به گزارش مسیر اقتصاد محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی مسکن گفت: متأسفانه برخی مشاوران املاک با دادن قول فروش و یا اجاره خانه با رقم بالاتر به صاحبان مسکن با هدف کسب کمیسیون بیشتر بازار را درگیر آشفتگی می‌کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی برای ساماندهی عملکرد خلاف قانون مشاوران املاک باید ورود کنند، افزود: در حال حاضر برخی از قراردادهای اجاره مسکن بدون کد رهگیری منعقد می‌شود که این نیز تخلف محرز دیگر اتحادیه مشاوران املاک است و در صورت مشاهده قابل‌پیگیری است[۱].
عدم ارائه کد رهگیری به ضرر مردم است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه یکی از بهانه‌های دفاتر املاک در خصوص عدم ارائه کد رهگیری در قراردادهای اجاره، عدم پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده است، ادامه داد: درصورتی که افراد در حین عقد قراردادهای مسکن کد رهگیری دریافت نکنند خود را از حقوق قانونی محروم کرده و نمی‌توانند در دستگاه قضا اعاده دادرسی کنند؛ شاید مردم در حین عقد قراردادهای اجاره مسکن با عدم دریافت کد رهگیری ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را نپردازند، اما باید بدانند که تبعات این موضوع بسیار بیشتر از چیزی است که به ذهن می‌رسد و حتی هزینه‌های مالی آن نیز بسیار زیاد است.
رضایی با بیان اینکه موارد قانونی دیده‌شده در حین عقد قراردادهای مرتبط با مسکن به نفع مردم و برای ساماندهی بازار است، افزود: عدم ارائه کد رهگیری در عقد قرارداد خریدوفروش یا رهن و اجاره مسکن تخلف محرز مشاوران املاک بوده که باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی مورد برخورد واقع شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متأسفانه ضعف نظارت‌ها، دامنه فعالیت‌های مشاوران املاک سودجو را در کشور افزایش داده، به‌گونه‌ای که تأثیرگذاری آن‌ها بر بازار مسکن بسیار زیاد شده است.
راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» راهکار شفاف‌سازی بازار مسکن
این سخنان در حالی بیان‌شده است که با راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌توان با شفاف سازی بازار مسکن از این سوداگری‌ها جلوگیری کرد.
این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از کلیه املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی، تجاری و … موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، اطلاعات دقیق از خریدوفروش و اجاره ملک در این سامانه ثبت شود.
علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌توان وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد.
۵۰ درصد از بنگاه های املاک کد رهگیری ندارند
در همین خصوص سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران هفته گذشته در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند و به‌عنوان مشاورین املاک در حال فعالیت هستند، گفت: این امر اشکالات عدیده‌ای مانند فروش یک‌خانه به چندین نفر را در پی دارد.
عضو کمیسیون عمران افزود: سامانه ملی املاک و اسکان کشور علاوه بر ایجاد شفافیت در وضعیت مسکن کشور، زمینه را برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌کند.
وی در ادامه گفت: این امر علاوه بر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن منجر به افزایش درآمد حاصل از مالیات خواهد شد.
وزارت راه باید بانک اطلاعاتی املاک را راه اندازی نماید
علوی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید بانک اطلاعاتی از کلیه مسکن‌های موجود در کشور به وجود آورند و همه بنگاه‌های املاکی که کد رهگیری ندارند و خارج از این محدوده در حال کار کردن هستند را وارد آن کنند.
لازم به ذکر است درحال حاضر بیش از ۲ سال از مهلت ۶ ماهه وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می گذرد اما هنوز از راه‌اندازی این سامانه خبری نیست و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به قانون عمل نکرده است.
پینوشت:
[۱] http://www.icana.ir/Fa/News/355500
