به گزارش مسیر اقتصاد سه شنبه ۱۶ آبان برنامه گفتگوی ویژه خبری به بحث پیمان پولی دوجانبه و کاهش وابستگی به دلار پرداخت. صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، محمد عزیزنژاد کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس مهمانان حاضر در برنامه بودند.
در ابتدای برنامه صمد کریمی گفت: پیمان پولی دوجانبه در دهه ۱۹۹۰ میلادی با توجه به عمق بازار ارز خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد. عموماً این پیمان ها میان بانک های مرکزی و بانک های تجاری کشورها صورت می گیرد و کشورهایی که توانسته اند سیاست های تثبیت اقتصادی خود را به ثمر برسانند و وارد مرحله آزاد سازی مالی شوند از این پیمان ها بهره برده اند.
عزیزنژاد در ادامه گفت: هدف اصلی استفاده از پیمان های پولی دوجانبه استفاده از ارزهای ملی کشورهای طرف تجاری برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام صادرات و واردات است. از این طریق می توان دلار را کنار گذاشته و تحریم ها را بی اثر کرد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار آمریکا گفت: در بازار بین بانکی ارزی کشور، دلار وجود ندارد اما در شبکه های صرافی مجاز از دلار استفاده می شود و مذاکرات با کشورها درباره انعقاد پیمان های پولی با جدیت بانک مرکزی رو به پیشرفت است.
انعقاد پیمان های پولی دوجانبه توسط بانک مرکزی جدی گرفته نشده است
در ادامه برنامه مصباحی مقدم گفت: با اینکه حتی کشورهای دیگر هم به ایران پیشنهاد انعقاد پیمان پولی داده اند، بحث پیمان های پولی دوجانبه توسط بانک مرکزی جدی گرفته نشده است، در حالیکه این پیشنهادات فرصت های مهمی است که سریعا باید مورد استفاده قرار گیرد.
صمد کریمی با بیان اینکه از سال ۹۲ بحث پیمان های پولی آغاز شده است و برای کشورهایی که با آنها مبادله اقتصادی داریم الگوهای پیمان پولی خود را فرستاده ایم، گفت: با ۲۰ کشور تفاهمنامه برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد کرده ایم که در حال اجراست.
کریمی با بیان اینکه برای پیمان های پولی باید بسترهای لازم ازجمله تحریم نبودن طرف مقابل و امکان باز کردن حساب های ارزی در بانک های دو کشور فراهم باشد، گفت: بانک مرکزی راهبردهای گوناگونی برای پیمان های پولی دارد و بر اساس یک راهبرد حرکت نمی کند.
هدف از پیمان های پولی استفاده از ارز هر دو طرف در مبادلات می باشد
مصباحی مقدم در پاسخ گفت: این مباحث هیچ ارتباطی به امکان انعقاد پیمان پولی ندارد، اتفاقا پیمان های پولی راهکاری برای بی اثر کردن تحریم ها بوده و کشورهای برای در امان ماندن از تحریم های دلاری به سمت استفاده از ارزهای ملی حرکت کرده اند.
وی افزود: هدف در این پیمان ها استفاده از ارزهای ملی کشورهای طرف تجاری است نه اینکه فقط ارز یک کشور در این پیمان ها استفاده شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی جای گرفتن ریال در سبد ارزی دیگر کشورهاست، گفت: یعنی همان طور که ایران در واردات خود از شرکای تجاری از ارزهای ملی آن ها استفاده می کند، کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند. به عبارت دیگر بانک های این کشورها برای بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.
قانون برنامه ششم توسعه برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه کفایت نمی‌کند
در ادامه مصباحی مقدم گفت: در برنامه ششم توسعه وزارت امور اقتصادی مکلف به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه شده که از بدنه کارشناسی قوی برخوردار است و می تواند زمینه را برای بانک مرکزی جهت پیشبرد انعقاد پیمان های پولی دوجانبه فراهم نماید.
عزیزنژاد گفت: قانون انعقاد پیمان های پولی در برنامه ششم توسعه به دلیل اینکه وزارت اقتصاد را متولی امر قرار داده ناقص است. این قانون باید تکالیف دستگاه های دیگری از قبیل وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صنعت را نیز در این زمینه نیز مشخص می نمود.
کریمی در خصوص همکاری نهادهای ذی ربط برای تحقق پیمان های پولی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص و وظیفه پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در چند سالی که موضوع سوآپ ارزی و پیمان های پولی از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می گیرد همکاری موثری از سوی نهادها و وزارتخانه های ذی ربط انجام گرفته است.
وی افزود: از جمله این که به طور مستمر وزارتخانه های صنعت، جهادکشاورزی و امورخارجه و البته نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات کارگروه بانک مرکزی حضور داشته اند. ضمن این که جلسات کمیته فنی و کمیته سیاسی تداوم یافته است.
دولتمردان و بانک مرکزی در زمینه انعقاد پیمان های پولی دوجانبه عزم و اراده جدی ندارند
مصباحی مقدم گفت: در بحث انعقاد پیمان های پولی دوجانبه عزم و اراده ای از ناحیه دولتمردان و بانک مرکزی وجود ندارد و این اقدام به کندی پیش می رود؛ چراکه اگر این اراده بود، آثار آن مشاهده می شد و از طرف بانک مرکزی هم باید در این زمینه گزارشاتی داده می شد.
کریمی گفت: اعتقادی به کندی حرکت در مسیر انعقاد پیمان های پولی ندارم زیرا در پیمان های پولی دو جانبه باید طرف مقابل هم میلی به پذیرش آن داشته باشد و در این مسیر با سرعتی دست کم هماهنگ با طرف ایرانی حرکت کند.
