به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از همشهری، پیمان‌های پولی دوجانبه قراردادی است بین بانک مرکزی ۲ کشور که حد مشخصی از حساب نزد همدیگر را به ارزهای محلی خودشان باز می‌کنند و این ارزهای محلی در مرحله نهایی نسبت به ارز جهان‌روای دیگری یا کالای بیرونی مثل طلا نوسانات نرخ ارزها را تنظیم کرده و به‌ازای مبادلات تجاری بین دوطرف از این حساب برداشت می‌کنند و در پایان هر دوره توافق شده اختلاف حساب ناشی از نوسان ارز با یک ارز جهانروا نظیر ین یا یورو یا کالای ارزشمندی نظیر نفت محاسبه و تسویه‌حساب خواهد شد.
درواقع پيمانهاي پولي دوجانبه يك روش فوق‌‌العاده براي پاره‌اي از اهداف مختلف مالي به شمار مي‌آيد و اينگونه نيست كه همه كشورها براي مصون‌سازي خودشان در برابر تحريم‌ها لزوما به‌دنبال پيمانهاي پولي دوجانبه باشند، بلكه اهداف متفاوتي براي اين پيمان‌ها متصور است.
مثلا براي ايران پيمانهاي دوجانبه پولي براي مصون‌سازي سيستم انتقال ارز در برابر حملات تحريمي اهميت دارد. يا براي كشور چين اين پيمان‌ها براي جهانروا كردن ارزش يوان مهم است؛ به همين دليل قراردادهاي پيمان پولي بين كشورها داراي ماهيت و كاركرد متفاوتي است.
سؤال اين است كه چرا پيمانهاي دوجانبه پولي براي ايران بسيار مفيد است؟
يكي از مشكلات جدي كه در بازار مالي بين‌الملل وجود دارد، اين است كه آنچه در نظام‌هاي رسمي نظير سوئيفت جابه‌جا مي‌شود، طبق آمارهاي رسمي بين ۸۵ تا ۸۹ درصد آن اساسا با دلار صورت مي‌گيرد و بخش مهمي از نقل و انتقال ارز كه با دلار صورت نمي‌گيرد هم در بسياري از مواقع ارز مبنا نظير يورو ابتدا يورو به دلار تبديل مي‌شود و بالعكس.
بنابراين مبناي نقل و انتقال همان دلار است. براي ايران به‌دليل مشكلاتي كه در دسترسي به چرخش دلار دارد، انعقاد قراردادهاي پيمانهاي دوجانبه پولي بسيار داراي اهميت خواهد بود.
از طرف ديگر وقتي فشارهاي تحريمي به بانكهاي مختلف وارد مي‌شود و طرف مقابل ما بانك مركزي كشور ديگري است، ريسك اينكه آمريكايي‌ها مثلا بخواهند به‌خاطر دعاوي حقوقي خودشان بانكهاي مركزي ديگر كشورها را تحت فشار قرار بدهند، به‌ويژه از حيث ريسك سياسي بسيار بالا خواهد بود.
به همين دليل پيمانهاي دوجانبه پولي تا حدود زيادي هم كشور را مقابل تحريم چرخه دلار مصون مي‌سازد و هم مانع از تشديد فشارهاي ديگر خواهد شد.
آيا پيمانهاي دوجانبه پولي باعث خواهد شد به طرز غيرعادي به كشور طرف قرارداد وابسته شويم؟
درباره ايران واقعيت اين است كه پاسخ منفي است؛ چرا كه ما قبل از تحريم‌ها و بعد آن و حتي قبل از برجام و بعد از آن با ۵ كشور مشخص بيشترين مبادلات مالي را داشته‌ايم و در حال حاضر كه با ۵كشور براي امضاي پيمانهاي دوجانبه پولي مذاكره مي‌شود، ۴ كشور در فهرست كشورهايي قرار دارند كه بيشترين مبادلات مالي را با آنها داريم و كشور جديدي هم نيست كه بخواهيم از حيث مبادلات به آن وابسته شويم.
سؤال ديگر اين است كه آيا از طريق پيمانهاي پولي دوجانبه خودمان را از ساير روش‌هاي متداول پرداخت دنيا محروم مي‌كنيم؟
واضح است كه نه. پيمانهاي پولي دوجانبه مثل يك كمربند اطمينان ايفاي نقش مي‌كنند و همچنان مي‌توان از ساير سيستم‌هاي رايج پرداخت مثل سوئيفت استفاده كرد اما براي دوران تحريم مي‌توان از كانال موازي پيمانهاي دوجانبه پولي استفاده كرد.
از سوي ديگر به‌دليل دسترسي ما به نفت و از آنجا كه نفت يك كالاي تجاري نقد‌پذير به شمار مي‌آيد، ما هر لحظه قدرت تسويه قراردادهاي پيمان دوجانبه پولي را داريم و به همين دليل ايران گزينه خوبي براي انعقاد پيمانهاي دوجانبه پولي به شمار مي‌آيد.
