نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه از پیش بینی های امروز که ۰.۸ درصد است به ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت. این رشد به معنای افزایش درآمد ۱۵ هزار دلار در سال برای خانواده های متوسط کانادایی در سال ۲۰۳۰ خواهد بود.
قوانین و مقررات پایه و اساس اقتصاد کانادا را تشکیل می دهد. در عین حال با حفظ استانداردهای مهم قانونی بایستی موانع غیر ضروری برای سرمایه گذاری و نوآوری حذف شوند. اصلاحات کارشناسی و هوشمندانه در نظام قانونی می تواند سرمایه گذاری را در کانادا افزایش دهد و کانادا را به عنوان یک کشور نوآورتر و کارآمدتر به دنیا معرفی کند. این کار یک سرمایه گذاری ارزشمند است.
منبع: theglobeandmail
