به گزارش مسیر اقتصاد بررسی شاخص های اقتصادی مربوط به محیط کسب و کار نشان می دهد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه هم نقش کلیدی و موثری بر فضای کسب و کار دارد.
به عنوان مثال بر اساس شاخص سهولت کسب و کار که هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، حداقل پنج مورد از یازده زیرشاخص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه اختیارات و مدیریت قوه قضاییه است.
فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع آوری اطلاعات در بدست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارش‌هایی به عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص در حوزه سرمایه گذاری به حساب می آید.
۵ شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار میگیرند به شرح زیر است:
- شروع کسب و کار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می دهد.
- ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن میشود.
- حمایت از سرمایه گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مد نظر قرار دارد.
- اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می شود.
- شاخص انحلال یک فعالیت (پرداخت دیون و ورشکستگی): مراحل، مدت زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه حساب کامل با طلبکاران، هزینه های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذ شده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه میکند.
رتبه کسب و کار ایران در ۵ زیرشاخص مرتبط با قوه قضاییه
طبق آخرین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار که بر اساس آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه شده، رتبه محیط کسب و کار در ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان ۴ پله کاهش یافته است و به رتبه ۱۲۴ رسیده است
این شاخص برآیند ۱۱ زیر شاخص مذکور است. رتبه ایران در ۵ زیر شاخص مرتبط با قوه قضاییه در نمودار زیر آمده است:
طبق رتبه بندی این نهاد بین المللی زیر شاخص های حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت دیون و ورشکستگی حائز نامناسب ترین شرایط هستند.
لزوم اقدام قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار
بدون تردید باید برای تغییر وضعیت مذکور اقدام کرد و قوه قضاییه نیز با قبول مسئولیت بیشتر در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اصلاحات مورد نیاز در بخش‌های مختلف را به سرانجام برساند.
برای اصلاح اوضاع موجود ابتدا باید نسبت به شناسایی و جمع‌آوری قوانین ناظر با شاخص‌های مشخص شده اقدام شود. این مجموعه از قوانین بزرگی همچون قانون تجارت گرفته تا رویه‌های قضایی جزئی را در بر خواهد گرفت و به عبارتی یک اقدام اساسی و بنیادین قلمداد خواهد شد.
در مرحله بعد، فرایند بررسی پیشنهادها در جهت اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت که این روند به صورت مستمر ادامه داشته باشد. زیرا همه کشورها به دنبال بهبود وضعیت خود از منظر شاخص‌های معتبری از این دست هستند.
در فضای رقابتی اقتصاد بین الملل، خواه یا ناخواه هر کشوری که دارای محیط کسب و کار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایههای بیشتری را خواهد داشت و بالعکس هر جا شرایط مناسبی را در محیط کسب و کار فراهم نکند، نه تنها از جذب سرمایهگذاران بینالمللی ناکام میماند، بلکه دیر یا زود سرمایههای داخلی خود را نیز فراری خواهد داد.