پرسش ديگر اين است كه چرا با وجود اين مسائل هنوز در انعقاد و اجراي پيمانهاي دوجانبه پولي پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته باشيم؟
بخشي از كندي روند پيشرفت مسئله به عدم‌باور به اين پيمان‌ها در تيم‌هاي فني داخل كشور برمي‌گردد كه اين چالش در گذر زمان تا اندازه زيادي حل شده است. مشكل ديگر اينجاست كه وقتي نگراني تحريمي درباره ايران مطرح مي‌شود، خودبه‌خود امكان جلو آمدن بانكهاي خارجي بزرگ و تمايل بانكهاي مركزي ديگر كشورها براي انعقاد پيمانهاي پولي دوجانبه تا اندازه زيادي كاهش مي‌يابد.
به‌نظر بعد از برجام فرصت خيلي خوبي ايجاد شد تا دوباره سراغ اين پيمان‌ها برويم؛ چرا كه فشار تحريم‌ها تا حد قابل توجهي كاهش پيدا كرده اما هر قدر به دور تازه‌اي از تحريم‌هاي احتمالي نزديك‌‌تر شويم به‌دليل گرفتاري‌هاي بانك مركزي و مشكلات بانكهاي تجاري، امكان انعقاد قراردادهاي دوجانبه پولي كمتر خواهد شد.
تفاهمنامه‌اي كه اخيرا بين بانك مركزي ايران و تركيه درخصوص انعقاد قرارداد دوجانبه پولي امضا شده از آن حيث كه در روزهاي نزديك به تحريم‌ها بسته شده، بسيار حائز اهميت است و مسائل سياسي فراتر از موارد مالي باعث شده تا اين حد به تفاهم نزديك شويم.
هرچند اين تفاهم اجرايي نشده است و تا زماني كه يك بانك تجاري از سوي بانك مركزي تركيه به‌عنوان بانك عامل معرفي نشود، عملا كاري انجام نشده اما همين اندازه كه به يك تفاهم رسيده‌ايم، بسيار ارزشمند است و بايد تلاش كنيم تا كارهاي آن جلوتر برود.
ریسک نوسانات ارزهای ملی در پیمان پولی دوجانبه قبلا توسط بانک های مرکزی کشورها تضمین می شود
نكته مهم اين است كه چون يكي از پايه‌هاي اساسي پيمانهاي دوجانبه پولي بحث سواپ يا تاخت ارزي است كه در نتيجه آن ما ارزي را با ارز ديگر جابه‌جا مي‌كنيم، به هر حال ريسك‌هايي نظير نوسانات نرخ ارز و… مطرح خواهد بود كه درخصوص قراردادهاي دوجانبه پولي اين موضوع اساسا موضوعيتي ندارد.
به اين دليل كه بانكهاي مركزي طرف قرارداد نوسان نرخ ارز را قبلا تضمين كرده‌اند و از آنجا كه پيمانهاي دوجانبه داراي سقف عددي هستند، هيچگاه ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز به قدري زياد نمي‌شود كه با پديده نكول مواجه شويم.
وقتي ما به سمت يك سواپ ارزي ساده مي‌رويم و تسهيل تبديل مستقيم ارزها را هدف‌گذاري مي‌كنيم و لزوما تضميني وجود ندارد، به هر حال ريسك‌هايي وجود دارد كه اين ريسك‌ها باعث مي‌شود تا معاونت ارزي بانك مركزي نگراني‌هايي داشته باشد كه مبادا مورد بازخواست قرار گيرد كه چرا در برابر ريسك نوسان نرخ ارز دقت نكرده و ريسك را قبول كرده است؟
در شرایط فعلی ایران با وجود تحریم ها پیمان پولی اهمیت فراوانی دارد
اما با توجه به شرايط تحريمي ايران باز هم خيلي مهم است كه در اين مواقع پيمانهاي پولي اجرايي‌شده‌اي داشته باشيم و فكر مي‌كنم رسانه‌ها، مديران و كارشناسان از اين تفاهمنامه‌ها دفاع كنند تا معاونت ارزي بانك مركزي جرأت ريسك كردن براي انعقاد پيمانهاي دوجانبه پولي را داشته باشد.
در تفاهم امضا شده بين بانك مركزي ايران و تركيه، طيفي از سوآپ يا تاخت ارزي براي معاوضه ریال ايران و لير تركيه ديده شده است كه هم ريسك‌هايي دارند و هم مشكلاتي را برطرف مي‌كنند وليكن مسئله مهم اين است كه در شرايط فعلي بايد از اين تفاهمنامه دفاع و بانكهاي تجاري خوبي را معرفي كنيم و پشتيباني و دفاع همه از اين پيمان‌ها مي‌تواند كمك كند تا طرف مقابل هم بانكهاي تجاري خوبي را براي همكاري انتخاب و معرفي كند.
